أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البرلمان الهندي يوافق على تعزيز السلطات الرقابية للبنك المركزي


أيمن عزام:

وافق البرلمان الهندي على اقتراح حكومي بتعزيز السلطات الرقابية للبنك المركزي الهندي، مما يعني تحسين فرص إقرار إصلاحات في  النظام المصرفي تتيح اجتذاب المزيد من استثمارات البنوك الأجنبية والشركات الصناعية المحلية على حد سواء.

وينص  القانونالجديد على منح بنك الاحتياطي الهندي سلطة فرض رقابة مؤقتة على البنوك الخاصة في حال وجود مخالفات تشغيلية، وهي تقضي كذلك بزيادة عدد  حقوق التصويت الممنوح للمساهمين في  البنوك الخاصة لتصل إلى 26% من 10%، وإلى 10% من 1% بالنسبة للبنوك التي تديرها الدولة.

ويندرج القانون ضمن سلسلة التدابير التي تتخذها حاليا حكومة مانموهان سنخ، رئيس الوزراء الهندي، لتحفيز النمو الاقتصادي.

وذكرت صحيفة وول ستريت أن القانون تم تمريره على الرغم من عدم استحواذ الحكومة على الأغلبية في البرلمان، كما تم تمرير قانون آخر الأسبوع الماضي في مجلسي الشيوخ والنواب يسمح للمستثمرين الأجانب بحيازة حصة تصل إلى 51% من شركات بيع التجزئة التي تبيع أكثر من ماركة واحدة.

  ويرى محللون أن القانون الأخير يدعم تحرير قطاع التجزئة في البلاد، حيث إنه يشجع شركات عالمية مثل وول مارت، على فتح فروع لها داخل البلاد،ومن شأن تمرير القانونين الحالي والسابق، إنعاش آمال إقرار المزيد من الإصلاحات التي تسهم في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية للبلاد، وتشمل الإصلاحات المطلوبة مسودة قانون تسمح   للمستثمرين الأجانب بالاستحواذ على المزيد من شركات التأمين المحلية ووضع خطة تمنحهم إمكانية إدارة صناديق المعاشات الهندية.

وقال مراقبون إن رفع سقف حقوق التصويت يسهم في تعزيز جاذبية القطاع المصرفي المحلي بالنسبة للمستثمرين، وتبدو البنوك الهندية في أمس الحاجة لتوسيع عملياتها وتلبية اشتراطات رأس المال الأكثر صرامة،والتي أصبحت سارية في جميع دول العالم.

وأكد الكثير من المستثمرين أن السقف الحالي لحقوق التصويت يقلل من جاذبية الاستثمار في البنوك، بسبب تزايد شكوى المشترين من عجزهم عن  ممارسة أي رقابة تشغيلية حتى في حال ضخهم استثمارات ضخمة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة