أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

«مقاولات الإسكندرية» ترفض زيادة الضريبة على 50 سلعة


الإسكندرية - معتزبالله محمود

استنكرت شعبة المقاولات بغرفة تجارة الإسكندرية، إصدار قرارات زيادة الضريبة على 50 سلعة وبشكل فجائى فى توقيت حرج ووضع اقتصادى مترد ودون التنسيق والتشاور مع المعنيين بالأمر بصورة تؤدى إلى تحقيق مصالح شخصية لبعض المنتفعين، فضلاً عن العشوائية والتضارب التى تعد وتصدر بها القوانين والقرارات المهمة فى الفترة الأخيرة، والتى أثرت بشكل سلبى على السوق، وعلى العاملين وضربت بمصالح التجار والمقاولين عرض الحائط.

أكد السيد حمزة علم الدين، رئيس شعبة مكاتب المقاولات بغرفة تجارة الإسكندرية، أن القرارات الأخيرة جاءت لتحقق مصالح شخصية لفئة قليلة من التجار الذين يمتلكون سيولة ويستطيعون تخزين كميات كبيرة من مواد البناء لحين تطبيق القانون بعد عدة أشهر، وبعدها يحققون أرباحًا طائلة دون حسيب أو رقيب فى غيبة تامة لأجهزة الدولة، لافتًا إلى أن تلك القرارات غير مدروسة سياسيًا واقتصاديًا، وأن تأثيرها المباشر سيكون سريعا على أسعار الوحدات السكنية، وسيزيد العبء على الطبقات المتوسطة ومحدودى الدخل.

وكشف علم الدين، عن تحقيق بعض التجار أرباحًا تعادل مكاسب 4 أو 5 أشهر بعد زيادة طن الأسمنت بمقدار 120 جنيهًا، وزيادة طن الحديد بمقدار 600 جنيه خلال 12 إلى 13 ساعة فقط، وهى المدة من تاريخ العلم بتطبيق القرار، وحتى إلغائه فجرًا، متسائلاً هل يعود عصر النظام السابق بوجه جديد لخدمة أهداف ومصالح بعض المنتفعين.

وأشار علم الدين، إلى تأثير ذلك القرار المفاجئ وغير المدروس على المعروض من الخامات فى الوقت الحالى، مع لجوء العديد من التجار إلى تخزين المنتجات عقب الارتفاعات التى شهدتها أسعار مواد البناء الرئيسية خلال 13 ساعة فقط ليصل طن الحديد إلى 5600 جنيه بزيادة قدرها 600 جنيه، وترتفع أسعار الأسمنت بواقع 100 إلى 120 جنيهًا فى الطن، حسب الشركة المنتجة، لافتًا إلى أن تلك القرارات العشوائية الأخيرة ضربت السوق فى مقتل وأدت إلى حالة من الارتباك بين التجار والمقاولين والعملاء.

وأوضح رئيس شعبة مكاتب المقاولات بغرفة تجارة الإسكندرية، أن المقاولين مضطرون لشراء مواد البناء بالأسعار المرتفعة الجديدة من أجل استمرار الأعمال والإنشاءات الموكلة إليهم، لافتًا إلى أن العملاء وأصحاب الأعمال هم من سيتحملون الفاتورة فى النهاية والتى ستتضمن بالتأكيد زيادة فى التكاليف الفعلية عن المخطط لها.

وفى سياق متصل اعتبر محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء فى غرفة تجارة الإسكندرية، أن صدور تلك القرارات فى ظل حالة الكساد الشديدة التى تصيب أسواق مواد البناء منذ عدة أشهر يؤدى إلى تفاقم مشكلة التجار، مؤكدًا انعدام التأثير المباشر لتلك القرارات على السوق فى الوقت الحالى نتيجة حالة الكساد الشديدة وانعدام البيع، فضلاً عن التوقيت الحرج الذى تمر به البلاد حاليًا على المستويين السياسى والأمنى، متوقعًا أن تظهر آثار تلك القرارات خلال الأشهر المقبلة.

واعتبر مخيمر، أن تلك القرارات الأخيرة تأتى متلاحقة ضمن عدد من القرارات غير المبررة والمفهومة، التى فى مقدمتها قرار فرض رسوم الإغراق الأخير على واردات الصلب بـ%6.9 وبحد أدنى 299 جنيهًا للطن، واصفًا إياه بالقرار الفاشل، الذى يخدم بعض المنتفعين من أصحاب المصالح، متشككًا فى أن يكون هذا القرار قد صدر بداعى الحماية للصناعة الوطنية، لافتًا إلى أن المصانع قامت برفع أسعارها فى يوم توقيع القرار نفسه وصدوره، ما يؤكد تحقيق مصالح شخصية لبعض المنتفعين، وعلى رأسهم شركات الصلب وأصحابها، حيث رفعت شركة الدخيلة أسعارها بنحو 130 جنيهًا فى الطن، بينما قامت شركة حديد المصريين «أبوهشيمة» بزيادة أسعارها بنحو 300 جنيه للطن فى الوقت الذى قامت فيه شركة بشاى بزيادة أسعارها بواقع 150 جنيهًا لكل طن، مشددًا على أن تلك الزيادات حدثت فى السوق بمجرد علم الشركات بالقرار وقبل أن يوقعه الوزير بشكل رسمى.

وأشار مخيمر إلى قيام المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، بفرض رسوم إغراق مماثلة مجاملة للمهندس أحمد عز فى حينه، لافتًا إلى أن الرجوع لمثل هذه القرارات هو نوع من التخبط، وعدم الحكمة، ويؤدى إلى اضطراب فى سوق مواد البناء التى تعانى اضطرابًا بالفعل منذ عدة أشهر إلى أن مثل هذه القرارات قد صدرت فى عهد النظام البائد لأسباب يعلمها الجميع، لكن فى الوقت الراهن لا يوجد ما يبررها.

وتوقع رئيس شعبة الأسمنت ومواد البناء بغرفة تجارة الإسكندرية، أن تشهد أسعار مواد البناء، ارتفاعات فى الفترة المقبلة، بسبب تأثيرات تلك القرارات العشوائية وتجميدها دون مراعاة لطبيعة السوق، مشددًا على أن أسعار الحديد ستشهد ارتفاعًا مضاعفًا خلال الفترة المقبلة، مع استغلال المنتجين المصريين وأصحاب المصانع قرارى فرض ضريبة المبيعات وفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد لتحقيق أرباح استثنائية، فضلاً عن قيام بعض التجار بتخزين بعض المنتجات التى شملها قرار زيادة الضرائب الأخير وتم تأجيله لعدة أشهر، مطالبًا جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بأن يقوم بدوره خلال الفترة المقبلة لمواجهة جشع بعض التجار والمنتجين.

وطالب مخيمر الدولة بالتدخل السريع فى الصناعات الاستراتيجية كالحديد والأسمنت، وضرورة تحديد التكلفة الفعلية لتلك المنتجات ووضع هامش ربح للمصانع، وإضافة ربح بين الشركة المنتجة والوكيل والتاجر وصولاً للمستهلك النهائى وتكون المنافسة بين التجار، وفقًا لنسب الربح.

ونبه مخيمر إلى خطورة ارتفاع أسعار الخامات اللازمة لمواد البناء وتأثيرها على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بشكل يمثل عبئًا على كاهل الشباب ويعجز من خلاله عن توفير سكن ملائم وبسعر اقتصادى مناسب.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة