أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك الاجنبية فى الولايات المتحدة نظيرتها الأجنبية تواجه تدابير رقابية صارمة


إعداد - أيمن عزام

اقترح بنك الاحتياط الفيدرالى استرشادات جديدة واسعة النطاق لتغيير طريقة مراقبة البنوك الأجنبية العاملة فى الولايات المتحدة.

 
ذكرت صحيفة وول ستريت أن مجلس محافظى البنك وافقوا بالإجماع على مقترح يقضى بإخضاع البنوك الأجنبية العاملة فى البلاد للقواعد نفسها التى تخضع لها البنوك الأمريكية المناظرة، مما يقطع الطريق أمام البنوك الأجنبية التى تحاول تجنب خضوعها لقواعد أمريكية أكثر صرامة بشأن حدود زيادة رأس المال والاعتماد على الاقتراض.

وتهدف الاسترشادات المقترحة إلى إحباط الجهود التى تبذلها بعض البنوك الأجنبية الكبرى مثل دويتش بنك وباركليز لتفادى الخضوع للقواعد الأمريكية الجديدة المختصة بتحديد طريقة تنفيذ عمليات إعادة الهيكلة.

ويتوقع المسئولون أن يصدر رد فعل عنيف عن البنوك الأجنبية وأن تبذل جهوداً حثيثة لرفض المقترح لدرجة مشاركة الحكومات الأجنبية فى انتقاده. وقد يلجأ بنك الاحتياط الفيدرالى لإدراج تعديلات على المقترح قبل طرح الشكل النهائى منه وسريان العمل به فى أول يوليو 2015.

قال دانييل تاريلو، أحد محافظى البنك المركزى الفيدرالى، إن المقترح يستهدف معالجة الاختلالات التى تسببت فيها الأنشطة المشبوهة للبنوك الأجنبية أثناء وبعد الأزمة المالية.

ومن المتوقع أن يؤدى سريان الاقتراح إلى تأثر نحو 107 بنوك أجنبية تحتفظ بإجمالى أصول كلية لا تقل عن 50 مليار دولار، وأن تتسبب القواعد الجديدة الأكثر صرامة فى الإضرار بأعمال نحو 23 بنكاً يحتفظ بأصول لا تقل عن 50 مليار دولار أخرى.

وتقتضى القواعد الجديدة إلزام البنوك الأجنبية التى تحتفظ بأصول فى الولايات المتحدة لا تقل عن 10 مليارات دولار بدمج جميع وحداتها العاملة فى البلاد ضمن شركة قابضة مصرفية واحدة، بما يضمن تلبيتها اشتراطات الإصلاحات المالية التى اشترك فى وضعها دود وفرانك، الخبيران الاقتصاديان الأمريكيان.

ويختص قانون دود - فرانك بمطالبة بنك الاحتياط الفيدرالى بوضع قواعد أكثر صرامة لضبط رأس المال والسيولة المتاحة لدى كبرى البنوك الأجنبية والمحلية. وقام البنك بوضع مسودة بالقواعد الملزمة لهذه البنوك فى العام الماضي، لكنه لم ينته بعد منها.

وذكرت جماعة مدافعة عن البنوك الأجنبية التى تحتفظ بعمليات تابعة لها داخل الولايات المتحدة، أن المقترح الجديد قد يدفع البنوك الأجنبية لمغادرة السوق الأمريكية، مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد والأسواق المالية. وطالبت سالى ميلر، المدير التنفيذى لمعهد المصرفيين العالميين، بسحب المقترح وقيام السلطات الأمريكية بدلا من هذا بالتعامل مع كل حالة من حالات الإضرار بالاستقرار المالى فى البلاد من قبل البنوك الأجنبية على حدة.

وذكر مسئولون فى بنك الاحتياط الفيدرالى أن عدداً لا يقل عن 25 بنكاً أجنبياً سيلزم إخضاع وحداته العاملة فى الولايات المتحدة لعمليات إعادة الهيكلة، وعبر مسئولون فى البنك عن استيائهم جراء تزايد اعتماد البنوك الأجنبية على المصادر قصيرة الأجل للتمويل التى لا يمكن الاعتماد عليها فى أوقات الأزمات. وكانت البنوك الأجنبية قد سعت لطلب الحصول على قروض طارئة من بنك الاحتياط الفيدرالى فى أوج الأزمة المالية عام 2008.

وكانت بنوك أجنبية عاملة فى الولايات المتحدة مثل دويتش بنك وباركليز قد اتخذت إجراءات فى عام 2010 لإفراغ الشركات القابضة المصرفية من أعمالها الاستثمارية بهدف تجنب إخضاعها لرقابة بنك الاحتياط الفيدرالى.

وقال بنك باركليز إنه يفحص القواعد المقترحة على ضوء التعليقات التى صدرت سابقاً عن مجلس إدارة بنك الاحتياط الفيدرالى، مشيراً إلى أنه سيسعى لتطبيق القواعد الجديدة فى الإطار الزمنى المحدد لها.

وتلتزم كذلك الشركات المالية الأجنبية العاملة فى الولايات المتحدة وفقاً للقواعد الجديدة بتلبية الكثير من معايير رأس المال والاقتراض التى تلتزم بها نظيرتها الأمريكية، كما سيتم إخضاعها كذلك لاختبارات التحمل التى نفذتها البنوك المحلية العام الماضى بغرض قياس قدرتها على التكيف مع الضغوط والأزمات.

وتتخوف البنوك الأمريكية من اتخاذ الجهات الرقابية فى دول العالم تدابير انتقامية تستهدف أعمالها فى الخارج بتشريعات تلزمها بتطبيق عمليات إعادة هيكلة معينة أو بتدابير أخرى ترفع تكلفة تأدية الأعمال هناك، وجاءت هذه التخوفات على لسان بيث نيكربوكر، نائب رئيس رابطة المصرفيين الأمريكيين.

وسعى مسئولون فى بنك الاحتياط الفيدرالى إلى تهدئة هذه التخوفات، حيث أكدوا قيام بنك الاحتياط الأمريكى بمناقشة الاقتراح بحضور مشرفين أجانب ليتوصل فى نهاية المطاف إلى إمكانية التغلب على أى تدابير انتقامية قد يتم إتخاذها فى دول العالم فى حال سريان المقترح الجديد. وأضاف المسئولون أن الوجود الأكبر للبنوك الأمريكية فى الخارج يتركز فى بريطانيا التى تطبق بالفعل تدابير مماثلة لتلك الواردة فى المقترح.

وقال بنك الاحتياط الفيدرالى إنه سيسعى لتطبيق صورة مخففة من الالتزامات على نحو 84 بنكاً أجنبياً يحتفظ كل واحد منه بإجمالى أصول عالمية لا تقل عن 50 مليار دولار، وبأصول أمريكية مدمجة لا تقل عن 50 مليار دولار، مشيراً إلى أن تطبيق الالتزامات على النحو السابق سيسهم فى تقليص المخاطر التى قد تهدد الاستقرار المالى فى البلاد من قبل هذه البنوك عند تطبيق القواعد الجديدة عليها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة