أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تأييد من المحللين لمنهجية قياس‮ »‬Almal - Nilex‮«‬


أحمد مبروك
 
لاقي مؤشر »Almal - Nilex «  السعري الذي قامت »المال« بتدشينه مطلع الاسبوع الحالي باعتباره أول مؤشر يقيس اداء بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ... تأييدا واسعا من قبل العديد من المحللين الماليين والفنيين، مشيرين الي ان المنهجية التي يتم علي اساسها احتساب المؤشر تفادت معظم - ان لم تكن كل- الانتقادات التي قد توجه لهذه النوعية من المؤشرات.

 
l
 
  إيهاب السعيد
وأيد المتعاملون منهجية المؤشر وخاصة في تحييد تأثير الفروق السعرية بين الاسهم وبعضها علي اداء المؤشر من خلال احتساب قاسم لكل سهم علي حدة، وهو ما ساهم بقوة في تفادي الانتقادات التي توجه للمؤشرات السعرية التي تحكم فيها الاسهم ذات الاسعار المرتفعة نسبيا مقارنة بباقي الاسهم المدرجة، كما اشاد المتعاملون بمنهجية انتقاء الاسهم المدرجة بالمؤشر في المراجعة الشهرية، وهو ما انعكس علي حركة المؤشر التي نجحت في التعبير بشكل كاف عن تحركات الاسهم النشطة المتداولة ببورصة النيل.

 
في حين، أيد محللون اتجاه »المال« لاحتساب قيمة الاساس الخاصة بالمؤشر وفقا لاغلاق ثاني ايام من فتح التداول ببورصة النيل، وهو ما ادي الي عدم الاعتداد بالقفزات السعرية المبالغ فيها التي حققتها كل الاسهم المتداولة بهذه البورصة عن قيمتها الاسمية خلال اول جلستين من فتح التداول، كما لفتوا الي ان احتساب قيمة الاساس عند اغلاق ثاني ايام التداول ادي الي تفادي اقحام القيمة الاسمية للاسهم في قيمة اساس المؤشر اذا ما تم احتسابه من اول يوم تداول، وهو ما كان سيعطي صورة غير واقعية عن »التداول« بتلك البورصة.

 
كما ايدوا الاعتماد علي الطريقة السعرية في احتساب المؤشر، خاصة في ظل عدم استقرار الاسعار السوقية للاسهم،واحجام التعامل اليومية وهو ما سيعكس صورة غير مستقرة بالنسبة لرأس المال السوقي للاسهم المتداولة بتلك البورصة في الفترة الحالية.

 
وعلي الرغم من اتفاق المحللين علي منهجية احتساب المؤشر، فإنهم انقسموا الي 3 فرق حول ضرورة تغيير الاستراتيجية السعرية للمؤشر بعد ارتفاع نشاط بورصة النيل،وصعود احجام التداول وتعديل نظام التعامل بتلك البورصة من نظام المزايدات الي النظام التقليدي المعروف في البورصة الرئيسية.

 
ورأي فريق ضرورة تعديل طريقة احتساب المؤشر الي الطريقة المرجحة بنسبة التداول الحر، حيث انه من المتوقع ان تستقر رؤوس الاموال السوقية للشركات بعد ارتفاع احجام التداول وبعد اجراء الطروحات العامة، في حين رأي فريق اخر انه ليس هناك ما يدعو لتعديل منهجية الحساب، خاصة ان الطريقة السعرية هي الانسب في التعبير عن تحركات السوق،وليس تحركات الاقتصاد التي تعتد بها الطريقة المرجحة، كما ان الشركات المتوسطة والصغيرة لا تعبر عن حالة الاقتصاد بشكل عام، وهو ما يؤكد عدم الحاجة لتعديل طريقة الحساب،في حين رأي فريق ثالث انه يترك الامر في النهاية  لوضع بورصة النيل بعد الانتهاء من الطروحات المنتظر للشركات ان تجريها، او ارتفاع مستويات النشاط وغير طريقة التداول بهذه البورصة، حيث ان الوضع في ذلك الوقت هو الذي سيحدد ما اذا كانت هناك الحاجة من عدمها.

 
في البداية، اعتبر عمرو الالفي، رئيس مجموعة البحوث بمجموعة سي اي كابيتال، تدشين مؤشر يقيس اداء حركة الاسهم ببورصة المشروعات المتوسطة والصغيرة أمرا ايجابيا وسيساعد بدوره في لفت الانظار لتلك البورصة الوليدة التي تعاني في الفترة الحالية من ندرة احجام التداول.

 
وفيما يخص مؤشر Almal - Nilex ، قال الألفي إنه لا مانع من تدشين مؤشر سعري لقياس اداء الاسهم المتداولة ببورصة النيل خاصة ان تلك البورصة لا تزال تعتبر في الفترة الراهنة في مراحلها الأولية، كما انها تعتمد علي نظام المزايدات في التداول،وهو الامر الذي سيؤدي في النهاية الي عدم استقرار القيمة السوقية لرؤوس اموال الشركات المتداولة.

 
وأضاف الالفي ان هناك عددا من المؤشرات العالمية المعروفة يتم احتسابها بالطريقة السعريةprice index ، ضاربا مثالا بمؤشر داو جونز الامريكي.

 
ونادي رئيس مجموعة البحوث بمجموعة سي اي كابيتال بتغيير استراتيجية المؤشر من الطريقة السعرية الي الطريقة المرجحة بنسبة التداول الحر بعد ان تنتهي الشركات المتداولة بهذه البورصة من عمليات الطروحات العامة المرتقبة، وان تشهد احجام التعامل نشاطا ملحوظا مقارنة بالفترة الراهنة، فضلا عن صعود حجم وعدد التنفيذات بتلك البورصة.

 
وأشاد الألفي بتحييد مؤشر Almal -Nilex تأثير الفروق السعرية بين الاسهم وبعضها علي حركته، مؤكدا ان تلك الخطوة ستؤدي الي المزيد من الاستقرار في حركة المؤشر، وفي الوقت نفسه تدعم تعبيره عن اداء الاسهم المتداولة، كما أيد فكرة عدم الاعتداد بأول يومين للتداول في احتساب المؤشر، مؤكدا ان اسهم بورصة النيل حققت طفرات سعرية مبالغ فيها خلال اول جلستين بعد فتح التداول بتلك البورصة.

 
بدوره، اوضح ايهاب السعيد، رئيس قسم التحليل الفني بشركة اصول للسمسرة، ان المؤشرات تنقسم الي 3 انواع رئيسية، الأولي هي طريقة الوزن النسبي التي تعتد بنسبة التداول الحر للاسهم تلك التي يتم الاعتماد عليها في احتساب مؤشر EGX30 والتي تعتبر جيدة في قياس حالة الاقتصاد،في حين حدد نوع المؤشرات الثاني في المؤشرات الموزونة بالاسعار مثل مؤشر EGX70 ، إلا ان هذه النوعية من المؤشرات تعاني من بعض المصاعب عند تعديل قيمة المؤشر في اثناء اتجاه اي من الشركات المدرجة به الي التجزئة، في حين قال السعيد ان النوعية الثالثة من المؤشرات تعتمد علي مجموع النسب المئوية مثل مؤشر CIBC 100 التي تعتمد في الاساس علي قسمة مجموع النسب المئوية لتحركات الاسهم علي عدد الاسهم المكونة للمؤشر.

 
ورأي السعيد ان مؤشر Almal Nilex يعتبر مؤشرا سعريا علي غرار مؤشر الاسهم المتوسطة والصغيرة بالبورصة الرئيسية، إلا ان المؤشر الأول لجأ الي تحييد تأثير الفروق السعرية بين الاسهم المدرجة به من خلال احتساب قاسم خاص لكل سهم علي حدة، لافتا الي ان اللجوء لوضع قاسم خاص وثابت لكل سهم علي حدة سيؤدي الي تحقيق المساواة بين اسعار الاسهم في يوم تدشين المؤشر.

 
ولفت رئيس قسم التحليل الفني بشركة اصول للسمسرة الي انه لا عيب من اللجوء الي الطريقة السابقة لتحييد آثار الفروق السعرية للاسهم علي حركة المؤشر،مشيرا الي ان تلك الطريقة لن تؤثر اطلاقا علي مدي تعبير المؤشر عن النسب المئوية للتحركات اليومية للاسهم المدرجة، خاصة ان الغرض من المؤشر لا ينصب في التعبير علي سهم شركة معينة، وانما ينصب في التعبير عن الحركة السعرية الاسهم المدرجة به، وبالتالي ليس هناك اي حاجة للاعتداد بالشركة نفسها او حجم التعامل او راس المال السوقي.

 
ورأي السعيد ان كل الاسباب السابق ذكرها تدعم فكرة تعبير المؤشر عن حركة الاسهم المتداولة ببورصة النيل، كما انه لا يري ضرورة في تعديل استراتيجية المؤشر خلال الفترة المقبلة من الطريقة الحالية الي طريقة الوزن النسبي المرجح بنسبة التداول الحر، حتي مع ارتفاع مستويات التداول بتلك البورصة، مشيرا الي ان الغرض من تدشين مؤشر Almal Nilex لا ينصب في التعبير عن حالة الاقتصاد بشكل عام وانما التعبير عن الحركة السعرية للاسهم المتداولة ببورصة النيل، علما بأن تلك البورصة تضم اسهم الشركات المتوسطة والصغيرة، كما ان عدد الاسهم المدرجة بها او حتي حجمها لا يعتبر بشكل كامل عن تطور الوضع الاقصادي في مصر.

 
من جانب اخر، نادي رئيس قسم التحليل الفني بشركة اصول للسمسرة بضرورة تغيير نظام التداول ببورصة النيل من نظام المزايدات الي النظام التقليدي للتداول والمعروف في جميع البورصات العالمية او حتي تحويله الي طريقة التداول العادية لمدة ربع ساعة او نصف ساعة يوميا، مشيرا الي ان الهبوط العنيف الذي عانت منه الاسهم المدرجة ببورصة النيل، وهو ما انعكس بالفعل بصورة واضحة علي مؤشر Almal Nilex وهذا لا يكمن في الظروف الاقتصادية السلبية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وانما ينصب في نظام المزايدات الذي يتم التعامل به في تلك البورصة، بالاضافة الي ان العديد من المتعاملين ليسوا علي دراية من الاساس بطبيعة نظام المزايدات وكيفية التعامل معه.

 
في سياق متصل، قال ابراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم للسمسرة، ان نظام المزايدات ادي الي التراجع العنيف للاسهم المدرجة ببورصة النيل، مشيرا الي ان ذلك النظام ادي الي خسارة عدد من المستثمرين الذين حاولوا الاستثمار بتلك الاسهم خلال الايام الاولي من فتح التداول، حيث فشل هؤلاء المستثمرون في الخروج من تلك الاسهم بسبب طبيعة نظام المزايدات، كما اشار الي ان نظام المزايدات ادي الي فقدان بورصة النيل عنصرا مهما من العنصرين اللذين تقوم عليهما اي بورصة في العالم، وهو جانب الطلب.

 
ولفت النمر الي ان التراجع العنيف في اسعار الاسهم المتداولة ببورصة النيل تم انعكاسه بصورة كاملة في مؤشر Almal Nilex وهو ما يؤكد ان المؤشر معبر بشكل كاف عن اداء تلك البورصة.

 
وأضاف رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم للسمسرة انه علي الرغم من ان المؤشر الذي انفردت »المال« بتدشينه مؤشر سعري، إلا انه نجح في تلافي أهم الانتقادات التي قد توجه الي هذه الطريقة في حساب المؤشرات،ألا وهي تحييد تأثير الفروق السعرية بين الاسهم وبعضها علي ادائه، كما اشاد  النمر بطريقة اختيار الاسهم المكونة للمؤشر،مشيرا الي ان الاسهم المدرجة به هي الاسهم النشطة ببورصة النيل.

 
من جانب آخر، وفيما يخص تغيير طريقة احتساب مؤشر Almal Nilex في الفترة المقبلة، خاصة بعد ارتفاع احجام التداول بتلك البورصة، وتغيير نظام التداول من المزايدات الي الطريقة التقليدية، وصعود مستويات النشاط في تنفيذات المستثمرين علي الاسهم المقيدة ببورصة النيل.

 
رهن النمر تغيير طريقة احتساب المؤشر بحدوث صعود في احجام التعامل ورؤوس المال السوقية في بعض الاسهم المتداولة ببورصة النيل عن باقي الاسهم المقيدة بتلك البورصة بما يستدعي تغيير طريقة الحساب.

 
من ناحيته، قال عبد الرحمن لبيب رئيس قسم التحليل الفني بشركة الاهرام للسمسرة ان طريقة احتساب مؤشر Almal Nilex   تضمنت عددا من المعايير التي رآها مناسبة لوضع بورصة النيل، اهمها، ادراج 5 اسهم بالمؤشر من اجمالي 11 سهما مقيد بتلك البورصة حتي الان، مشيرا الي انه ليس من الضروري ان يحتوي المؤشر علي كل الاسهم المقيدة من اجل التعبير عن حركة السوق، وانما طريقة احتساب المؤشر، فضلا عن انتقاء الاسهم المدرجة به بصورة تعبر عن السوق.

 
من جانب آخر، قال لبيب ان لجوء »المال« لاحتساب قيمة فتح المؤشر وفقا لاغلاق ثاني يوم من فتح التداول يحتوي ميزتين رئيسيتين، الأولي، عدم الاعتداد بالطفرات السعرية المبالغ فيها للاسهم خلال اول جلستين، فيما تتلخص الثانية في تفادي عدم وجود سعر فتح للاسهم المتوسطة والصغيرة، وبالتالي عدم الاعتداد بالقيم الاسمية في سعر الفتح الخاص بالمؤشر.

 
ورأي رئيس قسم التحليل الفني بشركة الاهرام للسمسرة انه ليس هناك ما يدعو لتغيير طريقة احتساب المؤشر الحالية عقب ارتفاع النشاط ببورصة النيل،لافتا الي ان الطريقة السعرية هي افضل الطرق للتعبير عن حركة ومسار اي بورصة في العالم،مع العلم بان الغرض من اي مؤشر هو التعبير عن حركة ومسار البورصة، بينما تعبر الطريقة المرجحة للمؤشرات عن الوضع الاقتصادي،وهو ما يتنافي مع الغرض من المؤشرات التي تقوم في الاساس علي اسعار الاسهم،كما ان الطريقة المرجحة في المؤشرات تصح في التعبير عن وضع الشركات كبيرة الحجم التي تعبر بصدق عن الوضع الاقتصادي، في حين تعتبر الشركات المقيدة في بورصة النيل صغيرة الحجم ولا تعبر بشكل كاف عن وضع الاقتصاد.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة