أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ادخال الوحدات السگنية في اختصاص‮ »‬حماية المستهلك‮« ‬يحتاج تعديلاً‮ ‬تشريعياً


حوار ـ حسام الزرقاني

طالب سعيد الالفي رئيس جهاز حماية المستهلك بضرورة السعي بجدية من اجل ضم الشقق السكنية لنطاق عمل الجهاز للحفاظ علي حقوق المواطنين، كما اكد ان البلاغات الخاصة بالدواء المغشوش تتم احالتها علي الفور لوزارة الصحة لانها صاحبة الاختصاص.


l
 
 سعيد الألفي
وقال إن التعامل مع تجاوزات التجارة الالكترونية يمثل للجهاز مشكلة كبيرة لانه يصعب السيطرة علي اطرافها خاصة اذا كان احد الاطراف خارج مصر، ولفت الي ان الجهاز ليس مسئولا عن كشف المنتجات الغذائية الفاسدة قبل طرحها في الاسواق.

واضاف ان الجهاز سيتعامل بجدية كاملة مع اي شكوي ترد للجهاز عن اي سلعة فاسدة تطرح في الاسواق في شهر رمضان، مشيرا الي ان التعديل التشريعي الجديد الذي صدر مؤخرا والخاص بالفاتورة يصب في النهاية في صالح المستهلكين.

واكد ان تجريم عدم اصدار فاتورة يستهدف في الاساس حماية حقوق المستهلك الذي يستطيع من خلال وجود الفاتورة معه ان يسترد ما دفعه او يستبدل السلعة المعيبة او يقدم من باع هذه السلعة غير المطابقة للمواصفات لجهاز حماية المستهلك للتحقيق معه.

ولفت الي ان التعديل التشريعي الجديد الذي تم مؤخرا علي بعض مواد قانون الضريبة علي الدخل والذي اعتبر عدم اصدار الفاتورة ضمن جرائم التهرب الضريبي المعاقب عليها قانونا بنفس عقوبات التهرب الضريبي وهي الحبس.. سيسهم في نشر ثقافة استخدام الفاتورة عند شراء السلع او الحصول علي الخدمات.. كما سيساعد جهاز حماية المستهلك علي اداء دوره وسيساعد ايضا مصلحة الضرائب في اداء دورها.

واشار الي ان جهاز حماية المستهلك لا يستطيع الحفاظ علي حقوق المستهلكين او القيام باستبدال السلعة المعيبة الا اذا كانت هناك فاتورة مطبوعة بها تاريخ الشراء او الحصول علي الخدمة وقيمة المبلغ المحصل ورقم السجل التجاري ورقم الملف الضريبي.

وشدد الالفي علي ضرورة تعديل القانون الجديد الذي وافق مجلس الشعب عليه في الدورة البرلمانية السابقة والذي يجرم الامتناع عن اصدار الفواتير، مشيرا الي ان وزارة المالية انشأت قطاعا وخطا ساخنا للابلاغ عن الامتناع عن اصدار الفواتير وقال إن الاجراءات التي اتخذها د. يوسف بطرس غالي، وزير المالية ستصب في النهاية في صالح حماية المستهلك، لافتا النظر الي ان ضبط منظومة الفواتير يعتبر اهم حلقة في مسألة حماية حقوق المستهلكين.

وحول الدور الذي سيقوم به جهاز حماية المستهلك في شهر رمضان الذي تنتشر فيه السلع المعيبة والمواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية.

اوضح سعيد الالفي رئيس جهاز حماية المستهلك ان دور الجهاز يبدأ بعد بيع السلعة الفاسدة سواء أكانت ياميش او بقوليات او زيوت او غير ذلك.. واذا جاءت الينا شكوي يتعامل معها الجهاز بجدية من خلال الحل الودي في البداية وفي حالة عدم الاستجابة من بعض الشركات المشكو في حقها تتم احالتها للنيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية.

واضاف اما الكشف عن السلع غير المطابقة للمواصفات او الفاسدة قبل طرحها في الاسواق فالمسئول عن ذلك اجهزة اخري مثل قطاع التجارة الداخلية وشرطة التموين التي يمكن ان تكثف حملاتها علي المحال والمولات التجارية في رمضان وفي غير رمضان بهدف ضبط الاسواق ومكافحة الغش التجاري والسلع مجهولة المصدر.

وعن تفعيل دور جميعات حماية المستهلك التي يمكن ان تكون سندا قويا للجهاز؟ قال الالفي: للأسف الشديد جمعيات حماية المستهلك عددها كبير يزيد علي الـ50 جمعية لكنها لا تستطيع اداء دورها علي نحو صحيح لاسباب تتعلق بنقص التمويل ونقص الخبرة رغم ان القانون مكن هذه الجمعيات من رفع دعاوي قضائية نيابة عن المستهلك، مشيرا الي ان الجهاز يسعي حاليا بجدية ومن خلال وسائل مختلفة الي توفير تمويل مناسب لهذه الجمعيات لكي تتمكن من اداء دورها.

وعن الشكاوي الخاصة بالشقق السكنية وما يحدث فيها من نصب واحتيال وعقود مزيفة قال الالفي: قانون جهاز حماية المستهلك ليس من سلطاته التحقيق في مثل هذه الشكاوي المهمة المتصلة بالمساكن.. وآمل ان تدخل الشقق السكنية في نطاق اختصاص جهاز حماية المستهلك.. لان كثيرا من الشكاوي تأتي الينا ولا نستطيع التعامل معها لان المسألة في النهاية تحتاج لتعديل تشريعي.

ولفت الي ان الدواء المغشوش لا يقع ايضا في اختصاص جهاز حماية المستهلك، مشيرا الي ان اي بلاغ يأتي للجهاز نحيله علي الفور للاجهزة الرقابية في وزارة الصحة فهي التي تملك التحقيق في مثل هذه الامور وتملك معاقبة اي شركة تقوم بعمل غير مشروع بالسوق المصرية.

وقال: عموما نحن نتعاون مع جميع الاجهزة الحكومية من اجل حماية المستهلك ومنها هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات التي تمنع الشركات من طرح سلع غير مطابقة للمواصفات في الاسواق كما نتعاون مع جهاز حماية المنافسة من الممارسات الاحتكارية ومع قطاع التجارة الداخلية وشركة التمويل بوزارة الداخلية وكل هذا من اجل ضبط الاسواق ومكافحة الغش التجاري وحماية المستهلكين من المنتجات التي تضر بسلامتهم.

وبالنسبة لكيفية مراقبة التجاوزات التي تحدث في سوق التجارة الالكترونية« قال: إن التعامل مع تجاوزات التجارة الالكترونية مشكلة المشاكل لان اطراف هذه المعاملة قد تكون خارج مصر.. فالمسألة صعب السيطرة عليها اما اذا حدثت التجاوزات داخل حدود مصر.. فيمكن ضبطها والتعامل معها.. وبالتالي استرداد حقوق اطراف هذه المعاملة.

وطالب سعيد الالفي رئيس جهاز حماية المستهلك في النهاية بضرورة الاسراع باصدار قانون سلامة الغذاء في الدورة البرلمانية المقبلة من اجل حماية المستهلكين وفرض رقابة فعالة علي الاسواق.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة