أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

تأييد واسع للاشتراطات البنائية الجديدة بمحافظة الجيزة


محمود إدريس
 
أصدر المهندس السيد عبدالعزيز، محافظ الجيزة، القرار رقم 2979 لسنة 2010، الخاصة بالاشتراطات البنائية العامة للمحافظة، وفقاً للتعديلات الأخيرة للائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، جاء القرار في 5 مواد، أثار عدد منها النقاشات حول جدواها ومدي ملاءمتها لمحافظة متكدسة بالسكان مثل الحذف.

 
l
 
صلاح حجاب 
أيد الخبراء هذه التعديلات، وطالب بعضهم بضرورة تعميم هذه التجربة علي جميع المحافظات، وفقاً لطبيعة كل محافظة بالإضافة أو الإلغاء.
 
بينما رفض خبراء مبدأ تدخل المحافظة من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، واعتبروه أحد اختصاصات وزارة الإسكان، وحذروا من التضارب في القوانين واللوائح وبين جهات إصدار التراخيص، وهوما قد يحدث ثغرة في القوانين تمكن بعض المتلاعبين من توظيف القانون وفقاً لمصالحهم.
 
ففي البداية، أيد المهندس الاستشاري، ممدوح حمزة، هذه التعديلات بشكل كامل في جميع بنودها، ويراها خطوة مهمة تأخرت كثيراً ويجب مواصلة العمل بها في المخطط الاستراتيجي للمحافظة.
 
وطالب »حمزة« بزيادة المسافة الواجب تركها من النيل والتي حددتها المادة الثالثة من التعديلات بـ50 متراً إلي 100 متر كاملة للبنايات والمنشآت السكنية علي أن تزيد المسافة في حال المصانع، حسب مجال عمله، سعياً لمواجهة ظاهرة التخلص من المخلفات الصناعية في النيل.
 
وأوضح أن هذه المادة تسمح بحصر جميع المناطق العشوائية بالجيزة وإخطار صندوق تطوير العشوائيات بها.
 
دافع »حمزة« عن بند قصر الأنشطة التجارية علي مواقع محددة، وليست كاملة بل الدور الأرضي فقط، مطالباً بضرورة تقنين الحصول علي رخصة تجارية، وفرض غرامات رادعة لكل من يحول عقاره أو وحدته السكنية إلي نشاط تجاري دون الحصول علي الرخصة التجارية.
 
وأشار إلي عدم وجود أي تعديل في المادة الخامسة والمحددة للنسب البنائية القصوي، موضحاً أنها حددتها بمرة ونصف المرة من عرض الشارع المطلق عليه، وهو ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد.
 
وأبدي »حمزة« سعادته بالمادة التي تحظر منح أي تراخيص بنائية علي المسطحات الخضراء أياً كانت الجهة التي تملكها.
 
من جانبه، أوضح المهندس عبدالمجيد جادو، رئيس مركز العروبة للاستشارات، أن الهدف من هذه التعديلات إحكام السيطرة وتنظيم السوق العقارية في هذه المنطقة، لحين تخطيط المحافظة، وقال إن إعادة التخطيط ستزيد من قيمة ومركز المحافظة، وسينعكس علي أسعار العقارات بها بالإيجاب.
 
وأكد »جادو« ضرورة إعداد هذه التعديلات وفق دراسة لهذه المنطقة للخروج بأقل خسائر، وتحديد الجهات التي ستتأثر بهذه التعديلات، ففي المادة الخاصة بوقف التعامل علي عدة مناطق مملوكة لبعض الهيئات مثل هيئة الأوقاف والهيئة العامة لمشروعات التعمير يجب إنذار هذه الجهات قبل إصدار التعديلات بفترة كاملة واعطاؤها مهلة.
 
وأشاد »جادو« بالمادتين اللتين تحظران البناء بعمق 50 متراً وعدم البناء علي المسطحات الخضراء، لأنهما عنصران أساسان في إحداث التوازن البيئي، وزيادة قيمة المنطقة، وهو ما يعود بالإيجاب علي قاطنيها.
 
وأوضح أن المحافظ له جميع الصلاحيات داخل نطاق محافظته، لأنه علي دراية تامة بسلبيات ومشكلات محافظته ومدي إمكانية تطبيق اللوائح بها.
 
وطالب بضرورة التعاون بين وزارة الإسكان والمحافظين للوصول إلي أفضل تخطيط استراتيجي من خلال تقديم كل محافظ رؤيته، بينما تقوم الوزارة بربط المحافظات كلها من خلال رؤية متكاملة، وليست جزئية، خاصة مع الاتجاه إلي تفتيت المحافظات.
 
من جهته، استبعد المهندس صلاح حجاب، خبير التخطيط العمراني، وقوع أي تأثيرات سبلبية لهذه التعديلات علي الحركة العمرانية والبنائية بالمحافظة، أو أن يؤدي قرار وقف التعامل لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد علي مناطق عديدة من المحافظة علي الحركة العمرانية، موضحاً أن ثمة تعديلات مشابهة حدثت عام 2000، وتم إيقاف التعامل علي مناطق تفوق مساحتها ضعف المناطق الموقوفة حالياً ولمدة عام كامل، أو تتأثر للحركة البنائية، ولكن من الأفضل إخطار قاطني هذه المناطق والجهات التي تملك أراضي فيها.
 
وأيد »حجاب« قصر النشاط التجاري علي الدور الأرضي بحد أقصي 4 أمتار، مشدداً علي ضرورة عدم التهاون مع من يخالف هذه المادة، حتي تكون رادعاً لمن تسول له نفسه فتح نشاط تجاري دون رخص أو في مكان غير مخصص للأنشطة التجارية.
 
أكد أهمية تحديد النسب البنائية القصوي نظراً لعدم توافر مرافق تكفي لبناء الأبراج، وهو ما ينتج عنه نقص في المرافق مثل انقطاع مياه الشرب والتيار الكهربائي، وعدم تحمل مواسير الصرف الكثافة السكانية العمالية والناتجة عن الكثافة البنائية غير المرخص بها.
 
في المقابل، أوضح مصطفي توفيق، رئيس شركة رمسيس للإنشاءات، أن إصدار تعديل علي اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد ليس من سلطة المحافظ، ويجب عليه الحصول علي موافقة وزارة الإسكان، ولكن هذا لم يحدث بدليل حدوث تضارب بين الاشتراطات البنائية والقانون مثل تحديد المسافة الواجب تركها بين النيل وأقرب منشأة له، والمحددة سابقاً وفقاً لقانون 12 لسنة 1989 بـ30 متراً، ثم حددها المحافظ بـ50 متراً، وهو يفتح ثغرة لبعض المستثمرين للعب بالقوانين.
 
وطالب »توفيق« بتوحيد الجهة المسئولة عن العمران والتي تقوم بمنح التراخيص اللازمة للبناء، وفي حال وجود أي تعديلات يجب التنويه قبلها بفترة كافية حتي لا يفاجأ المقاولون والمستثمرون بقرارات قد تربك خططهم.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة