أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"البناء والتنمية" يندد بإجبار النائب العام على الاستقالة ويطالب بثورة تصحيح فى القضاء


إسلام المصرى:

ندد خالد الشريف المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية بتظاهرات أعضاء النيابة العامة التى أجبرت النائب العام المستشار طلعت عبد الله على تقديم استقالته إلى مجلس القضاء الأعلى والذي أعلن بدوره النظر فيها يوم الأحد المقبل.

وأكد في تصريحات صحفية  أن ما حدث هو تدخل سافر وفوضى وخروج عن القانون مطالباً بضرورة أن يكمل النائب العام ولايته حتى ظهور نتائج الاستفتاء حيث تعاد من جديد الطريقة القانونية فى تعيين خليفته وفقاً للدستور الجديد وعلى من يريد العمل بالسياسة فليستقل من العمل بالنيابة على الفور.

وقال الشريف إن ما فعله وكلاء النيابة هو نوع من الانغماس في السياسة مستخدمين أساليب الضغط والترهيب لمناصرة فريق معادٍ لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنهم بذلك لا يمثلون دولة القانون ولا ينفذ أوامرهم لأن قرار تعيين النائب العام هو قرار سيادى ملك لرئيس الجمهورية ومن حقه أن يضع من يشاء.

واستنكر الشريف الانسحاب السياسى لنادى قضاة مجلس الدولة من الإشراف على الاستفتاء في مرحلته الثانية، رغم عدم فاعليته بدعوى عدم التأمين على القضاة، مؤكدا أن هذا الانسحاب هو هروب من ميدان المعركة، فضلا أنها مناصرة لفريق المستشار الزند الذى يسعى لتقوية أركان فلول النظام السايق فى مواجهة الرئيس المنتخب والشرعية.

وطالب الشريف المجلس الأعلى للقضاء بالقيام بثورة تصحيح داخل القضاء انتصاراً للعدالة ودولة القانون ولإبعاد القضاة ووكلاء النيابة عن السياسة ولإلزامهم بأداء وظائفهم فى العمل بالمحاكم والنيابات والإشراف على الاستفتاء بدلاً من إنكارهم العدالة وتخليهم عن واجبهم ووظيفتم التي يحصلون بموجبها على رواتب يدفعها المواطن المصرى من عرقه.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة