أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

السوق العقارية تدخل اختبار استعادة الثقة




شهدت السوق العقارية مؤخراً، العديد من الأحداث التي من شأنها دفع دوائر الاستثمار المهتمة بها لإعادة النظر في مدي ملاءمة السوق لجذب الاستثمارات، ومدي الثقة في الجهات الحكومية المصرية واستقرار المعاملات بها.

بدأت تلك الأحداث من قرار المحكمة الإدارية ببطلان بيع أرض »مدينتي« تلاه إلغاء بيع قرية »توت آمون«، ثم الجدل الذي ثار مؤخراً علي نطاق واسع حول نظام بيع أراضي الدولة، وهل سيتم البيع بنظام التمليك أو نظام حق الانتفاع، وأخيراً قرار بطلان عقد أرض مدينة الفاتح الليبية.

»المال« ناقشت الأطراف المعنية بالسوق العقارية، وقانونيين للوقوف علي الرؤي المتوقعة للسوق خلال الفترة المقبلة.

تخوف خبراء السوق العقارية من الانعكاسات السلبية للأزمات المتوالية علي السوق العقارية، والتي من شأنها دفع الجهاز المصرفي لإعادة النظر في إقراض المشروعات العقارية، نظراً لارتفاع نسبة المخاطرة في ظل عدم وضوح سياسات الدولة في التعامل مع الأراضي.

وتوقع المتعاملون تراجع معدلات الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلي القطاع العقاري في ظل عدم وجود ضمانات كافية للمستثمرين الأجانب وارتفاع نسبة المخاطرة، وشددوا علي ضرورة التزام الشفافية والوضوح وأن تكون هناك جهة واحدة للتعامل مع أراضي الدولة، وتجنب التخبط بين القوانين حفاظاً علي القطاع.

وسط حالة ترقب حذر

القطاع ينتظر رؤية واضحة لسياسات تخصيص الأراضي
 
دخلت السوق العقارية في حالة من الترقب الحذر بعد القرارات الأخيرة بتنظيم التصرف في أراضي الدولة قد تستغرق ما بين 3 و6 أشهر، وذلك لحين الاستقرار علي سياسات واضحة تنظم طرق منح الأراضي.

 
وشدد خبراء السوق العقارية علي ضرورة تنظيم طرق التصرف في أراضي الدولة علي أن تكون ذات رؤية مستقبلية تمتد علي الأقل لـ50 عاماً، واعتبروا القرارات الأخيرة سياسات تصحيحية للأراضي المشكوك فيها.

 
وطالب الدكتور أحمد أنيس، رئسي جمعية خبراء التقييم العقاري، الجهات المعنية برؤية شاملة وموحدة للتصرف في أراضي الدولة تمتد لـ50 عاماً علي الأقل، وذلك تجنباً للوقوع في أخطاء تخصيص الأراضي، واستغلالها في أغراض لم تخصص لها.

 
ودعا إلي ضرورة تنظيم طرق التصرف في الأصول والأراضي، إما بنظام حق الانتفاع أو بنظام التمليك، مؤكداً ضرورة توحيد طرق التصرف والدراسة الجيدة لنوعية الأراضي، وتحديد مايتم بيعه بنظام حق الانتفاع، ليكون للأراضي ذات المواقع النادرة التي يصعب الحصول علي مثيلاتها، وذلك لتحقيق أكبر استفادة لأصول الدولة.

 
وأوضح أن هناك بعض الأراضي لا تحتمل البيع بنظام حق الانتفاع، وإنما تستطيع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحقيق أعلي عائد منها بطرحها للبيع، وهي الأراضي التي لا تمس سيادة الدولة ولا ينتج عن بيعها أي مشكلات سياسية.

 
ولفت »أنيس« إلي العديد من العيوب التقيمية التي شهدتها الأراضي بداية من عام 2007، من خلال مزادات وزارة الإسكان التي قيمت بعض الأراضي بأسعار مغالي فيها، مشدداً علي ضرورة الاستعانة بخبراء تقييم مؤهلين.

 
وأكد أن الخروج من تلك الأزمات المتوالية يستوجب وجود سياسات واضحة ورؤي مستقبلية شاملة، مشيراً إلي قدرة السوق العقارية المصرية علي تجاوز تلك الأحداث واستقرارها خلال فترة وجيزة، وخاصة أن ما شهدته السوق العقارية المصرية متعارف عليه من قبل المستثمرين ويتم تطبيقه في معظم دول العالم.

 
من جانبه، توقع سيف فرج، خبير الاقتصاد العمراني، أن تشهد السوق العقارية حالة من الترقب والحذر خلال الفترة المقبلة، تنعكس آثارها علي المستثمرين والمطورين العقاريين والجهات الممولة، بالأضافة إلي عملاء السوق العقارية، الذين من شأنهم تأجيل قرارات الشراء لحين استقرار الأوضاع.

 
ونوه »فرج« إلي أن فترة الترقب المتوقعة في السوق العقارية، قد تستغرق بين 3 و6 أشهر، وذلك لحين عودة الثقة بين جميع الأطراف.

 
وشدد »فرج« علي ضرورة تطبيق الشفافية وطرح الجهات ذات الولاية علي الأراضي لخطط طويلة المدي مع إعادة النظر في القوانين المنظمة للسوق، و ذلك للحد من التضاربات التي حدثت في تخصيص الأراضي مؤخراً، ومنها التخصيص المباشر ونظام المزايدات.

 
وتوقع »فرج« أن تعصف الأحداث الأخيرة بحجم الاستثمارات في السوق العقارية، وتقلل من استحواذ الشركات علي الأراضي، وذلك لارتفاع حجم المخاطرة، والتي تؤدي إلي تراجع رؤوس الأموال المستثمرة في هذا القطاع.

 
وقال إبراهيم عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للاستثمار العقاري، إن السوق العقارية ستمر خلال الفترة المقبلة بحالة ترقب لحين التوصل للأحكام القضائية النهائية المتعلقة بأرض »مدينتي« ومدينة »الفاتح«، إضافة إلي الوصول لقانون محدد يتم علي أساسه التصرف في أراضي الدولة.

 
واستنكر »عبدالمنعم« وقوع الجهات الحكومية في أخطاء عند إبرام عقود، وعدم معرفتها بالقوانين والتي من شأنها أن تنعكس علي مدي ثقة المستثمرين، في تلك الجهات، مما يؤدي إلي تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة