أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

140‮ ‬شركة سياحية تنتهي من توفيق أوضاعها وترفع قيمة الضمان إلي‮ ‬200‮ ‬ألف جنيه


كتب - شريف بدر:
 
انتهت 140 شركة سياحية بين 260 شركة من توفيق أوضاعها مع قانون السياحة الجديد الذي ألزمها برفع قيمة خطاب ضمان التزامها بالبرامج التي تقدمها من 20 إلي 200 ألف جنيه، وذلك خلال فترة السماح الإضافية التي منحها لها زهير جرانة، وزير السياحة لمدة شهر، وانتهت في 12 يوليو الماضي.

 
أكد مصطفي عبداللطيف، مدير تراخيص الشركات السياحية بوزارة السياحة لـ»المال«، أنه لن يتم اتخاذ قرار بإغلاق أو إلغاء تراخيص الـ120 شركة المتبقية، ولكن سيتم الاكتفاء بحرمانها من تأشيرات الحج هذا العام، إلا أنه سيتم إلغاء التراخيص إذا لم تقم هذه الشركات بزيادة قيمة خطاب الضمان العام المقبل.
 
وأشار إلي أن خطاب الضمان يستهدف إلزام الشركات بالبرامج السياحية التي تعاقدت عليها مع عملائها والتزامها بسداد الرسوم المستحقة عليها للدولة، وفي حال إخلالها بذلك يتم تسييل خطاب الضمان لإرجاع الحقوق إلي أصحابها، سواء جهات حكومية أو مؤسسات أو أفراداً.
 
وتوقع مدير تراخيص الشركات السياحية قيام جميع الشركات بتوفيق أوضاعها قبل انتهاء موسم الحج المقبل، مؤكداً أن أي شركة لن تخاطر بإلغاء التراخيص الخاصة بها.
 
وأشار إلي أن قانون شركات السياحة الجديد صدر في 12 يونيو 2008، وأعطي مهلة لمدة عامين لرفع خطاب الضمان إلي 200 ألف جنيه، انتهت 12 يوليو الماضي، وقام وزير السياحة بإعطاء فترة سماح إضافية لمدة شهر انتهت في 12 يوليو الماضي، كما أعطي القانون مهلة 3 سنوات لرفع رأس المال إلي 2 مليون جنيه تنتهي العام المقبل.
 
ولفت إلي حصول 200 شركة جديدة علي ترخيص من وزارة السياحة، طبقاً للقانون الجديد للسياحة.
 
ونفي الدكتور نور بكر، رئيس شركة مصر للسياحة، ما تردد حول عدم التزام شركته برفع خطاب الضمان، مؤكداً أنه أرسل شيكاً مقبول الدفع بقيمة 200 ألف جنيه كبديل أقوي من خطاب الضمان.
 
ولفت بكر إلي أن شركة مصر للسياحة إحدي شركات القابضة للسياحة والسينما التابعة لوزارة الاستثمار، لذا يجب أن تكون قدوة دائما في الالتزام بالقانون.
 
ولفت سيف العماري، أمين الصندوق بالاتحاد المصري للغرف السياحية، عضو غرفة شركات السياحة، إلي أن التوقعات تشير إلي التزام جميع شركات السياحة بزيادة قيمة خطاب الضمان، بدليل أنه لم تكن هناك أي اعتراضات علي قانون السياحة الجديد أثناء مناقشته أو صدوره من مجلس الشعب، ولكن بعض الشركات واجهت تعثرات مالية في وقت انتهاء المهلة لرفع خطاب الضمان، وقد راعي وزير السياحة ذلك بإعطاء مهلة لتوفيق الأوضاع، واكتفي بمنع الشركات التي لم تستطع رفع خطاب الضمان من تأشيرات الحج بدلاً من التنفيذ الحرفي للقانون بإلغاء الترخيص.
 
وأضاف العماري، أن القانون يجب احترامه، مؤكداً أن الشركات التي ليست لديها القدرة علي رفع خطاب الضمان خلال هذا العام لن تكون لديها القدرة علي رفع رأسمالها إلي 2 مليون جنيه خلال العام المقبل، وهي المدة التي أعطاها لها القانون لرفع رأس المال، الأمر الذي يعرضها لإلغاء التراخيص.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة