أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

الدواعي الأمنية تعوق الاستثمارات الصينية في قطاع الاتصالات الأمريكي


إعداد ـ أيمن عزام
 
يعد الاضرار بالامن القومي الامريكي خطا احمر اعاق الكثير من صفقات الاستحواذات الاجنبية داخل الولايات المتحدة.
 

وربما يكون هذا سببا في تصاعد العقبات التي تواجه بعض الاستثمارات الصينية هناك في الاونة الاخيرة، خصوصا في ظل اقبال الصين علي ابرام هذه الصفقات بديلا عن مشترياتها من سندات الخزانة الامريكية ذات الفائدة المتدنية، لتجنب تداعيات تراجع قيمة اصولها الدولارية بسبب تدهور قيمة الدولار.
 
واشارت احدث فصول هذه المواجهة الي حجم الاعتراضات التي تواجه العروض التي تقدمت بها مؤخرا شركة »Huawei « الصينية للبرمجيات وصناعة معدات الاتصالات للاستحواذ علي شركات في السوق الامريكية.
 
وكانت الاخيرة قد خسرت عرض شراء شركة »تو واير« الامريكية المختصة بصناعة برمجيات الانترنت واسع المجال، وفازت بالصفقة شركة »Pace « البريطانية مقابل 475 مليون دولار رغم قيامها بعرض سعر اعلي من نظيرتها البريطانية.
 
وخسرت الشركة الصينية الشهر الماضي عرض شراء وحدة البنية التحتية لشبكات المحمول التابعة لشركة موتورلا، وفازت بالصفقة شركة »نوكيا سيمنز« مقابل 1.2 مليار دولار. واضطرت الشركة الي رفع سعر عرض الاستحواذ في الحالتين بسبب تصاعد المخاوف حول قدرتها في الحصول علي موافقة لجنة الاستثمارات الاجنبية المختصة بمراجعة مدي استيفاء الاستحواذات الاجنبية لاشتراطات حماية الامن القومي الامريكي. ولم تحسم الحكومة الامريكية الجدل المتعلق بالموافقة علي الاستحواذات المستقبلية للشركة وتغليب رأي اصحاب المدرسة »البراجماتية« داخل الحكومة علي اصحاب المدرسة الايديولوجية.

 
حيث يري اصحاب المدرسة الاولي ضرورة الموافقة علي اي صفقات من هذا النوع بشرط عقد اتفاق يتيح اطلاع الحكومة علي خبايا الاعمال داخل الشركة بغرض التأكد من عدم الاضرار بالمصانع الامنية الامريكية، بينما يعارض الفريق الثاني منحها هذه الموافقة، ويرون ان الاتفاق لن يكفل اطلاع الحكومة علي اعمال الشركة علي نحو يحمي هذه المصالح.

 
وسبق الاعتراض علي عروض استحواذ عالمية علي شركات امريكية تدير البنية التحتية في الولايات المتحدة استنادا الي مخاوف امنية من استخدامها في شن عمل ارهابي، ومنها عرض شركة الموانئ العالمية الاماراتية في عام 2006 للاستحواذ علي شركة تدير الموانئ الامريكية.

 
ورغم رفض السلطات الامريكية بعض الصفقات لكن محاولة اصدار قانون يقضي بحرمان اي استثمارات اجنبية في البنية التحتية قد قوبل بالرفض، خوفا من اجتذاب استثمارات اقل للولايات المتحدة، مما يعني انه لم يتم حتي الآن انهاء الجدل بشأن هذه الاستثمارات بشكل نهائي، وانما جري تفضيل بحث كل حالة علي حدة بواسطة لجنة الاستثمارات الاجنبية.

 
وصدرت توقعات بوصول الاستثمارات الصينية الي مستوي قياسي خلال العام الحالي بسبب النمو الاقتصادي القوي في الصين ومواصلة سعي الشركات الصينية الي حيازة قدر اكبر من التكنولوجيا في قطاعي الطاقة والتصنيع عبر ابرام المزيد من صفقات الاستحواذ والاندماج.

 
وكشفت بيانات وكالة »طومسون رويترز« عن ان اجمالي عدد الاستحواذات الخارجية الصينية بلغ نحو 28.4 مليار دولار امريكي في شهر مايو الماضي، اي اعلي من استحواذات بقيمة  5.8دولار امريكي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهي اعلي بيانات يتم اصدارها منذ عام 2000.

 
شملت احدث هذه الاستحواذات موافقة شركة »جيلي« الصينية لصناعة السيارات في شهر مارس الماضي علي شراء شركة »فولفو« من شركة »فورد موتور« التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها نظير 1.8 مليار دولار.

 
وبلغ اجمالي صفقات الاستحواذات والاندماجات الصينية نحو 118 صفقة بقيمة 40 مليار دولار في الربع الاول من 2010 بزيادة تقدر بنحو %37.2 وفقا للتقديرات السنوية.

 
تستخدم الصين احتياطيات ضخمة من الدولارات الامريكية لتحفيز استثماراتها في جميع بلدان العالم بما فيها الولايات المتحدة، وامتدت صفقات الاستحواذ الصينية في الاخيرة العام الماضي لتشمل حيازتها لحصص من اسهم ماركات عالمية مثل »كوكا كولا« و»جوسون & جونسون«.

 
وترجع حيازة الصين لهذا المخزون الضخم من الدولارات الي صعود حجم مشتريات الامريكيين من سلع صناعية صينية ارخص نسبيا.

 
وسعت الصين إلي إعادة تدوير حصيلتها الهائلة من الدولارات واعادتها الي الولايات المتحدة مرة اخري خلال السنوات الماضية عبر شراء السندات الحكومية الامريكية بكثافة مما ساعد الاخيرة علي تمويل عجز ميزانياتها.

 
وتتجه الصين في الوقت الراهن لاستخدام هذه الحصيلة بطرق اخري تشمل زيادة استثماراتها المباشرة في العالم، وتشير التقديرات الي صعودها العام الماضي بنسبة %6.5 لتصل الي 43.3 مليار دولار رغم الركود الذي اصاب اسواق هذه الاستثمارات، وتوقعت وسائل الاعلام الصينية الرسمية وصولها الي نحو 60 مليار دولار خلال 2010.

 
وذكرت وكالة »ديولوجيك البحثية« ان الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة باستثناء مشترياتها من السندات تراوحت بين 3.9 مليار دولار الي 6.4 مليار دولار في 2009. ويري باحثون ان هذه الارقام اقل كثيرا عن الحقيقة وانها تشير الي الطفرة التي طرأت علي هذه الاستثمارات بعد ان كانت خارج الحسابات خلال سنوات مضت.

 
وتستهدف الزيادة الحالية في الاستثمارات الصينية بالولايات المتحدة الاستفادة من التراجع الحالي في اسعار الاصول.

 
وتضع الاستراتيجية الصينية في صدارة اولوياتها تحقيق ايرادات اعلي من الاصول الصينية المقومة بعملات اجنبية تقدر قيمتها بنحو 2.5 تريليون دولار، وحرصت الحكومة الصينية خلال الفترة الماضية علي انفاق معظمها في شراء سندات خزانة أمريكية ذات فائدة متدنية وفي اصول دولارية ذات مخاطرة متدنية. لكنه تنامت مخاوف خلال فترة السنوات القليلة الماضية من تراجع قيمة الاستثمارات الصينية بسبب تراجع الدولار. وتأكد التوجه الجديد للاستراتيجية الصينية باعلان الحكومة الامريكية مؤخرا عن ان الاستثمارات الصينية من سندات الخزانة الامريكية قد تراجعت الي نحو 894.8 مليار دولار في شهر ديسمبر بنسبة %3.7 مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة