أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

شركات الغزل والنسيج تدفع «فاتورة» تخبط السياسات الحكومية


أحمد عاشور

تسببت حالة عدم الاستقرار السياسى والأمنى الى جانب تخبط السياسات الحكومية مؤخرا فى تكبد الشركات العاملة فى قطاع الغزل والنسيج خاصة شركات القطاع الخاص التى تمثل الجزء الرابح من القطاع فى ظل وجود خلل هيكلى واضح داخل شركات قطاع الأعمال العام فى تكبد خسائر كبيرة، فضلا عن خروج العديد من المصانع عن العمل.

 
وقال حسن محمود، رئيس جمعية مستثمرى المحلة للغزل والنسيج، إن حالة الاحتقان السياسى التى شهدها الشارع المصرى وعلى رأسها منطقة المحلة الكبرى أثرت بشكل حاد على انخفاض معدلات الانتاج داخل المصانع العاملة لأقل من %30، مشيرا الى أن غالبية المصانع العاملة بالمحلة تعمل «وردية» واحدة فقط بدلا من 3 ورديات قبل ذلك، وبعض المصانع لم تتجاوز بها 4 ساعات فقط.

وأضاف أن القرارات الأخيرة التى أصدرها الرئيس محمد مرسى أثارت حالة من الغضب داخل منطقة المحلة تسببت فى أعمال عنف أودت بحياة مواطن، فضلا عن عشرات الإصابات، لافتا الى أن تلك الأحداث أثرت بشكل مباشر على سير وتداول منتجات 1200 مصنع داخل الأسواق يوميا.

وكشف محمود عن توقف نحو 40 مصنعا فى منطقة الشيخ بـ«المحلة الكبرى» واقتصر العمل على 6 مصانع فقط، كما أوقف المستثمرون جميع التوسعات الجديدة التى كانوا يعتزمون تنفيذها قبل الثورة، مشيرا الى أن أحد رجال الأعمال العاملين فى المدينة تعاقد على استيراد عدد من المعدات والآلات بأسعار رخيصة إلا أنه تنازل عن المبلغ المسدد نتيجة حالة الركود التى تعانى منها السوق فى الوقت الحالى.

وأوضح أنه رغم حالة الكساد التى تعانى منها شركات القطاع الخاص قامت الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج برفع أسعار الغزول أكثر من مرة تعادل أضعاف أسعار الغزول المستوردة من الخارج، مشيرا الى أن سعر كيلو القطن وصل فى بعض الأحيان الى أكثر من 30 جنيها.

وقال محمود إن الحكومة فشلت أيضا فى منع تهريب المنتجات المستوردة من الخارج، لافتا الى أن تلك المنتجات أغرقت السوق وأدت الى تراجع القدرة التنافسية للشركات المحلية.

وأكد وائل علما، رئيس مجلس الإدارة ، العضو المنتدب للشركة المصرية للغزل والنسيج، أن شركات القطاع الخاص تعانى حاليا بشكل مباشر من أزمة نقص سيولة حادة نتيجة انهيار المبيعات فى ظل استمرار حالة الاحتقان داخل السوق المحلية، إضافة الى عدم وضوح الرؤية التى تعانى منها الإدارة السياسية خاصة بعد صدور قرارات والتراجع عنها فى اليوم نفسه.

وأشار الى أن حركة الصادرات للأسواق تراجعت بشكل حاد وأن شركته لجأت الى تقديم خصومات مرتفعة لمنتجاتها بهدف زيادة المبيعات الى جانب مد فترة الائتمان لتشجيع العملاء.

وطالب العضو المنتدب لـ«المصرية للغزل والنسيج» الحكومة بضرورة التصدى لأعمال التهريب للمنتجات الأجنبية التى أغرقت السوق المحلية.

ورفض الإفصاح عن الخطة الاستثمارية للشركة فى الوقت الحالى إلا أنه أكد أن هناك التزامًا بالاستمرار فى عمليات الاحلال والتجديد ولكن على فترات زمنية متباعدة.

ومن جانبه قال المهندس نعمان أبوقمر، رئيس مجلس إدارة شركة «أبوقمر» للغزل والنسيج والتى تتولى تصدير كامل انتاجها للسوق الخارجية، إن الشركة توقفت تماما عن إجراء أى تعاقدات تصديرية منذ عدة أسابيع، مبررا ذلك بتأخر الحكومة ممثلة فى وزارة المالية فى رد ضريبة المبيعات التى تتولى الشركات سدادها أثناء استيراد المواد الخام، مشيرا الى أن شركته لم تحصل منذ 9 شهور على مستحقاتها، لافتا الى أن إجمالى مستحقات الشركات العاملة فى منطقة المحلة تجاوز 40 مليون جنيه.

وأوضح أنه يتم فرض ضريبة مبيعات بقيمة %10 على المواد الخام التى تتعاقد الشركات على استيرادها على أن يتم سدادها مرة أخرى للشركات فى حال ادخال مادة مضافة عليها.

وقال أبوقمر إن وزارة الصناعة والتجارة تتباطأ فى سداد المستحقات الخاصة بدعم الصادرات لمدة تزيد على 3 أشهر، لافتا الى أن مستحقات شركات المحلة تجاوزت الـ35 مليون جنيه.

وأضاف أن حجم صادرات المحلة الكبرى من المفروشات تراجع إلى دون الـ450 مليون جنيه خلال عام 2012، بما يمثل انخفاضًا بنسبة تزيد على %60، مقارنة بعام 2010.

وطالب بإعادة النظر فى نسب الهالك والفاقد المحددة والتى تصل إلى %10 على الخامات التى يتم التعاقد عليها بنظام السماح المؤقت ، حيث تكون معفاة من الضرائب الجمركية على أن يتم الالتزام بإعادة تصدير %90 منها مرة أخرى فيما يتم سداد %15 جمارك على أى فاقد يزيد على النسبة المحددة، مشيرًا إلى أن عددًا من الشركات طالبت بعقد اجتماع موسع مع هيئة الرقابة الصناعية التى تتولى الإشراف على تلك النسب بهدف زيادتها إلى %15.

وقال إن شركات قطاع الأعمال العام رفعت خلال الفترة الماضية أسعار الغزول لمعدلات قياسية مقارنة بالأسعار العالمية بما يؤدى إلى تعرض الشركات لخسائر كبيرة فى حال التعاقد عليها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة