أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

توقع انفراج أزمة تكدس القطن


الإسكندرية ـ نجلاء أبوالسعود

فى ظل المنافسة العالمية ولمواجهة المشكلات التى يعانى منها المنتجون للقطن المصرى أكد عدد من العاملين بمجال انتاج وتصنيع القطن بالإسكندرية، ضرورة توجيه دعم حقيقى للفلاح الذى يتحمل عبئا كبيرا فى الزراعة وتحمله لتكلفة كبيرة جدا لا تتناسب مع العائد الذى يحصل عليه، وكذلك ضرورة التنسيق معه عند وضع سياسات زراعية أو تسعيرية للقطن لرفع العبء عنه وتشجيعه على الاهتمام بزراعة القطن والنهوض به.

وأكد المهندس محمود الباجورى، رئيس هيئة تحكيم الأقطان بالإسكندرية، أن الارتفاع المتوقع لمخزون القطن العالمى لن يؤثر على أسعار الأقطان المصرية لتفرد مواصفاتها، مما يجعل لها سوقا خاصة بها فلا تتأثر بالعرض العالمى بشكل كبير.

وأشار الى أن أغلب استهلاك مصانع الغز والنسيج المحلية حاليا تعتمد على القطن المصرى وذلك بعد قرار منع الاستيراد من الخارج واتخاذ إجراءات لحماية المحصول المحلى بعد ما واجهه من مشكلات فى تسويقه وتكدسه بالمخازن فى المواسم السابقة، مؤكدا أنه من المتوقع إمكانية تسويق ما يزيد على %55 من إجمالى كميات المخزون الحالية وهو الأمر الذى من شأنه تشجيع المنتجين على زيادة محصولهم فى الموسم الجديد.

وأكد رئيس الهيئة أن أسعار القطن الحالية غير عادلة بالنسبة للمزارع الذى يتحمل الجزء الأكبر من التكاليف، لافتا الى أن تكلفة زراعة الفدان الواحد تتراوح ما بين 4 آلاف و5.5 ألف جنيه وبالتالى فإنه من الضرورى دعم انتاج القطن عن طريق دعم مستلزمات الزراعة لرفع العبء عن الفلاح وتشجيع زيادة المساحات المزروعة، متوقعا إحجام بعض الفلاحين عن زراعة القطن الموسم المقبل.

وعلى جانب آخر أكد مصدر مسئول فى هيئة تحكيم الأقطان أن السياسات التسعيرية التى تتبعها وزارة الزراعة لا تعتمد على أسس علمية كما لا توجد معايير محددة لوضع الأسعار الاسترشادية، بالإضافة الى أن المسئولين عن تحديد الأسعار الاسترشادية هم خبراء فى مجال الزراعة وليس لديهم خبرة كافية فى الاقتصاد والسياسات التسعيرية مما يؤدى الى سوء تقدير تحديد الأسعار وهو ما يعد أحد أهم المشكلات التى تواجه زراعة القطن فى مصر، مؤكدا أن الأولوية فى الدعم يجب أن تذهب الى الفلاح خاصة أن بعض الفلاحين يضطرون الى زراعة أصناف أخرى لتعويض خسائرهم مما يؤدى الى انخفاض المساحات المزروعة من القطن.

وأكد فؤاد رشاد، رئيس القطاع التجارى بشركة طلعت حرب لتجارة الأقطان، أن الأسعار التى تم الإعلان عنها من قبل الدولة لم يتم الالتزام بها فى توريد القطن خلال الموسم الحالى وأن أسعار السوق الفعلية بداية الموسم تراوحت ما بين 1020 و1045 جنيها للقنطار حاليا، وهو ما يثبت سوء تقدير الأسعار الاسترشادية وأسعار الدعم التى حددتها وزارة الزراعة.

ولفت الى أن الفلاح هو الذى يتحمل الضرر الذى ينتج عن سوء تقدير الأسعار الاسترشادية، وهو ما يؤدى الى انخفاض ربحيته وزيادة احتمال عزوف المنتجين عن زراعة القطن وانخفاض المحصول فى الموسم التالى، لافتا الى أولوية ذهاب دعم صناعة القطن للمنتج أو الفلاح فى المقام الأول للحفاظ على رصيد الدولة من انتاج القطن ولمنع تدهور صناعته.

وفيما يخص مشكلة تكدس القطن فى المخازن فقد أشار رشاد الى أنه فى حال صرف الدعم الذى أقرته الوزارة والذى لم يصرف حتى الآن فإن من شأنه حل أزمة تسويق القطن فى الموسم الحالى، مشيرا الى انخفاض الطلب الخارجى بنسبة قليلة هذا الموسم مقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق، وتأتى الهند على رأس الدول المستوردة للقطن تليها باكستان والصين ومن جانب آخر فإن الطلب فى السوق المحلية بإمكانه استيعاب الكميات المعروضة بعد وقف الاستيراد من الخارج واعتماد الشركات على الانتاج المحلى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة