أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

الشفافية والوضوح التشريعي وتوحيد ولاية الأراضي‮.. ‬أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية


أجمع الخبراء والعاملون في السوق العقارية علي التأثير السلبي للأحداث الأخيرة علي مدي جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية.
 
وناشد الخبراء الدولة بمنح مزيد من الضمانات لجذب المستثمرين الأجانب للسوق المحلية، مع ابدائهم مقترحات بهذه الضمانات.
 
في البداية، أكد إبراهيم الحناوي، مدير عام شركة »تراست« للاستشارات العقارية، أن الأحداث الأخيرة ستؤثر سلباً علي الاستثمارات الأجنبية المتواجدة حالياً، وسيمتد هذا التأثير ليقلل من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية الجديدة.
 
ونبه إلي أن الدولة مطالبة بتدارك خطورة الوضع الحالي للسوق العقارية والمتذبذب والبدء جدياً في ايجاد حلول وضمانات تشجع المستثمرين للرجوع مرة أخري.
 
وأضاف »الحناوي« أن من الصعب علي الدولة الشروع في تغيير كلي مفاجئ في سياساتها فمشكلة أراضي الدولة لها جذور عميقة منذ قيام الثورة، وبالتالي يصعب ايجاد حل مناسب وسريع لها، ولذا فيجب علي الدولة البدء بالتغيير التدريجي من الآن، مع مراعاة الشفافية الكاملة في كل خطوة إصلاح جديدة مع عدم تصعيد أي مشكلة علي الأراضي للقضاء نهائياً.
 
وشدد »الحناوي« علي ضرورة توحيد جهة التصرف في أراضي الدولة، للحد من التضارب المتعلق بولاية الأراضي، وليكن المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، مع ضرورة ووجود وضوح تشريعي للقوانين المنظمة لمنح أراضي الدولة.
 
من جانبه، أكد هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادي، ضرورة وضع استراتيجية واضحة للتعامل مع أراضي الدولة، يتحدد علي أساسها نظام موحد لبيع الأراضي، سواء بنظام التمليك أو حق الانتفاع، مع ضرورة الالتزام بتوحيد طريقة التعامل مع جميع الأراضي، مما يضمن طمأنة المستثمر الأجنبي إلي عدم وجود فروق بينه وبين المستثمر الوطني.
 
وأوضح أن تأسيس لجنة موحدة للتصرف في أراضي الدولة من شأنه أن يعمل علي طمأنة المستثمرين الأجانب وجذبهم نحو السوق المصرية.
 
من جانبه، أكد الدكتور حمدي عبدالعظيم، الخبير الاقتصادي، أن توالي القضايا المتعلقة بأراضي الدولة، في وقت قصير، من شأنه إثارة اضطراب في السوق العقارية، وهو ما يؤثر بالسلب علي استثمارات السوق الداخلية والخارجية.. ويؤدي إلي عزوف المستثمرين الأجانب وهروبهم إلي أسواق أخري أكثر استقراراً.
 
وفي الوقت نفسه، أشار »عبدالعظيم« إلي اعتماد عدد كبير من الدول المتقدمة علي نظام حق الانتفاع ومازالت جاذبة للاستثمارات الخارجية، عوضاً عن دور هذا النظام في خفض أسعار الأراضي.
 
وأشار »عبدالعظيم« إلي ضرورة توحيد السياسة التي تتبعها الدولة في تعاملها مع الأراضي واتباع المعايير الدولية في تحديد سعر الأراضي، مع ضمان حق المستثمر الأجنبي في توثيق عقد حق الانتفاع مثلما هو متبع خارجياً. في المقابل، قال الدكتور مصطفي السعيد، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، إن الدول لن تتجه لاعطاء مزيد من الضمانات لجذب الاستثمارات الأجنبية، موضحاً أن المستثمر الأجنبي يبني دراساته حول السوق المستهدفة، وفقاً للقوانين والتشريعات المنظمة للعمل الاقتصادي بصفة عامة وللسوق العقارية بصفة خاصة، مع ضمان عدم تغير هذه القوانين.. وأكد أن مصر تتمتع باستقرار تام في القوانين، ما يجعلها سوقاً جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمستثمر الأجنبي، الذي ما زال متخوفاً لن نستطيع أن نفعل شيئاً له.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة