أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

نص الاشتراطات البنائية الجديدة بمحافظة الجيزة


تنص المادة الأولي من قرار محافظ الجيزة بالاشتراطات البنائية العامة بمحافظة الجيزة، علي أن المواقع التي تسمح اشتراطاتها البنائية بأنشطة تجارية يقتصر التصريح بالوحدات التجارية علي الدور الأرضي، بحيث لا يزيد الارتفاع الداخلي لهذا الدور الأرضي التجاري علي أربعة أمتار، كما يسمح باستغلال الدور فوق الأرضي إدارياً.
 
وفي الحالات التي لا يكون استخدام الأراضي فيها محدد »أراضي المتخللات أو إعادة الاستخدام«، يتم تحديد الاستخدام المستحدث من خلال لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها، قرار من المحافظ، وذلك لحين الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي للمحافظة.
 
وتنص المادة الثانية علي أن يستمر العمل بالقرارات الخاصة بالاشتراطات البنائية، لبعض مناطق المحافظة ومنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003، بشأن تحديد ارتفاعات بعض المناطق بمحافظات جمهورية مصر العربية، ويتضمن ارتفاعات المباني لبعض المناطق بالجيزة ومنطقة شارع الهرم وطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وقرار محافظ الجيزة 2153 لسنة 1999 بشأن الاعتماد الخاص بتخطيط المنطقة الأثرية وشارع الهرم، قراري محافظ الجيزة، 619-618 لسنة 67، بشأن اعتماد الاشتراطات البنائية بتقسيم حدائق الأهرام »ملك شركة الشمس«، قرار محافظ الجيزة رقم 4952 لسنة 99 بشأن تقسيم منطقة صحراء الأهرام.
 
وأوقفت المادة الثالثة التعامل لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد لعدد من المناطق، وذلك لحين إعداد المخطط الاستراتيجي للمحافظة أو المخططات التفصيلية، ومنها الأراضي المطلة علي كورنيش النيل بعمق 50 متراً من الحد الغربي لطريق الكورنيش علي امتداد حدود المحافظة، والأراضي المحصورة بين الحد الشرقي لطريق كورنيش النيل حتي خط مياه النهر علي امتداد حدود المحافظة، والمناطق المتدهورة، وغير الآمنة التي حددتها المحافظة وتم إخطار الطريق الدائري، والكتلة العمرانية القائمة في نطاق الأحياء، والمناطق الخالية أو المرفوعة مساحياً لصالح مشروع تطوير شمال الجيزة، طبقاً لحدود المشروع، الأراضي الزراعية »المتخللات« داخل الكتلة السكنية لحين إعداد المخططات التفصيلية أو تحديد استخدامات الأراضي بها، والأراضي الزراعية، والمملوكة للهيئة العامة للاستصلاح الزراعي، وهيئة الأوقاف، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بأي صور من صور التصرف.
 
ونصت المادة الرابعة علي حظر الترخيص بإقامة أي أبنية أو منشآت للمساحات الخضراء، والحدائق مهما كانت الجهة التي تملكها أو تحوزها أو ترعاها، ومسطح النيل في نطاق الحدود الإدارية للمحافظة، وأسوار الأندية الرياضية، ومراكز الشباب، والمباني الإدارية العامة، والجامعات، والمدارس، والمستشفيات، والسفارات، والحدائق العامة، والجزر النيلية، وكذلك حرم الطريق الدائري، إلا بعد الرجوع للهيئة العامة للطرق والكباري، وحرم السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، ومرافقهما، إلا بعد الرجوع لهيئة سكك حديد مصر، وهيئة مترو الأنفاق، والمنطقة الأثرية، ومنطقة نزلة السمان.
 
وحددت المادة الخامسة النسب البنائية والارتفاعات القصوي المسموح بها، والتي أكدت أن يتم الالتزام بالنسب البنائية والارتدادات الخلفية في حالات البناء الجديد فقط وليس في حالة التعديل أو التعلية وتكون الإرتفاعات القصوي والنسب البنائية، بأن تكون الأراضي المطلة علي شوارع بعرض 20 متراً فأكثر يكون الحد الأقصي للارتفاع المسموح به مرة ونصف المرة من عرض الشارع، وألا يزيد علي 36 متراً ـ أي أرضي و11 دوراً متكرراً ـ ونسبة البناء علي مساحة %60 من مسطح الأرض، والارتدادات الخلفية، والجانبية لا تقل عن 3 أمتار.
 
أما الأراضي المطلة علي شوارع بعرض 15 متراً، وأقل من 20 متراً فيكون ارتفاع البناء مرة ونصف المرة من عرض الشارع، ونسبة البناء لا تزيد علي %80 من مسطح قطعة الأرض، وتكون الارتدادات الخلفية والجانبية لا تقل عن 2.5 متر.
 
بينما الأراضي المطلة علي شوارع أقل من 15 متراً، وأكثر من 6 أمتار يتم البناء علي كامل مسطح الأرض، ويكون الحد الأقصي للارتفاع المسموح مرة ونصف المرة من عرض الشارع، وفي حالة البناء أو إعادة البناء إذا قل عرض الطريق القائم عن الحد المسموح به يتعين ارتداد بنصف الفرق من جانبي الطرق حتي يستكمل عرض الشارع، وأن يكون الارتفاع المسموح به مرة ونصف المرة من عرض الشارع.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة