أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مصرفيون‮: ‬لا تأثيرات سلبية لصعود الدولار علي الواردات أو الاعتمادات المستندية


نشوي عبد الوهاب ـ أمنية ابراهيم

استبعد مجموعة من مسئولي الخزانة داخل القطاع المصرفي تأثر حجم التبادل التجاري والواردات السلعية بالارتفاع الاخير في اسعار الدولار واستقراره عند اعلي مستوياته امام الجنيه منذ اكثر من عام مسجلاً 5.70 جنيه، مؤكدين استمرار نشاط حركة فتح الاعتمادات المستندية داخل البنوك ووصفوه بأنه غير مؤثر ولا يشكل عبئاً علي المستوردين.


ويري الخبراء ان الاسعار الحالية للدولار امام الجنيه لا تزال عند مستوياتها المقبولة من وجهة نظر البنك المركزي، الذي لم يلجأ حتي الان الي التدخل الفوري في سوق الانتربنك الدولاري للسيطرة علي اسعار صرفة، متوقعين استقرار الدولار عند مستوياته الحالية ما بين 5.65  و5.70 جنيه بما يدعم استقرار حركة التبادل التجاري وعدم تأثر الواردات السلعية.

أكد محمد البيك، مستشار رئيس مجلس ادارة البنك العقاري المصري العربي لشئون الخزانة، أن المستوي الحالي لأسعار الدولار امام الجنيه، الذي يتراوح بين 5.69 و 5.70 جنيه يعتبر حدوداً آمنه وجيدة بما لا يستدعي إثارة المخاوف عن احتمالات وجود تأثير سلبي لارتفاع الدولار علي حركة التبادل التجاري لمصر ونشاط فتح الاعتمادات المستندية، مشيراً الي هدوء تحركات الدولار باعتبار أن ارتفاع اسعارها تتجه نحو الارتفاع الجنوني الي مستويات قياسية امام الجنيه.

ولفت الانتباه الي انه اذا كانت المستويات الحالية لأسعار الدولار امام الجنيه في حدود غير آمنة او عند مستويات خطيرة ذات ابعاد سلبية علي وضع التبادل التجاري للاقتصاد المصري، لاستدعي الأمر تدخلاً فورياً من البنك المركزي باستخدام أدواته المختلفة في سوق الانتربنك الدولاري باعتباره إحدي الادوات الرئيسية المستخدمة من قبل البنك المركزي للسيطرة علي اختلالات اسعار الصرف.

وأشار »البيك« الي ان البنك المركزي يراقب تحركات اسعار صرف العملات الاجنبية امام الجنيه عن كثب وبصورة دورية، كما انه يراقب الاسعار بشكل مباشر ولحظي خلال اليوم الواحد، منبهاً الي ان ارقام الانتربنك خلال الفترة السابقة لا تشير الي تدخل من المركزي حتي الان.

ورغم تأكيد مستشار رئيس مجلس ادارة البنك العقاري لشئون الخزانة ان مستويات الدولار في الحدود الآمنة وليست لها تأثير سلبي علي حجم التبادل التجاري لمصر  وحركة فتح الاعتمادات المستندية، فإنه اشار الي تأثير محدود وطفيف علي ارتفاع اسعار بعض السلع الاستهلاكية والمنتجات المستوردة ، موضحاً ان تلك التأثيرات ترجع الي اسباب موسمية مع تزامن موسم شهر رمضان، الامر الذي لا يثير المخاوف والقلق.

وأكد محمد محرم، مساعد مدير ادارة الخزانة في البنك المصري الخليجي، ان استقرار الدولار عند اعلي مستوياته امام الجنيه لا يمثل أزمة للمستوردين أو علي حركة فتح الاعتمادات المستندية علي وجه الإطلاق، مشيرا الي رواج عمليات تمويل البنوك لفتح الاعتمادات المستندية لتمويل طلبات الاستيراد نظراً لأن ارتفاع الدولار بما يقرب من 10 قروش علي مدار الفترة الماضية لا يمثل ارتفاعاً او تحركاً مفاجئاً في اسعاره، إضافة الي انها تعتبر نسبة صغيرة تحمل علي تكاليف استيراد السلع وليست مؤثرة علي السعر النهائي للسلعة.

وأوضح »محرم« أن ارتفاع تكلفة الاستيراد الناتجة عن ارتفاع اسعار الدولار يؤدي الي ارتفاع تكلفة السلعة علي عميل البنك اي المستورد وليس المستهلك، لافتاً الي ان المستورد يحاول احتواء تلك الاثار والسيطرة عليها من خلال تخفيض هامش الربح بنسب طفيفة مقابل استمرار حركة الاستيراد لتلبية الطلب المحلي، موضحا ان المستورد يتلافي هذه المشاكل في البداية بعمل تقديرات بدائية لهامش تغيير وتقلبات اسعار الصرف.

وقال إن تدخل الدولة في الاسواق باستيراد السلع الضرورية لعمل التوازن بين العرض المتاح في السوق المحلية مقابل الزيادة الهائلة في الطلب الاستهلاكي الي جانب توفير عنصر المنافسة داخل السوق من اجل السيطرة علي الارتفاعات الملحوظة في اسعار هذه السلع يجبر المستوردين خاصة مستوردي السلع الغذائية علي التنازل عن جزء من هامش ارباحهم  بدلاً من تحميل تكاليف زائدة علي المستهلكين وذلك في ظل احتدام المنافسة مع دخول الحكومة كمستورد داخل السوق مما يحد من مخاوف واضرار ارتفاع الاسعار.

وأضاف ان ارتفاع الدولار ناتج عن زيادة في حركة الطلب عليه، خاصة لتلبية احتياجات المستوردين لفتح الاعتمادات المستندية، في الوقت نفسة يشير استقراره عند اعلي مستوياته امام الجنيه الي التوازن بين العرض والطلب علي الدولار نظراً لتوافر المعروض الدولاري لدي البنك المركزي من تدفق الايرادات السيادية داخل الدولة من ايرادات السياحة وعودة العاملين من الخارج وارتفاع ارقام الاحتياطي من النقد الأجنبي لدي البنك المركزي، ومن ثم لا يستدعي المخاوف من حدوث تأثيرات سلبية في الوقت الراهن.

واكد ان البنك المركزي يراقب الاسعار جيداً ويمتلك القدرة والادوات التي تمكنه من السيطرة علي ارتفاعات اسعار الدولار غير المرغوب فيها، متمنياً ان يستمر استقرار الدولار امام الجنيه خلال الفترة المقبلة حتي يمر شهر رمضان دون ازمات مفاجئة.

واستبعد أحمد رمضان مدير إدارة المعاملات الدولية ببنك مصر إيران للتنمية تأثر حجم التبادل التجاري والواردات السلعية المصرية بالارتفاع الأخير الذي حققه سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه ، مشيراً إلي أن سعر صرف الدولار الذي نجح في إضافة حوالي 5 قروش ليصل إلي حدود 5.70 جنيه، مازال في الحدود المقبولة بالنسبة للبنك المركزي متوقعاً أن يشهد سعر صرف الدولار استقراراً في الفترة المقبلة ليتراوح بين 5.65 جنيه و 5.70 جنيه.

وأكد عدم تأثر حجم الواردات السلعية الفترة المقبلة بارتفاع سعر صرف الدولار وذلك لقيام  المستوردين بإعداد دراسات شاملة عن أوضاع سوق صرف العملات الأجنبية وتحديد توقعات أسعار الصرف في الأجل القصير ، لافتاً إلي أن هامش ربحية المستوردين الذي يقوم بتحديدها التجار قبل إتمام عملية الإستيراد كبير ومرضي وقادر علي تغطية آي فروق أو تغيرات في أسعار الصرف.

وعن إمكانية تسبب إرتفاع سعر الدولار في إحباط آمال المستوردين في الاستفادة من قرار البنك المركزي الخاص بتحرير الاعتمادات المستندية وتخفيض الحد الادني للغطاء النقدي إلي %50 بدلاً من %100 إضافة إلي تسبب ذلك في فشل مساعي البنك المركزي لزيادة حجم المعروض من السلع والمنتجات في السوق، في محاولة منه لكبح جماح الإرتفاع الجنوني في الأسعار، أكد »رمضان« أن سعر صرف الدولار مازال في الحدود المقبولة وأن الأمر لا يستدعي إثارة المخاوف بالنسبة للتجار والمستوردين وخير دليل علي ذلك عدم اتخاذ البنك المركزي آي تحرك تجاه ذلك من خلال آلية الإنتربنك الدولاري عن طريق ضخ كمية من السيولة الدولارية لضبط إيقاع سوق الصرف.

وقال إن قرار البنك المركزي الخاص بتحرير الاعتمادات المستندية ووضع نسبة %50 حداً أدني للغطاء النقدي يصب في مصلحة الاقتصاد الكلي للدولة ولم يقتصر علي استهداف معدلات التضخم ، مشيراً إلي أن القرار سيساهم بشكل رئيسي في حل أزمة اللحوم والتي ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة حيث إن شحنات اللحوم الضخمة تطلب مبالغ كبيرة وكانت تشكل عبئاً ثقيلاً علي التجار المستوردين وفقاً لقرار البنك المركزي القديم الذي كان يقضي بتغطية %100  من قيمة الاعتماد المستندي.

وأضاف مدير إدارة المعاملات الدولية ببنك مصر إيران للتنمية انه في حال مخالفة التوقعات وارتفاع سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه بشكل مفاجئ خلال الفترة المقبلة سوف يتأثر حتماً حجم الواردات السلعية بشكل كبير وسيتم التركيز علي إستيراد السلع الاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها.

ويري د. رؤوف كدواني، رئيس قطاع الخزانة بالبنك المصري لتنمية الصادرات، أن إرتفاع سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه قد يضر بمصلحة المستوردين ويؤثر بشكل سلبي علي حجم الواردت السلعية إلا أنه استبعد ان يتخذ سعر صرف الدولار اتجاها تصاعديا خلال الفترة المقبلة ، مشيراً إلي أن المؤشرات العالمية تدعم استقرار سعر الدولار مع عدم وجود أسباب جوهرية علي المستوي العالمي تبشر بموجة ارتفاع أسعار صرف الدولار.

وأكد مدير ادارة المعاملات الدولية في أحد البنوك أن ارتفاع اسعار الدولار لن يقلل من حجم الاستيراد، مشيراً الي ان عملية الاستيراد قائمة ولا تتوقف علي ارتفاع اسعار الدولار نظراً لأن تكلفة الاستيراد محددة في السابق، بالاضافة الي استمرار وجود الطلب علي الواردات لتلبية احتياجات المستهلكين خاصة مع زيادة الاستهلاك في شهر رمضان وزيادة الطلب علي العملة الاجنبية من قبل شركات الصرافة لتلبية احتياجات الحج والعمرة.

ونفي وجود مخاوف من ارتفاع اسعار الدولار حالياً نظراً للتوازن المتحقق مؤخراً بين العرض والطلب علي العملة الاجنبية والمتوقع استمراره خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن هناك العديد من العوامل التي تساعد علي تحقيق التوازن بين العرض والطلب علي العملة الخضراء ومن ثم استقرارها امام الجنيه خلال الفترة الحالية بما يضمن استمرار حركة التبادل التجاري لمصر وعدم تأثرها بارتفاع اسعار الدولار.

وقال إن الطلب علي الدولار يقابله معروض واضح من الدولار نتيجة صرف تحويلات الافراد العائدين من الخارج لقضاء الاجازات الموسمية واتجاه بعضهم الي وضع مدخراتهم في ودائع بالعملة الاجنبية داخل البنوك أو عرض عدد من السياح الاجانب والعرب العملات الاجنبية والذين يفضلون قضاء فترة الاجازة في مصر والبقاء فيها خلال شهر رمضان.

وأضاف أن إبقاء اسعار الفائدة علي الدولار عند مستويات منخفضة في ظل التوقعات بتثبيت الفائدة حتي بداية عام 2011 نتيجة الركود الاقتصاد العالمي السائد حالياً ينعكس ايجابياً علي زيادة حركة التحويلات من الدولار الي الجنيه للاستفادة من ارتفاع فائدة الاخير وتفوقه النسبي علي الدولار الذي اصبح الاحتفاظ به في ودائع بالعائد الاجنبي لا جدوي منه، إضافة الي جذب المستثمرين من الخارج الي السوق المحلية للاستفادة من الانتعاش النسبي في البورصة المصرية، موضحاً ان تلك العوامل تتفاعل معاً لتؤدي الي توافر المعروض النقدي الدولاري بكميات كافية لاحداث التوازن بين العرض والطلب علي الدولار في السوق المحلية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة