أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

«البلشى» يرجع عدم مشاركته فى المرحلة الثانية لـ«أسباب مرضية»


كتب - إبراهيم سمير:

نفى المستشار زغلول البلشى، فى تصريح خاص لـ«المال» استقالته من اللجنة العليا للانتخابات، موضحاً أنه دخل المستشفى لإجراء عملية جراحية بشبكية العين، وأنه لا يتابع ما يدور باللجنة العليا منذ دخوله المستشفى.

 
زغلول البلشى
من جانب آخر، أعلن المستشار محمود أبوشوشة، عضو الأمانة العامة باللجنة العليا للاستفتاء، أن اللجنة ليست لديها مشكلة فى إتمام المرحلة الثانية من الاستفتاء وأنها سوف تستعين بقضاة من الاحتياط لتسكينهم بدلاً من قضاة مجلس الدولة المنسحبين من المرحلة الثانية، مؤكداً أن اللجنة العليا لديها عدد كاف من القضاة تستطيع من خلاله التغلب على أى اعتذارات، وأنه تم بالفعل تسليم كشوف الناخبين وتسكين القضاة وتسلم رؤساء المحاكم هذه الكشوف تمهيداً لإبلاغ القضاة.

وعن أسباب إعلان قضاة مجلس الدولة عن عدم مشاركتهم فى الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء المقرر عقدها السبت المقبل، أشار المستشار عمر جيرة، عضو مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، إلى أن النادى قبل الإشراف على الاستفتاء بعد صدور البيان الدستورى فى 8 ديسمبر الذى ألغى البيان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر المهين للسلطة القضائية فى مصر، وأن قرار الانسحاب جاء بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاستفتاء نتيجة لما واجهه القضاة من عقبات ومصاعب وسوء تنظيم من اللجنة العليا، وكذلك عدم تعاون اللجنة العليا مع غرفة عمليات مجلس الدولة والتنسيق معها.

وأضاف أن اللجنة العامة واللجان الفنية تتعامل ببيروقراطية شديدة ولا تتعاون مع الجهات القضائية المشاركة فى الإشراف على الاستفتاء بعد أن قدم القضاة العديد من الشكاوى ضد سوء التنظيم والتكدس لأكثر من 7 آلاف ناخب وانتهاء فترة التصويت دون أن يتمكن كثيرون من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، وهو ما جعل القضاة يمتنعون عن الاستمرار فى ظل حالة الفوضى.

واتهم المستشار جيرة اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بتعنتها مع قضاة مجلس الدولة، وعدم تحقيقها مطالب نادى مجلس الدولة، والتى اتفق عليها قبل المشاركة بالمرحلة الأولى، وكان أبرزها فك حصار المحكمة الدستورية العليا، وإصدار وثيقة تأمين على القضاة المشاركين فى الاشراف على الاستفتاء، مؤكداً أن الحصار ما زال مستمرا، إضافة إلى تراجع اللجنة العليا عن وعدها بالتأمين على القضاة المشاركين فى عملية الاستفتاء بمبلغ 2 مليون جنيه.

وقال المستشار جيرة، إن ممارسات اللجنة العليا ومؤسسة الرئاسة والحكومة، وأصرارهم على إتمام الاستفتاء أيا كان حجم التجاوزات أو الأزمات الشديدة التى يتعرض لها القضاة، أمر يثير الشك والريبة، مؤكداً أن انسحاب 2000 قاض من مجلس الدولة يمثلون أكثر من %30 من القضاة المشاركين فى الإشراف على الاستفتاء ينزع الشرعية من هذا الاستفتاء ويفقد ثقة الشعب فيه.

وأوضح المستشار جيرة أن النادى تلقى اتصالاً من المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، لمحاولة الوصول لحل يرضى قضاة مجلس الدولة قبل بدء المرحلة الثانية من الاستفتاء، إلا أن المستشار حمدى ياسين، رئيس النادى، أكد أن قضاة مجلس الدولة سوف يقاطعون المرحلة الثانية ما لم تتم الاستجابة لجميع المطالب التي أعلن عنها بمؤتمر النادى أمس الأول.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة