أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مخاوف من عودة الرگود إلي اقتصاد الولايات المتحدة


إعداد ـ عبدالغفور أحمد
 
حذر الرئيس السابق للبنك الاحتياطي الفيدرالي آلان جرينسيان من ان التباطؤ في انتعاش الاقتصاد في الولايات المتحدة اقترب من الركود وان موجة جديدة من الركود قد تحدث اذا انخفضت اسعار العقارات.

 
واضاف جرينسيان ان الانتعاش بدأ في التوقف وان ما تحقق من انتعاش لايزال متواضعا، مؤكدا ان التباطؤ في ظل انتعاش معتدل يشبه الركود.
 
ويأتي هذا التباطؤ في نمو الاقتصاد الامريكي والانخفاض في النشاطات العقارية بعد اقتراب انتهاء مدة النظام الحكومي للضرائب، الذي كان قد اقر تخفيض الضرائب، وهو ما تسبب في اثارة المخاوف بعودة الركود قبل ان يستعيد الاقتصاد عافيته بعد اسوأ ازمة مرة بها منذ عام 1930.
 
وعن امكانية حدوث ما يسمي بالركود المزدوج اكد جرينسيان امكان حدوثه في حالة استمرار الانخفاض في اسعار العقارات مستشهدا بالازمات التي حدثت في العام الماضي اثر الانخفاض الحاد في اسعار العقارات.
 
وقال إنه يمكن للاقتصاد الامريكي تجنب الازمات اذا حافظ علي استقرار الاسعار الحالية للعقارات، إلا أن اي انخفاض ولو كان طفيفا في الاسعار الالية سيؤدي الي تزايد تراكم الرهون العقارية وهو ما سيدفع الملاك الي الاحجام عن بيع وحداتهم وسيؤدي ذلك الي انخفاض الاسعار بشكل اكبر واثارة العديد من المشاكل.
 
وكانت اسعار العقارات قد ارتفعت في 20 مدينة بالولايات المتحدة بنسبة %4.9 في مايو الماضي وفقا لتقرير اعدته مؤسسة S&P في الاسبوع الماضي، إلا أن تباطؤ المؤشر الخاص بها ادي الي عدم تحديد الي اي مدي انخفضت اسعار العقارات في يونيو ويوليو الماضيين.
 
وافاد تقرير للجمعية الوطنية لسماسرة العقارات بان سرعة مبيعات المنازل انخفضت في يونيو الماضي للشهر الثاني علي التوالي وان نسبة مبيعات العقارات السنوية وصلت الي 5.37 مليون وحدة واكد رئيس الجمعية لاورينس يون ان المعاملات المالية بشأن العقارات ستبقي منخفضة جدا في الشهر المقبل ايضا.
 
وافاد تقرير لوزارة التجارة نشرته الاسبوع الماضي تباطؤ الانتعاش في النصف الثاني من عام 2010، واستمرار تباطؤه بشكل تدريجي حيث نما الاقتصاد بنسبة %3.7 في الربع الاول ثم انخفض النمو في الربع الثاني ليصل الي %2.4.
 
في حين انخفض مؤشر S&P500 من اعلي مستوياته في عام 2010 واغلق علي 1101.6 في 30 يوليو الماضي بزيادة بلغت %63 مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
 
واكد جرينسيان ان المشكلة الجوهرية تكمن في عدم انتعاش الاقتصاد بشكل متكامل، حيث انحصر الانتعاش السابق في قطاع البنوك الكبري وقطاع المشروعات الكبري مما ادي الي زيادة دخول وانفاق واستهلاك الافراد العاملين في هذه القطاعات.
 
بينما عانت البنوك والمشروعات الصغيرة من الاهمال مع انها تستوعب اعدادا مهمة من العمالة وبذلك واجهت هذه القطاعات مخاطر زيادة البطالة علي المدي الطويل وهو ما دفع الاقتصاد نحو الركود.
 
ووفقا لمسح اعدته »بلومبيرج« استعانت فيه بـ57 اقتصاديا فإن معدلات البطالة ارتفعت الي %9.6 في يوليو الماضي مقارنة بـ%9.5 في يونيو من نفس العام.
 
وتوقع جرينسيان ان تظل نسبة البطالة علي حالها حتي نهاية العام، مؤكدا عدم وجود اشارات واضحة علي تغير نسبة البطالة.
 
واشار الي ان قانون تخفيض الضرائب الذي سنه الرئيس السابق جورج دبليو بوش سينتهي العمل به بنهاية العام الحالي، مؤكدا انه يفضل اعادة تجديد القانون بدلا من الاعتماد علي تسهيل تقديم القروض وكرر جرينسيان تحذيراته بأن العجز المالي قد يدفع الي زيادة الاعتماد علي اسعار الفائدة المرتفعة طويلة الاجل وهو ما يهدد الانتعاش.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة