أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

حجب المعلومات يعزز سيطرة الجهات الرقابية علي المؤسسات المالية


إبراهيم الغيطاني
 
أثار أحد بنود قانون الاصلاح المالي الجديد في الولايات المتحدة الامريكية، جدلا واسعا حول مدي تطبيق قواعد الافصاح وشفافية المعلومات - علما بأنه تم التوقيع عليه من قبل الرئيس الأمريكي اوباما في شهر يوليو الماضي، وينص البند علي تمكن لجنة الاوراق المالية والبورصة من حجب بعض المعلومات والبيانات التي تتوافر لديها من شركات السمسرة والاستشارات المالية.

 
ويتعارض البند الجديد مع قانون حرية تداول المعلومات الحالي والذي يعني بالاساس بتطبيق الافصاح وشفافية المعلومات والبيانات المتوافرة لدي الحكومة.
 
وذكرت لجنة الاوراق المالية والبورصات ان البند الجديد سيمنكها من تتبع التلاعبات التي تتم في السوق المالية بالتعاون مع الشركات المتواجدة في السوق، بينما قال مسئولو لجنة الاوراق المالية ان البند الجديد يثبت فقط ان هناك استثناءات جري تطبيقها من قبل لجنة الاوراق المالية تخص حجب بعض المعلومات المتوافرة لديها من المؤسسات المالية، وذلك ضمانا لسريتها مما يخالف قانون حرية تداول المعلومات.
 
واضاف المسئولون ان البند سيمكن الشركات من تأمين بياناتها ضد النشر واطلاع المستثمرين عليها، خاصة بعض البيانات التي قد تفقد ثقة العملاء او المستثمرين في التعامل مع الشركة، وبذلك ستتمكن اللجنة من حصولها علي جميع البيانات بالاتفاق مع الشركات دون نشرها للعامة.
 
وقال ماري شابيرو، رئيس لجنة الاوراق المالية والبورصات الامريكية، في حديث مع بعض نواب الكونجرس ان البند الجديد سيتيح لهم الحصول علي جميع المعلومات الخاصة بالشركات وكشف اي تلاعب او اخطاء مالية بها.
 
وأيد نورم شامب، نائب مدير لجنة الاوراق المالية والبورصات لاختبارات المخاطرة هذا البند، وقال إذا استطعنا حماية بيانات الشركات فسنتمكن من الحصول علي جميع بياناتها والمعلومات.
 
واعترض بعض المحامين المتخصصين في قضايا »حرية تداول المعلومات« علي البند الجديد موضحين انه لن يمكن اللجنة من تتبع تلاعب الشركات وخير دليل علي ذلك فضيحة الملياردير الامريكي برنارد مادوف، مشيرين الي ان بذلك ستحجب بعض المعلومات والبيانات الخاصة بالشركات من نشرها واطلاع المتعاملين في السوق لديها.
 
وتتركز اغلب المعلومات المتوقع حجبها حول نتائج اختبارات المخاطرة للشركات، بالاضافة الي غيرها من نتائج اعمال الرقابة والاشراف علي المؤسسات المالية التي تقوم بها لجنة الاوراق المالية، وأكد المحامون انه يتعارض مع سياسة الإدارة الامريكية الجديدة الخاصة بتفعيل شفافية الحكومة.
 
واضاف المحامون أن تأثير البند الجديد سيختلف باختلاف تفسير لجنة الاوراق المالية لحالات الاستثناءات - التي تخالف مبادئ قانون حرية تداول المعلومات الحالي، وأكد مارك زايد احد المحامين ان القانون الجديد سيحكم سيطرة اللجنة علي الشركات جميعا من خلال رصد لجميع بياناتها ومعلوماتها.
 
واقر احد تقارير لجنة  الاوراق المالية والبورصات الصادر عام 2009 انها حجب بيانات لمؤسسات مالية 117 مرة تحت ادعاء »استثناءات مطلوبة« وتضمن ايضا بعض الاحصاءات الخاصة بمدي استجابتها لطلبات المعلومات، حيث اكد ان اللجنة استجابت لـ %10 فقط من طلبات المعلومات مقارنة بـ %421 للهيئات الفيدرالية الاخري، كما انها استجابت بصورة جزئية لـ %3 مقابل %19 لباقي المؤسسات، واشار التقرير ايضا الي انها ارتكبت اخطاء اجرائية تتعلق بتحديد حالات تطبيق الاسثناءات مما صب في صالح حجب المعلومات عنها في الافصاح وتداولها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة