أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

عقاريون‮: ‬حق الانتفاع لا يصلح للمشروعات الإسكانية


بدور إبراهيم
 
اختلف خبراء ومتعاملون بالسوق العقارية علي الطريقة الافضل في طرح الاراضي الخاصة بالمشروعات السكنية، ولكنهم اجمعوا علي عدم صلاحية الاعتماد علي نظام حق الانتفاع لعدد من الاعتبارات، اهمها عدم الاعتداد بها في القطاع المصرفي، خاصة في ظل الصعوبات التي تلقاها شركات الاستثمار العقاري في الحصول علي الائتمان المصرفي رغم امتلاكها لاراضي التي تقوم علي تطويرها.

 
l
 
   صلاح حجاب
كانت الفترة الاخيرة قد شهدت جدلا واسعا بعد توجيهات الرئيس حسني مبارك بالتوسع في الاعتماد علي نظام حق الانتفاع في تخصيص اراضي الدولة للمستثمرين.
 
في البداية، أكد المهندس »حسين صبور« رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين، ان طريقة طرح الاراضي التي تتبعها وزارة الإسكان تعتبر من افضل الطرق، حيث انها تحقق بالبيع عن طريق المزايدة بالمظاريف المغلقة أعلي عائد من المستثمرين، وذلك بعد التأكد من قدرة الشركة او المستثمر الفنية والمالية، ويتم توجيه حصيلة البيع للانفاق علي مشروعات البنية الاساسية.
 
وحول طرح الاراضي بحق الانتفاع، قال »صبور« ان هذه الطريقة لا تصلح الا في الاراضي الموجودة علي النيل من اسوان حتي الاسكندرية، وذلك للموقع الارضي المتميز هذا بالاضافة الي الاراضي السياحية والفنادق التي يعد نظام حق الانتفاع افضل طرق التعامل معها.
 
واعترض صبور علي طريقة طرح اراضي الساحل الشمالي وقال إن الدولة اخطأت في طرح اول 100 كيلو متر في طريق الاسكندرية مطروح او اراضي الساحل الشمالي، حيث تم تخصيصها للجمعيات وكل عضو في الجمعية يحصل علي وحدة سكنية فيها ولا يقيم فيها طوال العام مما ادي الي تدمير الساحل الشمالي وتحويله الي منطقة مغلقة.
 
واضاف ان الطرح بحق الانتفاع للمستثمرين لاقامة منتجعات سياحية وفنادق، كان سيؤدي الي زيادة الدخل القومي وتشغيل عمالة طوال العام.
 
اما المهندس هشام شكري الرئيس التنفيذي لشركة رؤية القابضة للتطوير العقاري، فقال ان طرق طرح الاراضي يتم تحديدها حسب المنطقة والنشاط، ورأي ان افضل طريقة للطرح في المدن التي يزداد الاقبال عليها مثل اكتوبر والقاهرة الجديدة، هي المزايدة بالمظاريف المغلقة، ولكن في حالة المدن المليونية المزمع اقامتها او المدن الجديدة التي ليس عليها إقبال، يفضل ان يتم تخصيصها باسعار منخفضة للاسراع في عجلة التنمية بها ويكون الطرح مشروطا بتوقيت للبناء.
 
وعن طريقة طرح اراض او وحدات سكنية بنظام حق الانتفاع اكد شكري انه لا يصلح في المناطق السكنية لأن المواطنين المصريين يرفضون ذلك ويبحثون عن امتلاك وحداتهم السكنية.
 
ورأي شكري ان حق الانتفاع يصلح في طرح اراضي المشروعات السياحية، الا انه في الوقت ذاته يجب تعديل وضع هذه الصيغة عند التعامل مع القطاع المصرفي، بما يمكن المستثمرين من الحصول علي القروض.
 
وطالب شكري وزارة الاسكان بالتعامل مع المستثمرين الراغبين في الحصول علي اراض لاقامة مشروعات سكنية متوسطة واقتصادية، بتخصيص الاراضي والحصول علي ثمنها عينيا، كما هو الحال في عقد تخصيص ارض »مدينتي«، بما يمكن المستثمرين من ضخ السيولة التي في حوزتهم في اعمال البناء للاسراع بالتنمية، وفي الوقت نفسه تحصل الدولة علي اكبر عوائد ممكنة.
 
ويقول المهندس الاستشاري صلاح حجاب، رئيس شرف جمعية التخطيط العمراني إن المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية هو الذي يحدد طرح واستخدامات الاراضي وهو الذي يحدد مواقع الاراضي التي تصلح لطرحها بحق الانتفاع او المزاد او التخصيص واكد »حجاب« ان طرح الاراضي بنظام حق الانتفاع يقضي علي ظاهرة تسقيع الاراضي.
 
واوضح المهندس »جمال طلعت«، رئيس جهاز مدينة الشروق ان ما يتم طرحه من اراض داخل اجهزة المدن يكون عبارة عن اراض لاقامة منشآت تخدم المواطنين ولا تهدف للربح مثل مراكز الشباب ودور الايتام ورعاية المسنين والمباني الخدمية التابعة لبعض الوزارات التي تخدم الجمهور والمباني التابعة لجمعيات المستثمرين وحق الانتفاع يكون نوعين: الأول هو الانتفاع الرمزي مقابل جنيه واحد للمتر في السنة«، والثاني هو الانتفاع الاسمي: »ويتم تحديده عن طريق اللجنة المختصة وهي لجنة تحديد الاسعار بهيئة المجتمعات«
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة