أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

إطار تشريعي لتطوير الأداء المالي لـ»الإدارة المحلية‮«‬


المال ـ خاص

تدرس اللجنة الدائمة لتسيير اللامركزية المالية التابعة لوزارة المالية حاليا وضع اطار تشريعي ينظم القرار الوزاري الخاص بمنح سلطات وزير المالية للمجالس الشعبية المحلية والذي صدر بداية العام الحالي، من اجل فصل موازنات المجالس الشعبية المحلية عن موازنات المحافظات، وهو ما يدعم اللامركزية بدلا من تركزها في ايدي المحافظات طبقا لقانون الادارة المحلية رقم 43 لعام 1979.


l
 
يوسف بطرس غالى 
وتهدف الوزارة من خلال هذا الاطار الي تقنين عمل موازنات المحافظات والمجالس علي المدي الطويل وهو ما يستلزم اجراء تعديل في طرق ربط وتوزيع وعرض الموازنة العامة للدولة علي مجلسي الشعب والشوري.

واكد مصدر مسئول باللجنة ان الوزارة تهدف بذلك الي تدعيم التوجه نحو اللامركزية المالية وتوسيع سلطات المجالس المحلية من خلال فصل المخصصات المالية لها عن موازنات المحافظات التابعة لها وتوزيعها عليها مباشرة بدلا من قيام وزارة المالية ـ وهي الجهة المنوط بها توزيع المخصصات المالية من الخزانة العامة ـ بتوزيع المخصصات علي المحافظات التي تقوم بدورها بتوزيعها علي المجالس الشعبية والعمل كرقيب علي صرف هذه المخصصات طبقا للقانون الحالي علي ان يتم ذلك دون الاخلال بموارد الدولة خاصة بعد قيام وزير المالية بمنح سلطاته الي رؤساء المجالس الشعبية من بداية العام المالي الحالي 2011/2010 ليكون كل مجلس حرا في التصرف في موارده مع قيام المجالس بدور الرقيب علي التصرف في هذه المخصصات وهو ما يدعم سياسة اللامركزية التي تتبناها الدولة.

يذكر ان وزارة المالية قامت خلال العام الحالي بتشكيل لجنة دائمة لتسيير اللامركزية برئاسة الدكتورة امينة غانم، مساعد وزير المالية للعلاقات الخارجية وعضوية رؤساء قطاعات الموازنة العامة وموازنة الادارة المحلية والحسابات والمديريات المالية والتمويل ومستشاري الوزير القانونيين ورؤساء الادارة المركزية لموازنات المحافظات والخزانة العامة ومستشار الوزير لشئون مجلسي الشعب والشوري وممثلين عن وزارتي التنمية الادارية والمحلية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة