أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

بيان الإخوان المسلمين بخصوص إجبار النائب العام على الاستقالة


بالأمس وقعت حادثة غير مسبوقة في ساحة القضاء، حيث أجبر عدد من وكلاء ورؤساء النيابة المستشار طلعت عبدالله النائب العام على الاستقالة تحت التهديد، مهددين كل القيم السامية التي تتوفر للقضاء من استقلال وكرامة وحصانة وحرية إرادة، وهى القيم التي طالما نادوا بها وثاروا من أجلها حينما عرضت الرئاسة على النائب العام السابق منصبا دبلوماسيا مرموقا وقبله فى البداية بإراته الحرة، ثم عاد وأنكر موافقته، وعندئذ غضب القضاة باعتبار ذلك النقل ينتقص من سيادة القانون، على الرغم من أن إبعاد هذا النائب العام كان مطلباً شعبياً هدرت به أصوات الملايين في مختلف الميادين منذ بداية الثورة باعتباره الرمز الباقى من رموز النظام البائد بعد أن أبعد كل رموزه .

وطلب المجلس الأعلى للقضاء من السيد الرئيس إلغاء قرار نقله سفيرا فى الفاتيكان وإبقاءه فى منصبه، وهو الأمر الذى استجاب له الرئيس احتراماً لإرادة شيوخ القضاة.

وجريمة إكراه النائب العام الجديد التى وقعت بالأمس من مجموعة نشر أنها تحمل أسلحة مرخصة هى عملية منكرة وسابقة خطيرة تستوجب من القضاة جميعا أن يتصدوا لها ومن المجلس الأعلى للقضاء أن يصدر بياناً يستنكرها ويرفض قبول الاستقالة المقدمة تحت التهديد فوراً، وأن ينتدب من القضاة الشرفاء من يحقق فى هذه الواقعة وينزل العقاب بمن قاموا بها .

كما يجب على وزارة الداخلية أن تحمى القضاة من العدوان عليهم وتعرضهم للخطر أو التهديد.

ونحن لا نتصور أن يكون في أوساط القضاة أو رجال النيابة العامة التى تنوب عن الشعب فى التصدى للجرائم، من يمارس مثل هذه الجريمة، التي لا تختلف عما يمارسه البلطجية الآن فى الشوارع، ولو تم السكوت عليها لأصبحت وسيلة مطردة لكل مجموعة تريد إقالة رئيسها أن تمارس عليه الإرهاب والتهديد، حتى تجبره على الاستقالة، وعندئذ تتحول البلاد إلى فوضى ويحكمها قانون الغاب.

والمثير للغضب والاستنكار أن يرحب بعض أعضاء نادى القضاة بهذه الجريمة ويطالبوا بعودة النائب العام السابق – المرفوض شعبياً – ليضعوا أنفسهم في صف أعداء الثورة وأعداء الشعب، وكذلك ترحيب بعض القنوات الفضائية التى يمتلكها أفراد من بطانة النظام السابق، ويفعل ذلك بعض الإعلاميين المتلونين الذين يهدرون كرامة المهنة وقيم الأخلاق.

ورغم فداحة المصيبة إلا أنها تكشف للشعب عن حقيقة الأشخاص وتسقط الأقنعة عن وجوههم.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة