أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

حرمان الصناديق من‮ »‬الأنشطة المتخصصة‮«.. ‬بين ضمان الاستراتيجية طويلة الأجل وجمود الاستثمار


إيمان القاضي _ محمد فضل
 
تترقب الاوساط المالية خلال الايام المقبلة تلقي هيئة الرقابة المالية اراء ومقترحات الجهات والاطراف المعنية بنشاط صناديق الاستثمار حيال مسودة اللائحة التنظيمية التي اصدرتها هيئة الرقابة المالية مؤخرا، وذلك قبل إعداد النسخة النهائية من مشروع تعديل اللائحة التنفيذية تمهيدا لعرضها علي مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها في صورتها النهائية بنهاية شهر أغسطس الحالي وإرسالها إلي وزير الاستثمار لاعتمادها.

 
ومن المنتظر ان تتقدم جمعية مديري صناديق الاستثمارEIMA  بملاحظاتها ومقترحاتها للهيئة خلال الاسبوع الحالي. l
 
محمد يونس 

 
وجاء في مقدمة الملاحظات، انتقادات شعبة الاوراق المالية للبند رقم 4 من المادة 167، والذي ينص علي عدم جواز تعامل صناديق الاستثمار بنظام الشراء والبيع بذات الجلسة، او الاقتراض بغرض البيع، اوالشراء الهامشي. فيما انقسمت اراء مجموعة من مديري صناديق الاستثمار حول البند المذكور الي عدة فرق، فيري الفريق الاول حظر تعامل صناديق الاستثمار بانظمة التداول في ذات الجلسة والاقتراض بغرض البيع والشراء بالهامش، خاصة في ظل تمتع صناديق الاستثمار بكل المقومات التي تؤهلها للتعامل علي الآليات مرتفعة المخاطرة بشكل اكبر من المتعاملين الافراد الذين يفتقدون خبرة مديري الصناديق.
 
كما اشار انصار هذا الفريق الي اهمية توافر سيولة لدي الصناديق بنسب محددة من اجمالي الاصول بصفة مستمرة مما يعزز من اهمية السماح للصناديق بالتعامل علي الاسهم باكبر قدر ممكن من المرونة، علاوة علي ضرورة ان يتم تحديد اهم ملامح استراتيجيات الصناديق بنشرة الاكتتاب بما يتضمن درجة المخاطرة، الامر الذي يتيح الفرصة لمعرفة المكتتبين نسب المخاطرة قبل شراء الوثائق.

 
واقترح هذا الفريق ان يتم استبدال بند عدم جواز تعامل صناديق الاستثمار علي الانشطة المتخصصة، بوضع ضوابط ومحددات لتعامل الصناديق بتلك الآليات، بحيث تتم معاقبة مديري الصناديق في حالة تجاوزهم النسب المقبولة مما قد يضر بمصالح حملة الوثائق.

 
اما الفريق الثاني فايد البند رقم 4 من المادة 167 الذي تضمنته مسودة اللائحة التنفيذية بحظر تعامل صناديق الاستثمار علي التداول بذات الجلسة او الاقتراض بغرض البيع والشراء بالهامش، واكدوا ان الآليات المذكورة تصب في خدمة المتاجرة القصيرة، مما يتعارض مع الاستراتيجيات المثلي للصناديق التي ترتكز علي الاستثمار طويل الاجل.

 
 ويري انصار هذا الفريق ان قيام مدير الصندوق بتوجيه جزء ولو ضئيل من اموال حملة الوثائق لتلك الآليات، قد يؤدي للاضرار بمصالح حملة الاسهم في ظل ارتفاع مخاطرة هذا النوع من الاستثمار.

 
 فيما ذهبت بعض الاراء الحيادية الي امكانية السماح لصناديق الاستثمار باستخدام آليات التسوية في ذات الجلسة والشراء الهامشي، بعد التاكد من قدرة مدير الصندوق علي توظيف هذه الادوات المالية مع تجنب الصندوق تحمل مخاطر عالية، وذلك من خلال اعداد هيئة الرقابة المالية اختبارات لقياس امكانيات القائم علي ادارة اصول الصندوق .

 
من جهته، أيد محمد يونس رئيس مجلس ادارة شركة كونكورد لصناديق الاستثمار بند عدم جواز التعامل بانظمة t+0 والاقتراض بغرض البيع، والشراء بالهامش بالنسبة لصناديق الاستثمار، والذي تضمنته اللائحة التنفيذية التي اصدرتها هيئة الرقابة المالية مؤخرا، واكد تعارض تلك الآليات التي تصب في خدمة اغراض المتاجرة قصيرة الاجل مع استراتيجيات اي صندوق والمتمثلة في الاستثمار طويل الاجل.

 
واعتبر يونس قيام اي مدير صندوق استثمار بتوظيف اموال حملة الوثائق في المتاجرة قصيرة الاجل بمثابة اخلال بالسياسات الاستثمارية الصحيحة لصناديق الاستثمار، رافضا توجيه اي نسبة ولو ضئيلة من اموال الصناديق للمتاجرة السريعة، خاصة في ظل احتمالية انعكاس هذا الامر علي الاضرار بمصالح حملة الوثائق نظرا لارتفاع مخاطرة هذا النوع من الاستثمار.

 
ويري يونس ان المستفيد الوحيد من عمليات المتاجرة السريعة في السوق هو شركات السمسرة، نظرا لتعاظم حجم العمولات التي ستحصل عليها في حالة انتشار المتاجرة قصيرة الاجل في السوق.

 
 واوضح رئيس مجلس ادارة شركة كونكورد لصناديق الاستثمار ان هدف المتعاملين من توظيف اموالهم بالصناديق هو إستثمارها في البورصة باقل درجة مخاطرة ممكنة، في ضوء تعاظم خبرة وحرفية مديري الصناديق، الامر الذي يعزز من عدم منطقية توظيف اموال حملة الوثائق في التعامل بالانشطة المتخصصة التي تتسم بارتفاع مخاطرتها.

 
واستبعد يونس ان يؤدي قيام صناديق الاستثمار بتوجيه اجزاء من محافظها للمتاجرة السريعة الي تعاظم عوائدها علي خلفية تحقق مبدأ تنويع المحفظة بين الاستثمار طويل الاجل والمتاجرة السريعة، مؤكدا ان تعامل مديري الصناديق بالانشطة المتخصصة او المتاجرة السريعة، قد يكون من شانه الانعكاس سلبا علي عوائد الصناديق في ظل ارتفاع مخاطرة التعامل بتلك الآليات.

 
وقال يونس إن الحد الادني للاستثمار قصير الاجل يتراوح بين 3 و6 شهور علي اقل تقدير، مشددا علي ضرورة قيام مديري الصناديق باختيار الاسهم التي يتم الاستثمار بها من خلال دراسة اداء الاسهم والشركات المصدرة لفترة طويلة، وذلك لضمان تحقق العائد المنتظر.

 
وفي سياق متصل اكد سامح خليل العضو المنتدب لادارة الاصول ببنك الاستثمار سي اي كابيتال، ان الهيئة ترغب في التحوط من مخاطر ارتفاع نسبة استرداد وثائق الصناديق في الوقت الذي يلجأ فيه مدير الصندوق الي استخدام آليات مثل الشراء الهامشي مما يربك حساباته ويدفعه الي بيع حصة من الاسهم لتوفير السيولة اللازمة لمواجهة عملية الاسترداد، بما يعرض الصندوق لتكبد خسائر مضاعفة خاصة في ظل تذبذب اداء السوق حاليا .

 
واشار خليل الي ان التقلب المستمر في حركة اسعار الاسهم سيرفع درجة مخاطر السياسة الاستثمارية للصناديق، حتي في ظل تنويع سلة القطاعات والاسهم، خاصة ان آليات تنشيط السوق مثل التسوية في ذات الجلسة والشراء الهامشي، لا تتلاءم مع معدلات السيولة المنخفضة حاليا، بما يعظم حجم تاثيراتها السلبية علي الصناديق في حالة تطبيقها .

 
واضاف العضو المنتدب لادارة الاصول بشركة سي اي كابيتال انه من الطبيعي ان تتغير احوال البورصة وتتحسن مستويات الاسعار، لذا يمكن اتاحة امكانية استخدام الصناديق الاستثمارية آليات التسوية في ذات الجلسة والشراء الهامشي بعد التأكد من قدرة مدير الصندوق علي توظيف هذه الادوات المالية باسلوب جيد يجنب الصندوق تحمل مخاطر عالية، وذلك عبر اعداد هيئة الرقابة المالية اختبارات تقيس امكانيات القائم علي ادارة اصول الصندوق .

 
ومن جانب اخر اكد محمد ماهر نائب رئيس مجلس ادارة شركة برايم للاستشارات المالية ضرورة اتاحة جميع الادوات المالية المستخدمة في سوق المال لصناديق الاستثمار دون استثناء نظرا لان الاخيرة تعد جزءا من البورصة وفئة من المستثمرين ويجب عدم تمييز اي نوعية من المستثمرين علي الاخري بحرمانها من آليات استثمارية مادام تم طرحها لان هدفها الاول منح المرونة للمتعاملين وتنشيط السوق .

 
واشار ماهر الي ان جميع الجهات العاملة في السوق تنادي بزيادة حصة المؤسسات في ظل اتسام تعاملاتها بالاتزان وعدم الانقياد خلف المضاربات بالاضافة الي توافر الخبرة واحترافية الاستثمار في البورصة مقارنة بالمستثمرين الافراد، بما يعطي للصناديق الاولوية في استخدام الآليات التنشيطية للسوق .

 
وانتقد رفض استخدام الصناديق هذه الآليات المالية بدعوي زيادة معدل المخاطرة في حالة ارتفاع درجة استرداد الوثائق لان هناك استراتيجية محددة لادارة الصندوق تلزم بتوافر سيولة مستمرة بنسب محددة من الاصول، ويتم النص علي الخطوط العريضة للاستراتيجية الاستثمارية في نشرة الاكتتاب بما يتضمن درجة المخاطرة والتي تحظي بموافقة المكتتبين في الوثائق ، مما ينفي اي اراء تنادي بحظر تطبيق التسوية في ذات الجلسة والشراء الهامشي .

 
ولفت نائب رئيس مجلس ادارة شركة برايم للاستشارات المالية الي ضرورة تعميم هذه الآليات علي كل صناديق الاستثمار وعدم رهنها باي اختبارات لمديري الاستثمار لان هناك شروطا محددة عند اصدار هيئة الرقابة المالية الموافقة علي اطلاق الصندوق ومن بينها المواصفات المهنية لمدير الصندوق .

 
ومن جانبه، استنكر عمر رضوان الرئيس التنفيذي لشركة »اتش سي« لادارة الاصول قيام هيئة الرقابة المالية بمنع صناديق الاستثمار من التعامل بانظمة التداول في ذات الجلسة والاقتراض بغرض البيع والشراء بالهامش، مشيرا الي عدم منطقية حظر تعامل المستثمر المحترف المتمثل في ادارات صناديق الاستثمار علي الانشطة مرتفعة المخاطرة، والسماح لغير المحترفين من الافراد بالتعامل عليها بحرية.

 
ويري رضوان ان صناديق الاستثمار تعتبر مؤهلة اكثر لاستخدام الانشطة المتخصصة، في ضوء ادراتها بواسطة كوادر محترفة، واضاف ان خضوع مديري صناديق الاستثمار الي رقابة محكمة من قبل الهيئة ومؤسسي الصناديق، يعزز من منطقية السماح بتعاملها علي الاسهم من خلال الانشطة المتخصصة.

 
كما انتقد اتباع هيئة الرقابة المالية اسلوب "الحظر" بالتعامل علي آليات معينة بالسوق، مشددا علي ضرورة اتاحة كل الآليات لجميع فئات المتعاملين مع وضع ضوابط ومحددات لضمان حوكمة التعامل بتلك الآليات، بغرض خلق مناخ استثماري متزن ويتسم بالمرونة في نفس الوقت.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة