أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

تباين أداء قطاع الإنشاءات في دول الخليج العربي


إعداد ـ نهال صلاح
 
تشهد سوق الإنشاءات في بعض دول الخليج العربي نمواً، خاصة في الإمارات والسعودية، مع ركود هذا القطاع المهم في دول أخري في مقدمتها البحرين.
 
l
وفي دراسة لغرفة تجارة وصناعة دبي مازالت الإمارات هي أكبر سوق للإنشاءات بين دول الخليج العربي، بقيمة سوقية 714.8 مليار دولار أو 2.63 تريليون درهم إماراتي.
 
وذكرت الدراسة أن مشروعات الإنشاءات في الإمارات تمر حالياً، إما بمرحلة التخطيط وإما يجري العمل بها.

 
وتوقعت أن يحقق قطاع الإنشاءات انتعاشاً خلال العام المقبل، وأضافت الدراسة أن شركات الاستثمار العقاري في الإمارات تتوقع مزيداً من التحسن للسوق خلال عام 2011.

 
وقال هاني الحملي، السكرتير العام لمجلس دبي الاقتصادي، إن نتائج الدراسة تبدو شديدة الواقعية، ولم تكن مفاجأة أن تقود الإمارات دول الخليج في سوق الإنشاءات.

 
وقال »الحملي« إنه خلال الأعوام الماضية تعرضت الإمارات لضربات موجعة في قطاعي الإنشاءات والعقارات، ولكن الوضع المالي للدولة مازال قوياً، وبالتالي فهناك احتمال كبير أن تستمر الإمارات في قيادة نمو قطاع الإنشاءات علي مستوي منطقة الخليج العربي.

 
وأوضحت جريدة »جلف نيوز« أن التنوع الاقتصادي السريع الذي حققته الإمارات، جاء بشكل أساسي عبر قطاع الإنشاءات المزدهر، ومع ذلك فإن التراجع الاقتصادي العالمي الذي حدث في نهاية عام 2008 جلب نهاية مفاجئة لهذا الازدهار.

 
وأظهرت الدراسة التي قامت بها غرفة تجارة وصناعة دبي أنه منذ ذلك الحين تم إلغاء العديد من مشروعات البناء أو إيقاف العمل بها، وكان هناك القليل من العمل في مشروعات جديدة.

 
وأشار »الحملي« إلي أن هذا الوضع بدأ يتغير منذ أواخر عام 2009، وأضاف أن هناك مؤشرات مشجعة بالنسبة للمشروعات مثل الانخفاض الملحوظ في أسعار مواد البناء، خاصة الصلب والأسمنت، وهما العنصران اللذان ساهما في ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة ما بين عامي 2006 و2008.

 
وأضاف أن الأسعار المنخفضة لمبيعات وايجارات العقارات، زادت من الطلب طويل الأجل علي العقارات، مشيراً إلي أن التشريعات الجديدة التي تحكم العقارات زادت من الشفافية في قطاعي الإنشاءات والعقارات.

 
وأوضحت صحيفة »جلف نيوز« أنه في التقرير الاقتصادي، لدولة الإمارات لعام 2009، شكل قطاع الإنشاءات، ثاني أكبر نشاط في البلاد، مساهماً بـ%10.7 من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.

 
وأشار سلطان بن السعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، خلال تقديمه التقرير، إلي أن مشروعات الإنشاءات في الإمارات تزدهر مع وجود مشروعات ضخمة، يتم العمل بها حالياً، في كل من أبوظبي ورأس الخيمة، بالإضافة إلي مشروعات تطوير المطار ومترو دبي، وخطوط السكك الحديدية وغيرها من مشروعات البنية التحتية، وقال »المنصوري« إن المشروعات الجارية حالياً وضعت دبي في صدارة وجهات الأعمال التجارية العالمية.

 
في حين أكد هاني الحملي، السكرتير العام لمجلس دبي الاقتصادي، أن الإمارات شهدت عدداً كبيراً من المشروعات الإنشائية، بهدف إكمال البنية التحتية لتحديث الاقتصاد الوطني وتحسين النمو الاقتصادي.

 
وأظهرت دراسة غرفة تجارة وصناعة دبي أن الشركات اخترقت مؤخراً، أسواقاً جديدة، حيث حولت تركيزها من مشروعات القطاع الخاص إلي القطاع العام، وقامت بتشكيل تحالفات للفوز بتعاقدات في بيئة تتسم بارتفاع التنافسية.

 
وذكرت جريدة »جلف نيوز« أنه من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال الأجل القصير مع قيادة الحكومة الإماراتية لخطة تحفيز للاقتصاد، عبر الانفاق علي مشروعات البنية التحتية، خاصة في أبوظبي.

 
وأوضحت أن قائمة أكبر مشروعات للإنشاءات والبنية التحتية، من حيث القيمة في منطقة الخليج العربي تظهر أن خمسة من أكبر عشرة مشروعات في المنطقة يتم التخطيط أو العمل عليها توجد في أبوظبي.

 
وأكد السكرتير العام لمجلس دبي الاقتصادي، أنه من المرجح أن يستمر قطاع الإنشاءات الإماراتي في النمو خلال العام المقبل، لافتاً إلي أن المؤشرات الاقتصادية للتقارير المحلية والدولية، تؤكد حدوث التعافي في الاقتصاد الوطني والإقليمي والعالمي.

 
من ناحية أخري، أشارت الدراسة التي اجرتها غرفة الصناعة والتجارة إلي أن المملكة العربية السعودية، تعد ثاني أكثر الأسواق نشاطاً بين دول الخليج العربي، مع وجود مشروعات إنشائية يجري العمل بها حالياً بقيمة 283.8 مليار دولار.

 
ووفقاً لتقرير خاص أعده البنك التجاري الوطني، فإنه من المتوقع أن تزيد نسبة مساهمة قطاع الإنشاءات بالسعودية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة إلي %6.4 خلال العام الحالي، نتيجة زيادة الحوافز الحكومية، وذلك في أعقاب مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %1.5 و%4.7 في عامي 2008 و2009 علي التوالي.

 
وذكرت جريدة »جلف نيوز« أن الإقراض المصرفي لقطاع الإنشاءات السعودي ارتفع بنسبة %7.8 خلال الربع الأول من العام الحالي،  وهو ما يعد إشارة واضحة علي عودة الثقة إلي القطاع، وكانت القروض الائتمانية لقطاع الإنشاءات، قد تجمدت مع شعور البنوك بتعرضها لمخاطر شديدة، بعد 5 سنوات من قيامها بعمليات إقراض ضخمة.

 
ووفقاً للبنك التجاري الوطني، فإن السعودية لديها حالياً 687 مشروعاً، %22 منها في مرحلة التنفيذ، وتصل قيمتها إلي 2.6 تريليون ريال تقريباً، وأضاف البنك أن العقود التي ستبرم في عامي 2010 و2011، من المتوقع أن تصل قيمتها إلي 64 مليار دولار، و86 مليار دولار علي التوالي.

 
في الوقت نفسه تمضي قطر قدماً في مشروعاتها العقارية الضخمة، علي الرغم من أن العديد من مشروعات الاستثمارات العقارية في دول الخليج توقف العمل بها، بسبب الأزمة العالمية، وهبوط ثقة المستثمرين.

 
وعلي الرغم من ذلك مازال العمل جارياً بمشروع »اللؤلؤة« للاستثمار العقاري، الذي يقام علي الجزر المستصلحة عند منطقة الخليج الغربي للدوحة، كما أن أول مجموعة من الأبراج سوف يتم الانتهاء منها قريباً.

 
ويقول المسئولون إن قطر تمضي قدماً أيضاً في خططها لاستكمال مشروع »الوسيل« الذي تبلغ مساحته 21 كيلومتراً مربعاً شمال العاصمة القطرية، وعلي الرغم من ذلك فإن التفاؤل الذي يبديه المسئولون واستمرار العمل بالمشروعات لا يمكن أن يخفي حقيقة تعرض سوق العقارات القطرية لأضرار مترتبة علي آثار الأزمة العالمية.

 
وكانت ثقة المستثمرين قد تراجعت، نتيجة الهبوط الذي أصاب قطاع العقارات إقليمياً، كما تعرضت الرهون العقارية لقيود شديدة، ومع ذلك فإن الأضرار التي لحقت بقطاع الإنشاءات القطري، تعد أقل من بعض الدول المجاورة، ويرجع الفضل في ذلك إلي ضخامة الانفاق الحكومي واستمرار تدفق الأشخاص والانخفاض الملحوظ في الأسعار والايجارات.

 
ومع ذلك فإن هناك شعوراً بالتفاؤل في الدوحة باتجاه السوق نحو التعافي مع استمرار قدوم المغتربين، وتتوقع شركة »يورو مونيتور« البحثية زيادة عدد السكان في قطر إلي 2.4 مليون نسمة بحلول عام 2030.

 
ويقول الخبراء الاقتصاديون، إن أكثر العوامل التحفيزية أهمية، هو حدوث انتعاش في الإقراض المصرفي، فمازالت البنوك القطرية تشعر بالتردد في الإقراض، ولكنها تعد أفضل حالاً كثيراً عن البنوك الإقليمية، ومن المتوقع تعافي نمو الإقراض الائتماني الموجه إلي القطاع المصرفي، بشكل واسع في الأجل القصير، مما سيؤدي إلي حدوث تعاف بقطاع الإنشاءات خلال السنوات المقبلة.

 
ويبدو أيضاً أن هناك تحسناً في أحجام المبيعات، وإن كان بطيئاً، وذكرت وكالة »كوريو« لبيع العقارات بالدوحة، أنها كانت تقوم بعملية بيع واحدة كل شهرين في العام الماضي، ولكنها تقوم حالياً ببيع عقار أو اثنين شهرياً.

 
ويقول خليفة الميسناد، الرئيس التنفيذي للوكالة، إن المواطنين مازالوا ينتظرون ويراقبون إلي أي حد ستصل الأسعار، ولكن يبدو أنها قد وصلت إلي حالة من الركود مؤخراً، وأعرب عن اعتقاده بعودة المشترين قريباً.

 
وفي الوقت الذي تستمر فيه أسعار البيع مستقرة إلي حد ما في الربع الثاني من العام الحالي، فمن المحتمل أن تكون سوق العقارات الحرة في قطر، قد وصلت الآن إلي أدني نقطة لها.

 
أما في البحرين، فمن المرجح أن تبقي سوق العقارات في حالة ركود لبعض الوقت، نظراً لنقص التمويل، بينما ستفرض زيادة المعروض في كل من القطاعين السكني والتجاري مزيداً من الضغوط علي الإيجارات.

 
وذكرت شركة »دي.تي.زد« لتقديم الخدمات الاستشارية في مجال العقارات، أن حوالي 19 ألفاً و300 منزل جديد، من المتوقع دخولها سوق العقارات في البحرين خلال السنوات الخمس المقبلة، إذا ما التزمت شركات الاستثمار العقاري بالمشروعات الحالية، وأضافت الشركة أن ايجارات العقارات السكنية قد هبطت بما يتراوح بين %15 و%20 خلال العام الماضي في بعض المناطق.

 
وأشار التقرير، الذي أعدته شركة تقديم الخدمات الاستشارية، إلي أن السوق الحرة للعقارات السكنية في البحرين مازالت تسودها حالة من القلق وتراجع الثقة، وسط محاولات للخروج من حالة الركود التي أصابتها، ومن المرجح أن تستمر السوق علي هذا المنوال مع استمرار نقص التمويل وفتور المستثمرين وزيادة المعروض، مما يؤثر بشكل سلبي علي السوق.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة