أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

زيادة ميزانية‮ »‬التحديث‮« ‬تدفع المصانع للمطالبة بإعادة دعم الماكينات


محمد ريحان
 
رحب عدد من أعضاء اتحاد الصناعات بزيادة ميزانية مركز تحديث الصناعة، إلي 1.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2011/2010.
 

l
 
 رشيد محمد رشيد
وأكد الأعضاء أهمية استمرار المركز في دعم جميع الأنشطة والقطاعات الصناعية المختلفة، خاصة فيما يتعلق بالتدريب ودعم المعارض الخارجية والداخلية.
 
وأكد الصناع أهمية تكثيف البرامج التدريبية لتلبية احتياجات المصانع من العمالة الفنية المدربة، بالإضافة إلي إعادة النظر في قرار إلغاء دعم تحديث الماكينات الذي اتخذه الجهاز خلال الشهرين الماضيين، خاصة أن عدداً كبيراً من المصانع المحلية لايزال يعمل بالماكينات القديمة، الأمر الذي يقلل من حجم الإنتاج.

 
كان مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قد اعتمد ميزانية المركز للعام المالي الجديد 2011/2010، بإقرار مليار و100 مليون جنيه، يتم تخصيصها من الموازنة العامة للدولة.
 
وقال »رشيد« إن ميزانية المركز الجديدة هي الأضخم منذ إنشائه، لافتاً إلي أن المنحة والفترة التي كانت مقررة للمركز كبرنامج ممول من الاتحاد الأوروبي انتهت منذ عامين، وبعدها قررت الحكومة استمراره، وتحمل تمويل ميزانيته.
 
وطالب أحمد شعراوي، عضو غرفة الصناعات النسيجية، مركز تحديث الصناعة بإعادة دعم الماكينات مرة أخري، خاصة بعد اعتماد أكبر ميزانية له منذ إنشائه، مشيراً إلي وجود العديد من المصانع والمشروعات الصغيرة، التي تعمل بماكينات ومعدات قديمة، وبالتالي يجب دعم تحديث هذه الماكينات لتطوير إنتاجها.
 
وأشار إلي أن المركز كان يعطي 100 ألف جنيه كحد أقصي لدعم تحديث الآلات والماكينات.. إلا أن هذا الدعم تم إلغاؤه بسبب تلاعب البعض في الفواتير وتزويرها. وقال إنه لا يمكن حرمان جميع القطاعات الصناعية، نتيجة عدم التزام فئة قليلة من غير الشرفاء.
 
وأوضح »شعراوي« أن المصانع في العديد من الدول الخارجية تتبع أحدث النظم التكنولوجية وتستخدم أحدث الآلات والمعدات والماكينات، وبالتالي فإن عدم دعم تحديث الماكينات بالمصانع المحلية سيضعها في منافسة غير عادلة.
 
وأشار إلي أن قيام المركز بإعادة دعم تحديث الماكينات سيسمح بتطوير الإنتاج وفقاً للتكنولوجيا الحديثة، وزيادة معدل النمو الصناعي للقطاعات الصناعية المختلفة، مما يترتب عليه زيادة معدلات التصدير، الأمر الذي يدعم الاستراتيجة القومية لمضاعفة الصادرات، التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة خلال الأشهر الماضية، وتستهدف الوصول إلي ما قيمته 200 مليار جنيه في 2013.
 
وطالب »شعراوي« بتكثيف البرامج التدريبية خلال المرحلة المقبلة، من أجل توفير جميع العمالة المدربة للمصانع، مشيراً إلي أن مركز تحديث الصناعة نجح بشكل كبير، فيما يخص تطوير التعليم الفني، وربط المصانع بالمدارس الفنية.
 
وفيما يتعلق بدعم المعارض الخارجية والداخلية، أكد »شعراوي« ضرورة الإبقاء علي نسبة الدعم المقررة بـ%80، خاصة للصناعات التي توجد بها قيمة مضافة، وتستخدم مكوناً محلياً وخامات محلية، قائلاً: إن من يعمق الصناعة المحلية هو الذي يستحق الدعم.
 
وقال أحمد عاطف، رئيس غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات، إن مركز تحديث الصناعة نجح في دعم وتحديث القطاعات الصناعية بشكل كبير خلال المرحلة الماضية، إلا أنه لم يقدم جديداً لتطبيق برامج وأنشطة خاصة بمسألة التدريب.
 
وأشار إل وجود حالة من التخبط والتشتت، فيما يخص موضوع التدريب، لافتاً إلي وجود أكثر من مشروع يهتم بالتدريب مثل »التيفيت« و»مبارك كول«، لكن هذه المشروعات لم تنجح في زيادة أعداد المتدربين أو تخريج دفعات لتوفير الاحتياجات اللازمة للمصانع.
 
وأكد »عاطف« أهمية تنظيم وتكثيف البرامج التدريبية التي ينفذها المركز، لافتاً إلي ضرورة أن يتم تخصيص أموال التدريب لجهة واحدة تضمن عدم وجود تضارب بين البرامج أو الجهات، الأمر الذي سيسمح بتوفير العمالة الفنية المدربة لجميع القطاعات الصناعية التي تعاني عجزاً كبيراً في العمالة.
 
وأشارإلي ضرورة إبقاء المركز علي نسبة دعم المعارض خلال العام المالي الجديد، وهي %80 من إجمالي التكلفة، لافتاً إلي أن المعارض التي دعمها المركز خلال المرحلة الماضية حققت نجاحات كبيرة، الأمر الذي ترتب عليه زيادة كبيرة في التصدير.
 
وأكد »عاطف« أهمية إعادة النظر في قرار إلغاء دعم الماكينات الذي اتخذه المركز خلال المرحلة الماضية، لافتاً إلي أن غالبية المطابع الموجودة علي سبيل المثال لا تزال تعمل بماكينات وآلات عمرها 20 عاماً.
 
وأوضح يحيي زنانيري، رئيس جمعية منتجي الملابس والمنسوجات، أن مركز تحديث الصناعة لم يحقق الهدف المنشود منه حتي الآن، لافتاً إلي أن ما تحقق في كل البرامج لا يعادل حجم الانفاق عليها.
 
وطالب »زنانيري« مركز تحديث الصناعة بتكثيف البرامج التدريبية اللازمة للعمالة بالمصانع، خاصة في ظل تراجع مهارات العاملين، مطالباً بضرورة زيادة عمليات الربط بين المصانع والتعليم الفني من أجل ضمان تخريج دفعات من العمالة، لضمان توفير العمالة اللازمة للمصانع.
 
وكان مركز تحديث الصناعة قد قدم 94 ألفاً و532 خدمة لـ15 ألف شركة، و%80 من الخدمات المقدمة من المركز استفادت منها الشركات الصغيرة، و%7 ذهبت للشركات المتوسطة، و%13 للشركات الكبيرة، وذلك خلال العام المالي 2010/2009.
 
ووفقاً لاحصائية صادرة عن المركز فإن القطاعات التي استفادت من خدمات المركز شملت 3860 شركة في قطاع صناعة الغزل والنسيج، و1383 شركة في الصناعات الخشبية، و1420 شركة في الصناعات الهندسية، و1330 شركة في الصناعات الكيماوية، و1950 شركة في الصناعات الغذائية، و623 شركة في الجلود، و485 شركة في الطباعة والتغليف، و102 شركة في الصناعات الدوائية، و923 شركة في قطاعات مواد البناء والصناعات المعدنية والحلي، و231 شركة في نظم المعلومات، و555 شركة في الصناعات الزراعية، و44 من المعامل، و230 شركة في قطاع الخدمات المرتبطة بالصناعة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة