أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

ضبط الإطار القانوني للاتفاقيات العقارية مطلب عاجل لتجنب المنازعات


 
اتفق الخبراء علي ضرورة عدم تعارض عقود تخصيص الأراضي، التي تتم بين الحكومة المصرية والشركات الأجنبية، بهدف استثمار هذه الأراضي مع القوانين الحاكمة لعملية توزيع هذه الأراضي، حتي لا تتعرض إلي بطلان نتيجة اخلالها بالقوانين، مما يؤدي إلي وقوع الكثير من النزاعات الهندسية بين هذه الشركات والحكومات مما يدفعها إلي اللجوء للتحكيم الدولي، وهو ما ينعكس بالسلب علي فرص مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية.
 
كما طالب البعض بضرورة وجود جهاز مختص بعملية تنظيم وتوزيع الأراضي يكون له القرار النهائي في عملية توزيع أراضي الدولة، ومناقشة هذه العقود والموافقة عليها مباشرة دون الرجوع إلي جهات أخري.
 
كانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة قد قررت عدم دستورية العقد المبرم بين مصروليبيا، بشأن تخصيص قطعة أرض لإقامة مدينة »الفاتح« في مدينة القاهرة الجديدة، وقالت »الجمعية« في فتواها إن وزير الإسكان لم يفوض من قبل رئيس الجمهورية لإبرام العقد، مما يفقده الشرعية الدستورية، حيث لابد من الحصول علي موافقة رئيس الجمهورية في حال الاتفاقات التي تكون بين جهات تابعة لدولة أخري وفقاً للمادة 151 من الدستور.
 
وأكد المستشار حسن أحمد عمر، خبير القانون الدولي والشئون الاقتصادية، أن أي اتفاقية توقع بين دولتين تتعارض مع القوانين القائمة داخل أي منهما، تعتبر في حكم الإلغاء، لحين تعديلها لتتوافق مع هذه القوانين، وهو ما ينطبق علي العقود الموقعة بين دولة ما وجهة تابعة لدولة أخري، موضحاً أن حدوث مثل ذلك التعارض من شأنه أن يؤدي إلي نزاع دولي علي هذه العقود، وفي هذ الحالة تلجأ تلك الجهات إلي التحكيم الدولي، الذي تنتهي معظم قضاياه لصالح تلك الجهات، مما يكبد الدول مبالغ طائلة كان يمكن تجنبها في البداية.
 
وأشار »عمر« إلي أن معظم الخلافات بين الحكومة المصرية والجهات الأجنبية المتعاقدة معها تنشأ بسبب عدم مراعاة القوانين الداخلية، ومدي مطابقتها للعقود التي تم إبرامها ويكون الخطأ في هذه الحالة من جانب الحكومة، وليس من جانب هذه الجهة، حيث إن المتعاقد لا يعلم ما هي القوانين الداخلية، التي لابد أن يلتزم بها، كما حدث في العديد من القضايا، مشيراً إلي أن مصلحة الدولة هي الأهم، وبالتالي مثل هذه النزاعات من شأنها أن تؤثر علي جذب الدولة للاستثمارات.
 
وأوضح أشرف جميل خلاف، عضو الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين، عضو مجمع المحكمين الدوليين بلندن، أن العقود الموقعة بين الحكومة المصرية وأي جهة خارجية تسمي بالعقود الإدارية، وتتوقف علي شرط أساسي، هو أن تلك الجهة دائماً ترفض تدخل الحكومة المصرية في العقود كجهة سيادية، لأنه في هذه الحالة يكون من حق الدولة، أن تتخذ القرار الذي يتماشي مع مصلحتها من حيث التدخل في سير العمل، خاصة في حالة حدوث أي مشكلات، وبالتالي فإن معظم القضايا التي تم الحكم ببطلان عقودها، خاصة التي تكون أطرافها جهات خارجية كانت الحكومة فيها مجرد جهة إدارية وليست سيادية تعامل مثل أي طرف من أطراف العقد، وهو ما يمنح القضاء فرصة ببطلان العقود في حالة مخالفتها القوانين الحاكمة لعمليات تخصيص الأراضي.
 
ولفت »خلاف« إلي أن الحكم ببطلان العقود يؤدي إلي حدوث نزاع هندسي بين الحكومة وهذه الجهات لأنه ليس شرطاً أساسياً علي المتعاقد، أن يكون علي علم بالقوانين الحاكمة لعملية توزيع الأراضي، بل المفترض أن تكون الحكومة الأكثر دراية بها، ومن ثم تلجأ هذه الشركات إلي التحكيم الدولي إذا لم تتم معالجة هذه المشكلة، مشيراً إلي سلبية تأثير ذلك علي فرص جذب الاستثمار للشركات، لكي تعمل في مصر، حيث إن المستثمر كل ما يبحث عنه هو الاستقرار.
 
وأكد »خلاف« أن الاهتمام بمصالح الدولة الاقتصادية لجذب الاستثمار، لابد أن تتوافق مع القوانين الخاصة بعملية توزيع أراضي الدولة، ولحل هذه المشكلة لابد من وجود جهاز مركزي لتنظيم وتوزيع الأراضي، وأن تكون موافقة هذا الجهاز بمثابة الموافقة النهائية دون الحاجة إلي الرجوع إلي رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو الجمعية العمومية للفقه والتشريع في مجلس الدولة، وتأتي هذه الموافقة بعد دراسة متأنية للظروف المحيطة بعملية منح الأراضي، وأن يملك قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن القوانين والقرارات الخاصة بتوزيع الأراضي.
 
وأكيد يحيي أحمد الدياسطي، المحامي والمقيم العقاري، أن الحكومة عند اتخاذ القرار بتوزيع أو تخصيص الأراضي لجهات محلية أو أجنبية، لابد أن تراعي مصالحها الاقتصادية بما يحقق الفائدة والنفع لها، ولكن لابد أن يتم في إطار القانون والدستور، بما لا يسمح فيما بعد بالطعن في هذه القرارات، مشيراً إلي أن القرارات التي صدرت خلال الفترة الأخيرة، ببطلان عقود عدد من الأراضي التي خصصتها وزارة الإسكان يتوقع أن يتم حلها في إطار مخرج قانوني لها وليس الالتزام النهائي بأحكام البطلان الصادرة من القضاء، علي حد قوله.
 
وأوضح »الدياسطي« أن قرار صدور بطلان العقود يكون نتيجة الإخلال بشروط معينة واجب توافرها في العقد، ضارباً المثل بأنه عند إجراء تخصيص أراض تابعة للدولة لجهات أجنبية، لابد من موافقة رئيس الجمهورية عليها، ثم بعد ذلك تعرض علي مجلس الشعب ليوافق عليها أيضاً، لأن ذلك يدخل في إطار العلاقات الاقتصادية بين دولتين وقبل كل ذلك تعرض العقود علي قسم الفقه والتشريع التابع لمجلس الدولة لمناقشة هذه العقود لرؤية هل يوجد بها أي إخلال بالقوانين الدستورية والإدارية الحاكمة لتوزيع أراضي الدولة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة