أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

صعود الدولار وعدم استقرار البلاد يدعمان نمو الودائع


آية عماد:

يرى مصرفيون أن حالة عدم الاستقرار التى تشهدها البلاد ونتج عنها توقف العديد من الأنشطة الانتاجية السبب وراء ارتفاع معدل النمو فى إجمالى الودائع لدى الجهاز المصرفى ليصل الى %8.9 فى سبتمبر الماضى.

 
وقال البعض إن حالة عدم الاستقرار ترتب عليها تزايد درجات عدم التيقن وبالتالى ارتفاع معدلات المخاطر مما أدى الى عدم تدفق استثمارات جديدة للبلاد، فضلا عن التقلبات الحالية التى تشهدها سوق الأوراق المالية والتى دفعت العديد من الأفراد للخروج من السوق ترقبا لتحسن الأوضاع فى الفترات المقبلة.

وأرجع آخرون زيادة الودائع بالعملات الأجنبية الى الطفرة الحالية فى أسعار صرف الدولار والذى سجل مستوى قياسيا أمس بلغ 6.18 جنيه.

وقالوا إن الخسائر فى البورصة لم تكن سوى خسائر دفترية وهو ما يعنى أنها لم تدفع المستثمرين الى التحول نحو الودائع البنكية باعتبارها البديل الأكثر أمانا.

واستبعد المصرفيون تأثير شهادات ادخار الشركات التى عادت مؤخرا على زيادة الودائع لدى المصارف المحلية خاصة بعد إخضاعها لنسبة الاحتياطى القانونى المقررة على الودائع، وهو ما جعلها تفقد جاذبيتها المتمثلة فى الفائدة المرتفعة مقارنة بما كانت عليه سابقا.

وكان تقرير البنك المركزى الأخير قد كشف عن ارتفاع معدل النمو فى إجمالى الودائع ليسجل %8.9 فى سبتمبر الماضى وهى أعلى قيمة له منذ فبراير 2011 والتى ارتفع فيها فوق %9.

ويرى تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة فى أحد البنوك الأجنبية، أن سبب الزيادة فى معدل نمو الودائع يرجع الى الارتفاع المستمر فى قيمة الدولار، موضحا أن إعادة تقييم الودائع الموجودة لدى الجهاز المصرفى وفقا للأسعار الجديدة للدولار أدت الى زيادة قيمة الودائع بالعملات الأجنبية وبالتالى زيادة قيمتها.

واستبعد يوسف أن يكون نمو الودائع نتيجة تحول مستثمرى البورصة المصرية الى الودائع البنكية باعتبارها الملاذ الأكثر أمانا خلال الوقت الراهن، موضحا أن الخسائر التى تتكبدها البورصة هى دفترية وليست فعلية.

وقال إنه لم تعلن أى بنوك عن وجود إقبال على شهادات الادخار الخاصة بالشركات وهو ما يشير الى أنها لم تكن سببا فى زيادة الودائع لدى الجهاز المصرفى، لافتا الى أن خضوع تلك الشهادات للاحتياطى القانونى جعلها لا تختلف عن الودائع طويلة الأجل، وبدت وكأنها تغيير فى المسمى فقط، مشيرا الى أن البنك المركزى المصرى قد سمح فى بدايات أغسطس الماضى للبنوك بإعادة بيع الشهادات الادخارية للشركات بعد وقفها لما يقرب من ثلاثة أعوام شريطة اخضاعها للاحتياطى القانونى الذى يبلغ %10 حاليا، لتعامل بذلك معاملة الودائع لأجل.

وأضاف أن تراجع العجز فى الموازنة وبالتالى انخفاض اعتماد الحكومة على أذون الخزانة سيدفع معدلات العائد على الودائع الى التراجع، لافتا الى أن الحكومة تسعى لتخفيض العجز فى العام المالى 2014/2013 من خلال عقد اتفاقات مع المؤسسات الدولية، بالإضافة الى المنح والمساعدات من عدة دول مختلفة من أجل رفع التصنيف الائتمانى لمصر، وهو ما يدفع الى دخول الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية.

وقال رئيس قطاع الخزانة إن الاستثمارات الأجنبية توجد من خلال الاستثمار فى أذون الخزانة من أجل اختبار قدرتها على التخارج اذا ما أرادت ذلك، موضحا أن ذلك سيدفع أسعار العائد على الأذون الى الانخفاض ليكون مؤشرا على عودة الاستثمارات الأجنبية ويعقب ذلك انخفاض أسعار العائد على الودائع والائتمان.

فيما قال هانى محفوظ، مساعد مدير غرفة المعاملات الدولية فى بنك الاستثمار العربى، إن زيادة نمو إجمالى الودائع كانت نتيجة دخول الحوالات الصفراء فى المصارف على شكل ودائع بنكية، بالإضافة الى قيام الأفراد والشركات بتسييل أصولهم بسبب حالة عدم الاستقرار التى تمر بها البلاد والتى ترتب عليها توقف مصانع عن العمل، فضلا عن خروج بعض المستثمرين من سوقى المال والعقارات.

واستبعد محفوظ أن يكون الأفراد قد قاموا بالتحول الكامل نحو الاستثمار فى الودائع البنكية، مشيرا الى أن ما يحدث حاليا ما هو إلا حالة ترقب للأوضاع الحالية فى محاولة لقراءة تحركات السوق فى الفترات المقبلة.

وأوضح أن انخفاض العجز فى الموازنة، وبالتالى تراجع استثمارات البنوك فى أذون الخزانة سيدفع بأسعار الفائدة على الودائع الى الانخفاض، موضحا أن انخفاض عجز الموازنة مؤشر على عودة الاستثمارات مجددا، وبالتالى وجود طلب على الائتمان لتعود البنوك على إثر ذلك الى ممارسة دورها الطبيعى فى توفير التمويل للاستثمارات المختلفة.

وقال ماجد فهمى، الرئيس السابق لبنك تنمية الصادرات، إن عدم وجود استثمارات فى الوقت الحالى، بالإضافة الى التقلبات التى تشهدها البورصة أديا الى اتجاه الأفراد نحو الودائع باعتبارها الأكثر أمانا فى ظل ظروف عدم الاستقرار وما يترتب عليها من ارتفاع درجات عدم التيقن وبالتالى المخاطر.

وأضاف أن شهادات الشركات الادخارية لم تعد جاذبة بعد إخضاعها للاحتياطى الإلزامى وبالتالى انخفضت أسعار العائد عليها عما كانت عليه قبل إلغائها، وهو بذلك يستبعد أن تكون سببا فى اجتذاب المزيد من السيولة داخل الجهاز المصرفى.

وأكد فهمى أن انخفاض أسعار العائد على أدوات الدين المحلية وأبرزها أذون الخزانة فى ظل عدم قابلية السوق لدخول استثمارات جديدة، ومن ثم عدم توافر قنوات بديلة لتوظيف البنوك لودائعها سيؤدى الى الضغط على تكلفة الأموال، وبالتالى لجوء البنوك لتخفيض أسعار الفائدة على الودائع، موضحا أن تزايد استثمارات البنوك فى أذون الخزانة فى السابق كان سببا فى قيام المصارف برفع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية لاجتذاب السيولة التى تمكنها من تغطية استثماراتها فى الأذون.

وأشار مصدر مسئول بقطاع الخزانة فى أحد البنوك العاملة بالسوق المحلية الى توقف العديد من الشركات عن العمل نتيجة حالة الركود الراهنة وهو ما جعلها تقوم بإيداع رأسمالها العامل فى البنوك على شكل ودائع للاستفادة من معدلات العائد عليها، بالإضافة الى تزايد إيداعات الأفراد بسبب الانفلات الأمنى فى البلاد منذ ثورة 25 يناير وما ترتب عليها من ارتفاع مخاطر حمل «الكاش».

وأكد المصدر أن الخسائر فى البورصة لم تكن سببا فى تزايد الودائع لدى الجهاز المصرفى، لافتا الى أن الخسائر فى سوق الأوراق المالية لا تعدو كونها خسائر دفترية وليست حقيقية، مشيرا الى أنها ستنتهى بمجرد عودة البلاد الى مسار الاستقرار.

ويرى المصدر أن تخفيض الحكومة عجز الموازنة وما يتبعه من انخفاض اعتمادها على أدوات الدين المحلى، سيؤدى الى انخفاض أسعار الفائدة فى البنوك التى لا تعانى مشكلات فى السيولة باعتبار أن أسعار العائد على أذون الخزانة بالإضافة الى سعرى الإقراض والخصم والكوريدور مؤشرات على تحركات أسعار الفائدة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة