أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مصانع الأسمنت تنتظر تدفق القروض مع قرب طرح تراخيص جديدة


أمنية إبراهيم - أحمد الدسوقي
 
تنتظر مصانع الاسمنت الجديدة التي قالت هيئة التنمية الصناعية، في وقت سابق، إنها بصدد طرح تراخيص للبدء في تأسيسها، تدفق دفعات جديدة من القروض البنكية كتلك التي استهدفت بها وحدات القطاع المصرفي تراخيص 2007.

 
l
وتنافست البنوك بقوة خلال الفترة الماضية علي توفير القرض لمشروعات الاسمنت الحاصلة علي تراخيص ضمن مزايدة عقدتها الحكومة نهاية 2007، فقد تولي بنكا الاهلي وHSBC ترتيب قرض بـ 1.2 مليار جنيه لشركة صناعات مواد البناء، بهدف تأسيس مصنع جديد للاسمنت، كما فاز »الاهلي« الي جانب »بنك مصر« بتوفير قرض بالقيمة نفسها ايضا لشركة النهضة للاسمنت.
 
وتشترط هيئة التنمية الصناعية حصول الشركات الفائزة بتراخيص الاسمنت الجديدة علي تفويض بنكي بتوفير التمويل في غضون عام ونصف العام علي اقصي تقدير كنوع من اثبات الجدية في تنفيذ المصنع.
 
وقال مصرفيون إن قطاع الاسمنت سيظل محتفظا بجاذبيته للتمويل البنكي وذلك تحت ضغط »صدمة العرض« المستمرة للاسمنت امام التدفق الزائد للطلب، لافتين الي ان قطاع الاسمنت يتمتع بربحية جيدة.
 
وتخطط هيئة التنمية الصناعية لتأسيس 12 مصنعا للاسمنت بحلول عام 2015، تتطلب نحو 1.5 مليار متر مكعب غاز و300 ميجاوات من الكهرباء سنويا.
 
ووفقا لدراسة اعدتها الهيئة، في وقت سابق، فإن الاحتياجات الفعلية لقطاع الاسمنت خلال عام 2015 تقدر بـ 77 مليون طن، في حين لا يتجاوز حجم الانتاج الحالي 55 مليون طن، وهو ما يتطلب دخول طاقات جديدة للانتاج.
 
من جانبه اكد عطية المرشدي، رئيس قطاع الائتمان والاستثمار ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية ان صناعة الاسمنت بشكل عام تحقق ارباحا وعوائد كبيرة لاصحاب المشروعات بشكل يضعها في قائمة اكثر الصناعات ربحية وبالتالي فهي من اكثر القطاعات جاذبية للبنوك في عمليات منح التمويل.
 
واوضح رئيس قطاع الائتمان والاستثمار ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية ان توفير الغاز والكهرباء تراخيص الاسمنت الجديدة التي تعتزم هيئة التنمية الصناعية طرحها خلال الفترة المقبلة يعد احد العوامل المهمة لتدفق التمويل واتاحته امام القطاع.
 
وأشار »المرشدي« الي ان تكلفة انتاج مصانع الاسمنت القائمة والتي تتراوح بين %50 و%60 من سعر المنتج النهائي جعلت قطاع الاسمنت من اكثر القطاعات جاذبية لتمويل البنوك، وذلك لما تتمتع به من قدرة عالية علي المنافسة في السوقين المحلية والعالمية علاوة علي ارتفاع حجم ايراداتها وارباحها.
 
ولفت رئيس قطاع الائتمان ببنك الشركة الي ان مصانع الاسمنت الجديدة قد تشهد تنافسا كبيرا من جانب البنوك علي اتاحة التمويل امامها مثلما حدث مع طرح تراخيص عام 2007، مؤكدا ان فجوة العرض والطلب في سوق الاسمنت، فضلا عن انها من السلع الاستراتيجية تجعل البنوك تتنافس بقوة علي تمويله، لكن الامر كله في النهاية متعلق بدراسة الجدوي وباماكن وشروط طرح تراخيص الاسمنت الجديدة، مؤكدا ان البنوك لا تمنح القروض بناء علي تصنيف القطاعات او جاذبيتها، وانما تنظر الي جانب ذلك لدراسات الجدوي الخاصة بكل مشروع علي حدة والتأكد من إمكانية تحقيقه عائدا وتدفقات نقدية لها القدرة علي سداد اقساط التمويل والالتزامات التشغيلية الاخري
 
من جانبه، قال اشرف عبدالغني، مدير بإدارة ائتمان الشركات بالبنك الوطني المصري، إن مصانع الاسمنت الجديدة لابد ان تكون لديها معادلة لحل ازمة توفير الطاقة ذاتيا، موضحا ان تحميل المصانع انشاء محطات كهرباء لتوفير الطاقة اللازمة سيؤدي الي خفض الارباح وبالتالي خفض الضرائب.
 
وتوقع »عبدالغني« عدم تأثر مستقبل تدفق الائتمان لقطاع الاسمنت والمصانع الجديدة، مشيرا الي ان بنوك القاطع المصرفي لن تمتنع عن تمويل مشروع جديد لديه تدفقات نقدية »Cash Flow « قادرة علي سداد اقساط الدين وفوائده، في اجالها المستحقة، مشيرا  الي ان قطاع الاسمنت يتميز بارتفاع معدلات الربحية فيه وهو ما سيمنح المصانع الجديدة القدرة علي تغطية التكاليف.
 
وأكد أحمد عبدالمجيد، مساعد مدير الائتمان ببنك الاستثمار العربي، أن القروض البنكية تنتظر تراخيص الاسمنت الجديدة، متوقعا نوعا من المنافسة الكبيرة بين البنوك الرائدة في ترتيب وتوفير القروض الضخمة وبالتالي رواج في سوق القروض المشتركة، مؤكدا ان التمويل في النهاية يتوقف علي دراسات الجدوي التي تتقدم الشركات، فهي التي تحكم عملية الموافقة او الرفض علي منح القروض المشروعات، لافتا الي ان اغلب مصانع الاسمنت العاملة في السوق لجأت الي الاقتراض للحصول علي تمويل لتنفيذ المشروعات التي تحتاجها.
 
واشار عبدالمجيد الي ان هيئة التنمية الصناعية تطرح علي فترات عددا من المصانع الخاصة بالاسمنت في حال احتياج السوق اليها، لافتا الي ان سوق الاسمنت من القطاعات الجاذبة للبنوك نظرا لأنها تتميز بمخاطرها المنخفضة، القليلة التكلفة، بالاضافة الي زيادة الطلب عليها من جانب الافراد.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة