أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الاستثمارات المعطلة تقلص معدلات تصدير الغزل والنسيج


الصاوى أحمد

اكد مصدرو الملابس الجاهزة والمنسوجات، أن عدم إحياء الاستثمارات المعطلة فى القطاع يؤثر سلبيا على الصادرات التى انخفضت فى الربع الـ3 من العام الحالى بنسبة 20 % عن المستهدف والذى وصل فى الربع الثانى إلى حوالى 750 مليون دولار تقريبا بسبب استمرار حالة التخبط السياسى والاقتصادى وعدم وضوح الرؤية للسوق فى مصر التى لا تزال تخيم على غالبية وحدات الانتاج منذ قيام الثورة حتى الآن.

واضاف الصناع أن هذه الاستثمارات المجمدة تنقسم إلى نوعين الاول استثمارات توقفت تماما وهى المصانع التى اغلقت ابوابها بجميع وحداتها الانتاجية وطاقاتها بعد تعثر سداد قروض البنوك وعدم انتظام الانتاج فى هذه المصانع ويبلغ عددها طبقا لتقديرات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية حوالى 2500 مصنع على مستوى الجمهورية.

فى البداية اكد مجدى طلبة، رئيس مجلس ادارة شركة كايرو قطن سنتر، عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة أن الاستثمارات المعطلة فى القطاع تتنوع ما بين مصانع متوقفة عن الانتاج بسبب التعثر المالى أو مصانع تعمل بطاقة انتاجية اقل كثيرا من حجمها الحقيقى وينعكس ذلك على حجم الصادرات التى تراجعت فى الربع الـ 3 إلى 20 % عن الصادرات المستهدفة التى وصلت إلى %20 عن الربع الثانى والتى وصلت إلى 750 مليون دولار خلال الربع الماضى.

واضاف طلبة أن غياب التقديرات الرسمية عن حجم هذه الاستثمارات المعطلة وان الارقام الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة يشيران إلى أن هذه المصانع والاستثمارات المعطلة تبلغ حوالى 2500 مصنع وان عدد المصانع الخاصة فى القطاع يبلغ النسبة الاكبر من هذه المصانع وان هناك العديد من المصانع مرشحة لان تتعرض للاغلاق ايضا خلال الفترة المقبلة اذا استمرت الظروف الحالية على الوتيرة نفسها من الركود والانهيار الاقتصادى.

وأشار طلبة إلى أن الاستثمارات المعطلة تمثل خسائر كبيرة على السوق المصرية نتيجة زيادة معدلات البطالة، بسبب تسريح عدد كبير من العمال حتى لا تتعرض المصانع للاغلاق، فضلا عن انخفاض حصيلة الضرائب والجمارك والتامينات وغيرها، مما يؤدى إلى استمرار حالة الركود والتخبط السياسى فى المجتمع المصرى خلال الفترة المقبلة.

من جانبه أكد محمد على القليوبى، رئيس جمعية منتجى ومصدرى المحلة الكبرى، أن الاستثمارات المعطلة ظهرت نتيجة المطالب الفئوية من العمال المطالبين بزيادة الاجور والرواتب بعد قيام الثورة وعدم قدرة المصانع على رفع قيمة الاجور للعمال، ومن ثم اضطرار المستثمرين لإغلاق مصانعهم، مضيفاً أنه لا يمكن حصر حجم هذه الاستثمارات أو تقديرها لعدم وجود احصائيات رسمية دقيقة عن المصانع أو استثماراتها، وأن تلك المعلومات تظهر من خلال السجلات التجارية الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة.

وأشار القليوبى إلى اهمية ان تقدم البنوك دعمًا مادياً وقروضا تمويلية لإحياء هذه الاستثمارات المعطلة مع تقديم المصانع ضمانات وضوابط لمدى التزامها بالسداد الكامل لهذه القروض مع جدولة هذه الديون فى هذه الصناعات التى تمثل استثمارات قائمة، وان العبء الاكبر لإعادة تشغيلها يقع على الحكومة المصرية من خلال تقديمها عددا من المحفزات لهذه المصانع من خلال اعفاء جزء من مستحقاتها وبعض الفواتير الخاصة بالكهرباء والماء والتأمين وغيرها من خلال اعطاء الاولوية لهذه المصانع لحل مشكلاتها.

وشدد القليوبى على اهمية اعادة الامن والانتهاء من ظاهرة المطالب الفئوية وان حالة التعدى على المقار الخاصة بالاحزاب فى مصر فى جميع المحافظات وايضا استمرار المليونيات فى بعض المناطق مثل رابعة العدوية والتحرير بصفة دورية يؤثران سلبا على السوق، وان حالة الانقسام فى مصر من المتوقع ان تؤثر على النشاط الاقتصادى فى السوق لفترات طويلة من خلال عدم دخول استثمارات جديدة فى السوق.

وأشار القليوبى إلى أن الاستقرار عامل حاسم خلال الفترة المقبلة، فلا يمكن ان تدخل استثمارات جديدة إلى السوق المصرية فى ظل انهيار الاوضاع الاقتصادية والامنية واستمرار حالة العنف وسفك الدماء بين المؤيدين والمعارضين لقرارات الرئيس والاستفتاء على الدستور.

ومن جانبه أكد أحمد شعراوى، رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن الاستثمارات المعطلة فى السوق تحتاج إلى استراتيجية جديدة تتبناها الحكومة المصرية لإعادة احيائها وضخ استثمارات جديدة فيها بالتعاون مع البنوك ومؤسسات التمويل الداخلية والخارجية لإعادة تشغيلها لانها تضم استثمارات بالمليارات، وهى تمثل خسائر كبيرة على الاقتصاد القومى، فضلاً عن تراكم فوائد الديون على اصحاب هذه المصانع ومن ثم فان العديد من الصناعات فى مصر قد يتأثر بحالة عدم الاستقرار السياسى فى السوق المصرية مطالبا بأن تتوحد جميع طوائف الشعب المصرى خلف المصلحة العليا للدولة وعدم تغليب المصلحة الخاصة.

واضاف شعراوى أن الاعتصامات والمليونيات فى بعض المناطق مثل مصر الجديدة ومدينة نصر تؤثر سلبياً على المبيعات فى هذه المناطق فى بعض الشوارع والمناطق الرئيسية مثل الخليفة المأمون وميدان الكوربة وشارع الاهرام وباتت عبئاً على اصحاب المعارض ومحال الملابس.

ومن جانبه اكد يحيى زنانيرى، رئيس جمعية منتجى ومصنعى الملابس الجاهزة «ايتاج»، أن عدد المصانع المعطلة يزيد كثيراً على الارقام المعلنة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، فإنها وفقا للاحصائيات الرسمية تصل إلى 2500 مصنع فى جميع القطاعات بينها عدد المصانع غير المالكة لسجلات تجارية تصل إلى 10 آلاف مصنع على مستوى الجمهورية وان هذه المصانع تعرضت للعديد من الاعباء المالية بسبب الخسائر التى تواجهها فى السوق على مدار العام، ومن ثم فإنه يجب على الدولة اتخاذ العديد من التدابير لاعادة احياء هذه المصانع مرة اخرى للمساهمة فى زيادة الدخل القومى للمصانع المصرية.

وأشار زنانيرى إلى أن السوق مرشحة للتدهور خلال الفترة المقبلة وعدم استعداد المصانع لمواجهة الركود، مما يعنى أن الطاقة الانتاجية مرشحة لمزيد من الانخفاض فى السوق بسبب تراجع الطلبيات فى السوق وخفوت القدرات الشرائية للزبائن بالإضافة للقرارات الحكومية التى تساهم فى تدمير الصناعات مثل «الاغلاق المبكر» ورفع أسعار بعض السلع فى السابق، مما يزيد من حالة الارتباك فى السوق المصرية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة