أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

تقسيم أراضي القرار‮ ‬221‮ ‬إلي‮ ‬3‮ ‬فئات وطرحها للقطاع الخاص


كتب ـ يوسف مجدي:
 
كشفت المهندسة أهداب شعراوي، مدير عام إدارة الشركات التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري، عن بدء تفعيل القرار الجمهوري، تخصيص 73 قطعة أرض لصالح الهيئة لطرحها علي القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع بهدف إقامة مشروعات لمحطات الوقود.

 
وقالت »شعراوي« في تصريحات لـ»المال«، إن الأرض التي خصصتها الدولة لصالح هيئة الطرق سيتم تقسيمها إلي 3 فئات، الفئة الأولي سيتم تخصيصها لإقامة محطات وقود علي مساحة 5100 متر مربع، وتشمل الفئة الثانية إقامة محطات خدمات، ووحدة إسعاف علي مساحة 1225 متراً مربعاً، وتشمل الفئة الثالثة إقامة محطة خدمات ووحدة إسعاف وفندق علي مساحة 8400 متر مربع. ولفتت »شعراوي« إلي أن الأراضي سيتم طرحها عبر مزايدات بحق الانتفاع لمدة معينة أو عبر المشاركة من خلال حصص عينية في المشروعات التي ستقام عليها بواسطة القطاع الخاص.
 
كان الرئيس مبارك قد أصدر القرار الجمهوري رقم 221 لسنة 2010 بتخصيص 73 قطعة أرض لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري، وانفردت »المال« في عددها أمس بنشر نص القرار وصورته، وقال المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة في بيان له أمس الأول: إن القرار الجمهوري بشأن تخصيص هذه الأراضي لصالح هيئة الطرق، يعد منهجاً جديداً في استغلال أراضي الدولة بنظام حق الانتفاع، وسيعمل علي حل مشكلات خضوع إنشاء محطات الوقود للمبادرات الاستثمارية الفردية، وغياب التخطيط الذي يحكم إنشاء هذه المحطات، فضلاً عن قصر النظرة الاستثمارية للعائد من إنشاء محطات الوقود علي المستوي الخاص، دون النظر إلي المصلحة العامة، بالإضافة إلي تمكين وزارة النقل من استغلال العائد من هذه المحطات للصرف علي صيانة الطرق وتأمينها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة