أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

توقعات بتراجع التمويل البنكي خلال الفترة المقبلة


 
توقع مصرفيون أن تدفع الأحداث التي شهدها القطاع العقاري مؤخراً، الجهاز المصرفي إلي إعادة النظر في شروط منح قروض ائتمان للمشروعات العقارية بسبب عدم وضوح الرؤية في أعقاب قرار المحكمة الإدارية العليا، ببطلان بيع أرض مشروع »مدينتي«، وكذلك مدينة »الفاتح« الليبية، إضافة إلي إلغاء بيع قرية »توت آمون« بأسوان.
 
l
 
 أحمد سليم
وأكدوا أن الفترة المقبلة ستشهد تراجع دور الجهاز المصرفي عن المشاركة في تمويل المشاريع العقارية، لحين استقرار أوضاع السوق، وتوصل الجهات المعنية بالتصرف في الأراضي إلي سياسات واضحة لأساليب منح الأراضي، ليضاف ذلك إلي التشدد الذي حدث في الإقراض في ظل مخاوف البنوك من السوق العقارية في أعقاب الأزمة المالية العالمية، والتي مازالت آثارها تخيم علي العالم ككل.
 
توقع أحمد سليم، مدير البنك العربي الأفريقي، أن تدفع الأحداث الأخيرة التي شهدتها السوق العقارية والتي ترتب عليها تضارب الولاية علي الأراضي، إلي زيادة مخاوف البنوك من تمويل المشاريع العقارية، ودفعها إلي إعادة النظر في شروط منح قروض الائتمان.
 
وأضاف »سليم« أن البنوك ستتوخي الحذر في الفترة المقبلة، قبل التوسع في التمويل العقاري لتفادي العواقب المترتبة علي النزاعات القضائية والتي قد تدفع العملاء إلي فقدان الثقة بالسوق العقارية.
 
من جانبه، قال حافظ الغندور، عضو مجلس إدارة بالبنك الأهلي، إنه يجب علي البنوك دراسة بنود العقود المبرمة بين الشركات والجهات صاحبة الولاية علي الأرض قبل منح القروض، مما يستوجب الاستعانة باستشاريين قانونيين لفحص العقود والتأكد من سلامتها.
 
واستبعد »الغندور« اتجاه البنوك لوضع شروط لتحجيم تمويل المشاريع العقارية، لافتاً إلي أن الدراسة الجيدة وتحديد نسبة المخاطرة مع الالتزام بالحدود القصوي للتمويل هي السبيل لتفادي مخاطر الاستثمار العقاري.
 
وأبدي مختار شريف، الخبير الاقتصادي، ملاحظات حول ارتفاع نسبة المخاطرة في الاستثمار العقاري، عقب تضارب القوانين، والذي كشفته الأحداث التي شهدتها السوق مؤخراً، وأبرزها القرارات التي أصدرتها المحكمة الإدارية ببطلان بيع أرض »مدينتي« و»مدينة »الفاتح« الليبية، إضافة إلي قرية توت آمون.
 
ولفت »شريف« إلي أن هذه الأحداث ستزيد من مخاوف البنوك من التوسع في منح قروض ائتمان، مما سينعكس بالسلب علي معدل الاستثمارات في السوق العقارية، خاصة في ظل حاجة المطورين العقاريين للسيولة لتنفيذ المشاريع.
 
ولفت »شريف« إلي استمرار تراجع ثقة البنوك في منح قروض للمشروعات العقارية، والتي تسببت في الأزمة المالية العالمية.
 
وتوقع أن تتجه البنوك خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم الضمانات المطلوبة لمنح قروض الائتمان للمشاريع العقارية، وخاصة في حالة تطبيق البيع بنظام حق الانتفاع، كما توقع توقف القرض الممنوحة للاستثمار العقاري لفترة قصيرة لاستقرار السوق العقارية.
 
من جانبه، توقع شريف دولار، خبير مصرفي، تشدد البنوك في منح قروض لتمويل المشاريع العقارية، وفي دراسات الجدوي للمشاريع وحجم العائد المتوقع دون النظر إلي نظام ملكية الأرض سواء حق انتفاع أو ملكية مطلقة.
 
دعا »دولار« الجهاز المصرفي إلي التدقيق ووضع الدراسات السليمة قبل منح القروض تفادياً للمخاطرة الناجمة عن هذه المشروعات.
 
أكد محمد فاروق، الخبير المصرفي أن أي عقود يتم إبرامها بين جهات تابعة للدولة، وجهات أخري لابد أن تتم مراجعة هذه العقود واعتمادها من قبل مجلس الدولة، وحدوث غير ذلك يعني وجود تقصير من جانب الجهات - التي تصدت لتوقيع العقد - التي تعتبر في هذه الحالة لاغية.
 
أشار »فاروق« إلي أن اعتماد العقد من قبل جهة سيادية في الدولة يضمن شفافية كاملة لجهات الائتمان المناحة للقرض، ومن ثم يسمح لها بتقييم حجم المخاطرة التي تترتب علي المشروع، خاصة في حالة إذا كان المتقدم للحصول علي القرض قد وضع الأراضي كضمان للحصول علي القرض.
 
لفت »فاروق« إلي أن جميع إدارات الائتمان التي منحت القروض للشركات التي حصلت علي أراض تم الحكم ببطلانها تعتبر مقصرة لأنها تجاهلت الاهتمام بوجود نص، يشير إلي اعتماد هذه العقود من جهة مسئولة تابعة للدولة.
 
وتوقع أن تبدي الإدارات اهتماماً كبيراً بدراسة العقود بدقة للحفاظ علي أموال المودعين، مما ينعكس علي عملية منح الائتمان.
 
وأوضح »فاروق« أنه لا يجوز منح قروض علي أراضي حق الانتفاع، لأن الأراضي في هذه الحالة غير مملوكة لطالب القرض، وبالتالي لا تدخل في إطار الضمانات، ويتم منح الائتمان علي أساس مثلث الائتمان المتعارف عليه وهو كفاءة الإدارة وعوائد المشروع، وضمانات أخري غير الأرض، مشيراً إلي اتجاه الحكومة إلي منح أراض بحق الانتفاع يمنع البنوك من منح القروض، حفاظاً علي أموال المودعين.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة