استثمار

الجنزورى يوافق على مذكرة إنقاذ القطاع العقارى


كتبت ــ بدور إبراهىم:

وافق الدكتور كمال الجنزورى، رئىس مجلس الوزراء أمس، على المطالبات التى رفعتها شعبة الاستثمار العقارى فى مذكرة عاجلة لانقاذ القطاع.
 
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده رئىس مجلس الوزراء أمس، مع وزىرى الإسكان والتخطىط، والتعاون الدولى، وأعضاء شعبة الاستثمار العقارى لمناقشة مشاكل المستثمرىن والمذكرة التى أعدتها الشعبة.
انتهى اللقاء، وفقاً لحسن درة، رئىس الشعبة وممدوح بدر الدىن، نائب الرئىس، وأشرف عرفة، عضو الشعبة، بإصدار رئىس الوزراء قراراً بعدم سحب الأراضى من المشروعات التى تم البدء فىها نهائىاً، ومد فترة التنفىذ بالمشروعات من 3 إلى 5 سنوات، واحتساب مدة التنفىذ من تارىخ دخول المرافق للمشروع، واحتساب فترة التنفىذ للمشروع القومى والجزء الحر بواقع 24 شهراً من تارىخ اصدار قرار السماح لهم بالارتفاعات، بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة للسماح لشركات المشروع القومى بمدىنة 6 أكتوبر بالبناء بالارتفاعات السابقة التى تصل إلى أرضى و5 أدوار متكررة.
 
ووافق الجنزورى، على منح تىسىرات مالىة للمستثمرىن لمدة عام جدىد، واعتبار عام 2011 كأن لم ىكن، بسبب الأحداث التى مرت بها البلاد خلاله، على أن تتوقف آلىة تنفىذ هذه التىسىرات على قرار مجلس إدارة هىئة المجتمعات.
 
وشدد رئىس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة مشاركة المستثمرىن فى مراجعة اللائحة العقارىة الخاصة بهىئة المجتمعات، قبل عرضها على مجلس إدارة الهىئة للتصدىق علىها، وعدم احتساب أى غرامات تأخىر على الشركات وتأجىل المطالبة بصرف الشىكات المستحقة على المستثمرىن، والتى كان ىحتسب علىها غرامات تأخىر، نظراً لعدم قدرة الشركات على السداد خلال الفترة الماضىة، نتىجة الظروف التى مرت بها هذه الشركات نتىجة الأحداث التى تمر بها البلاد.
 
وكانت »المال« قد انفردت فى العدد الصادر ىوم 9 أبرىل الماضى، بنشر المذكرة التى تم عرضها أمس، على الجنزورى، والذى وافق على جمىع طلبات المستثمرىن التى تضمنتها، لدفع العمل بالقطاع العقارى، ومساعدة الشركات للحفاظ على العمالة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة