أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬المصروفات‮ ‬غير المؤيدة‮«.. ‬تشدد ضريبي يرفضه الممولون


مها أبوودن
 
بالتزامن مع بدء التطبيق العملي لقانون تجريم الامتناع عن إصدار الفواتير، بدأت مفاوضات ونقاشات بين طرفي العملية الضريبية »مصلحة الضرائب ـ الممولين«، لتخفيف وطأة ما ستخلفه عقوبات هذا التجريم، من حبس وغرامة مالية، إضافة إلي ارتفاع أسعار السلع، بسبب اضطرار جميع التجار إلي إصدار الفاتورة لتجنب العقوبة.
 
وتعلقت أولي آلمفاوضات بضرورة تعديل نسبة المصروفات غير المؤيدة بمستندات، والتي يقرها قانون ضرائب الدخل رقم 91 لعام 2005، ونسبتها الحالية %7، وهي المصروفات التي يتم خصمها من الوعاء الضريبي واعفاؤها من الضريبة.
 
كما دارت مناقشات حول ضرورة احتساب نسبة محددة لكل قطاع بحسب طبيعة نشاطه، وزيادتها للقطاعات التي تظهر فيها التعاملات غير المؤيدة بمستندات بكثرة، مثل قطاعات المقاولات والسياحة والزراعة، لأن تعاملاتها غير المؤيدة بالمستندات تزيد في بعض الأحيان علي التعاملات المؤيدة بمستندات، مما يعني أن احتساب %7 فقط مصروفات غير مؤيدة لها سيكون ظلماً لها.
 
ولم تنقطع مطالبات قطاع الأعمال بشأن تعديل هذه النسبة منذ صدور القانون الحالي للضرائب في عام 2005، دون أي رد فعل من جانب وزارة المالية، لكن الإصرار علي هذه النسبة الضئيلة بعد صدور تشريع تجريم الامتناع عن إصدار الفواتير، سيسبب ضراراً كبيراً لقطاعات عامة وكثيفة العمالة، مما يعني ضرورة إعادة النظر في المطالبات بزيادتها.
 
من جانبه، طالب أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، بتعديل البند الخاص بالمصروفات غير المؤيدة بمستندات، خاصة بعد صدور تشريع تجريم الامتناع عن إصدار الفواتير، الذي سيعمل علي الزام الجميع بالفواتير، مما يعرض الممتنعين للغرامة المالية والعقوبة البدنية. وأضاف »عبدالغني« أن تحديد نسبة مصروفات غير مؤيدة بمستندات، لكل قطاع بحسبه طبيعته، ومدي اعتماده علي هذا النوع من المصروفات من عدمه أصبح أمراً حتمياً الآن، لتجنيب الكثيرين التعرض لعقوبات التهرب الضريبي.
 
وقال خالد محمود عباس، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية شباب الأعمال، إن مطالبات قطاع المقاولات، بتعديل بند المصروفات غير المؤيدة بمستندات، هي مطالبات مستمرة منذ صدور قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005، والذي حدد نسبة المصروفات غير المؤيدة للقطاع بـ%7، بعد أن كانت %20، الأمر الذي أضر كثيراً بالقطاع.
 
وأضاف »عباس« أن مطالب القطاع بزيادة نسبة مصروفات هذا البند قوبلت جميعها بالرفض، رغم أن معظم تعاملات القطاع غير مؤيدة بمستندات، لكن مع صدور تشريع تجريم الامتناع عن إصدار الفواتير، أصبح حتمياً إعادة النظر في هذه المطالبات لتجنيب القطاع المخاطر.
 
وقال طه خالد، رئيس اللجنة المالية بجميعة رجال الأعمال المصريين، إن اللجنة طالبت عدة مرات بإعادة النظر في نسبة المصروفات غير المؤيدة بمستندات، خاصة لقطاعات المقاولات والسياحة والزراعة، بسبب اعتمادها بشكل أساسي علي التعاملات غير المؤيدة بمستندات، مما يعني أن تحديد نسبة مصروفات غير مؤيدة لها تماثل باقي القطاعات يسبب لها أضراراً بالغة.
 
واقترح »خالد« قيام الإدارة الضريبية بتنظيم اجتماعات مع اللجان المسئولة عن هذه الأنشطمة بمؤسسات الأعمال لتحديد النسب الملائمة لأنشطتهم، خاصة بعد صدور تشريع تجريم الامتناع عن إصدار الفواتير، الذي يلزم الجميع بالفاتورة دون تجاوز لأي نشاط مهما كانت طبيعته.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة