أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

شركات المقاولات ترحب بتعميم معايير فروق الأسعار على الجهات الإدارية


محمود إدريس

استطاع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء تعميم المعايير الجديدة التى توصلت لجنة حل مشكلات قطاع المقاولات بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة الخدمات الحكومية على باقى وزارات وهيئات الدولة لتفتح بصيص أمل لشركات المقاولات لتعويض بعض خسائرها خلال عامى الثورة.

ورحب عدد من شركات المقاولات بهذه المعايير، مشددين على ضرورة متابعة اتحاد المقاولين تنفيذ هذه المعايير على العقود المبرمة بين الجهات الإدارية والمقاولين، تحسبا لأى تعنت من الأخيرة قد يضيع مجهود الاتحاد، كما طالبوا بضرورة تطبيق المعايير بأثر رجعى وليس على العقود المقبلة فقط.

وكانت وزارة الإسكان قد اعتمدت معايير جديدة فى حساب فروق الأسعار لصالح شركات المقاولات، التى أصدرتها اللجنة الرئيسية لدراسة مشكلات شركات المقاولات فى بداية العام الحالى، وطالب الاتحاد وزير المالية ورئيس الوزراء بضرورة تعميم هذه المعايير على باقى الجهات الإدارية.

وأوضح المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، عضو اللجنة المشكلة مع وزارة الإسكان وهيئات الخدمات الحكومية لتعديل معايير فروق الأسعار، أن الاتحاد نجح مؤخراً فى اقتناص قرار وزير المالية بتطبيق المعايير الجديدة على كل تعاقدات وزارات وهيئات الدولة مع شركات المقاولات وبأثر رجعى منذ صدور قرار 191 لسنة 2008 الخاص بتعديل قانون المزايدات والمناقصات 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، وعلى العقود التى لم يتم استصدار حساب ختامى لها.

وأوضح أن السبب الرئيسى وراء الضغط الشديد لشركات المقاولات لإلغاء المعايير المجحفة لهم يتمثل فى عدم قدرة المقاول خلال فترة الثورة الالتزام بالبرنامج الزمنى المتفق عليه فى بنود التعاقد وكراسة الشروط، ولكن فى الوقت نفسه يلتزم المقاول بإنهاء كامل الأعمال المتفق عليها قبل موعد تسليم المشروع، إلا أن جهات الإسناد كانت تفرض غرامات نتيجة عدم التزام المقاول بتوريد أو تنفيذ الكميات خلال أشهر البرنامج، ضارباً المثل بأن المقاول تعاقد على تنفيذ مشروع به 100 متر خرسانة كل شهر خلال فترة المشروع التى تصل إلى سنة، فمن الممكن لظروف صعوبة النقل أن ينفذ المقاول 200 متر خرسانة فى أحد الشهور، وهو ما يستوجب الغرامة وفقا للمعايير القديمة بسبب عدم التزام المقاول بالكميات المقررة فى جداول التنفيذ.

وفى المقابل إذا نفذ المقاول 60 متراً فى الشهر الأول ومثلها فى الشهر الثانى على أن يأتى ويضغط برنامج التنفيذ لينفذ 180 متراً خلال الشهر الثالث، يتم تغريم المقاول عن النقص فى الشهرين الأوليين وتغريمه أيضاً لتنفيذه كمية أعلى من المتفق عليها فى الشهر الثالث، على الرغم من انتهاء كل الأعمال فى الموعد النهائى المتفق عليه، وهو ما راعته المعايير الجديدة.

وأشار إلى أن ا تحاد المقاولين يشرع حالياً فى عقد عدد من اللقاءات مع قيادات هيئة الخدمات الحكومية وقيادات الجهات الإدارية فى الوزارات المختلفة، لإفهامهم وشرح لهم ماهية المعايير الجديدة تفاديا لأى تعنت قد تتبعه هذه الجهات ضد شركات مقاولات تطالب بتطبيق المعايير الجديدة.

وطالب عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين عموم شركات المقاولات باللجوء الفورى إلى اتحاد المقاولين إذا واجه أحدهم أى مشكلة مع أى جهة إدارية تابعة للدولة فى تطبيقها للمعايير الجديدة، حتى فى حال عدم نص العقد المبرم بينهما على تطبيق المعايير الجديدة فى احتساب فروق الأسعار.

ومن جانبه، قال المهندس يوسف نظير نعام، رئيس مجلس إدارة شركة سولا مصر للمقاولات إحدى الشركات كثيفة التعامل مع هيئة الأبنية التعليمية، إن كل المعايير المتفق عليها مؤخراً مع هيئة الخدمات الحكومية وهيئات الدولة وعلى رأسها هيئة الابنية التعليمية سيتم تطبيقها على العقود المقبلة، وليست العقود المفتوحة حتى الآن، وهو ما يضيع جزءاً كبيراً من حقوق المقاولين، خاصة أن الفترة التى تحتاج بالفعل لتطبيق القانون هى فترة عامى الثورة، بسبب الاعتصامات وإضرابات النقل المستمرة وقطع الطرق، وعدم ثبات أسعار المواد الخام بما صعب من مهمة المقاول فى الالتزام بالجدول الزمنى الموضوع بكراسة الشروط، لا سيما إذا تم إبرام العقد قبل قيام الثورة بما ضيع على المقاول فرصة تقدير المخاطر التى فرضتها ظروف الدولة وقت الثورة على القطاع.

وأشار إلى أن بعض الهيئات الحكومية لجأت لوضع معايير خاصة بها دون الرجوع إلى هذه المعايير المعلن عنها، فهيئة الأبنية التعليمية قالت إنها ستسدد فروق الأسعار لصالح شركات المقاولات المتعاملة معها إذا زادت على %10 فقط، وأى تغير فى الأسعار دون هذه النسبة لن يتم الصرف بحقه أى مبالغ مالية تعويضية.

وطالب نعام اتحاد المقاولين بضرورة متابعة تنفيذ ما توصل إليه من إنجازات، لقطع الطريق على كل جهات الدولة التى تنوى عدم الالتزام بالمعايير الجديدة، خاصة فى ظل عدم إدراك العديد من مقاولى القطاع الخاص وجود مثل هذه المعايير.

وشدد على ضرورة تطبيق هذه المعايير بأثر رجعى إذا أرادت الدولة ضبط إيقاع قطاع الإنشاءات المحلى وإعطاءه دفعة قد تتسبب فى عودته لسابق عهده قبل قيام الثورة.

وفى السياق نفسه، قال المهندس على طه، رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للهندسة والمقاولات، إن المعايير الجديدة التى توصل إليها اتحاد المقاولين بالتعاون مع أجهزة ووزارات الدولة، وعلى رأسها «الإسكان» تعد إنجازاً يساهم فى إنقاذ ما تبقى من قوة قطاع المقاولات فى مواجهة شبح الانهيار بالكامل، خاصة أن تطبيق هذه المعايير سيتضمن حصول شركات المقاولات على دفعات نقدية جراء تغير أسعار مواد البناء خلال عامى الثورة، بالإضافة إلى عدم التزام العديد من شركات المقاولات بالجداول الزمنية المعلن عنها، بسبب عدم استقرار الحالة الأمنية والاقتصادية إبان قيام الثورة وحتى الآن، وهو ما يدل على وجود فروق أسعار كبيرة نسبياً سيتم سدادها وفقاً للمعايير الجديدة.

وأضاف أن شركات القطاع العام هى أكثر المستفيدين من المعايير الجديدة لاطلاعهم الكامل على هذه المعايير، وقدرتهم على مواجهة تعنت بعض الجهات الإدارية فى تطبيق الفروق، على العكس من شركات المقاولات الخاصة، لا سيما الصغيرة والمتوسطة والتى قد لا تدرك وجود معايير جديدة بالأساس علاوة على عدم قدرتها على مجابهة الجهات الإدارية التى تتعنت فى صرف فروق الأسعار، علاوة على تعامل الشركات الخاصة أساساً مع الدولة عن طريق شركة تابعة للقطاع العام بنظام المقاول من الباطن، وهو ما يجعل هذه المعايير الجديدة تصب بصورة أساسية ومباشرة فى صالح شركات القطاع العام.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة