أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬الإسلامية‮« ‬تبحث عن صيغة لدخول سوق الإقراض المشترك


المال ـ خاص
 
كشفت عمليات التمويل المشتركة التي جري ترتيبها وإدارتها في العامين الماضيين غيابا شبه تام للبنوك العاملة بنظام الصيرفة الاسلامية عن التواجد في سوق الاقراض الضخم والذي يعد الاداة الرئيسية في حفاظ وحدات القطاع المصرفي علي مؤشر توظيف القروض للودائع عند مستوياتها التي تدور حول %52.

 
ولعبت بنوك الأهلي ومصر والتجاري الدولي والعربي الأفريقي دورا كبيرا في إدارة قروض ضخمة لصالح هيئات اقتصادية وشركات كبري ، ابرزها ، قرض بـ 2 مليار دولار للهيئة العامة للبترول وآخر بمليار دولار لشركة موبكو ، وقروض تتعدي قيمتها 5 مليارات جنيه لشركات الكهرباء الي جانب 3 قروض أخري بنحو 3.5 مليار جنيه لقطاع الطيران.
 
ورغم انتعاش سوق الاقراض المشترك خلال الفترة الماضية، لكن البنوك الاسلامية لاتزال غائبة، ونسبت مصادر بروز هذه الحالة الي رغبة البنوك التقليدية التي تتولي إدارة هذه القروض في عدم التعامل مع نظيرتها الاسلامية تحت ضغوط عقود التمويل التي تتم صياغتها وفق نظم الصيرفة التقليدية ، وهو ما قد يدعو البنوك الاسلامية للبحث عن صيغة اتفاق مع البنوك التقليدية تعتمد عليها في تمويل حصص من الاقراض المشترك.
 
وتعمل في السوق المحلية بنوك اسلامية هي، فيصل الاسلامي والبركة-مصر وأبوظبي الاسلامي الي جانب بنوك أخري لديها رخصة للتعامل وفق نظم الصيرفة الاسلامية مثل الائتمان الزراعي وبنك مصر والوطني المصري وقناة السويس.
 
من انبه قال أشرف الغمراوي الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك البركة-مصر ، ان مصرفه الي جانب البنوك الاسلامية الأخري عاني لفترة من الاقصاء غير المتعمد من جانب البنوك التقليدية فيما يتعلق بالمشاركة في القروض الضخمة التي طلبتها الهيئات الاقتصادية والشركات ، لافتا الي ان حالة الغياب تعود الي طبيعة عقود التمويل المشترك والتي تعتمد بشكل أساسي علي الصيرفة التقليدية بما يحد من إمكانية دخول البنوك الاسلامية ، موضحا ان مشاركة الأخيرة يتطلب تخصيص شريحة تمويلية بعقد مختلف يقوم علي الصيغة الاسلامية وهو ما لا تفضل البنوك تنفيذه.
 
أضاف رئيس »البركة-مصر« وهو أحد البنوك الاسلامية العاملة في السوق المحلية منذ عام 1975 ويتبع مجموعة البركة المصرفية التي يترأسها صالح كامل رجل الأعمال السعودي، ان مصرفه توصل الي صيغة مع البنوك الرائدة في ترتيب القروض المشتركة، ومنها الأهلي ومصر والتجاري الدولي تسمح له بالمشاركة في القروض التي يقوموا بترتيبها، موضحا ان هذه الصيغة تقوم علي دخول البنك لتمويل الآلات والمواد الخام عبر نظام الايجار والمرابحة ، مؤكدا ان البنوك الاسلامية تمول شراء الأصول فقط.
 
وشارك "البركة-مصر" في قروض الهيئة العامة للبترول ومجموعة بن لادن والكهرباء والمطارات وغيرها من التمويلات التي جري ترتيبها خلال الفترة الماضية.
 
اكد طارق سليم ، مدير عام الإئتمان ببنك المؤسسة العربية المصرفية، ان للبنوك الاسلامية طبيعة خاصة في التعامل مع القروض المشتركة تتفق مع الشريعة الاسلامية واحكامها، مشيرا الي ان هذه البنوك تشترط انظمة معينة تتطابق مع الشريعة في حالة دخولها مع البنوك العامة اوالخاصة العاملة في السوق للمساهمة في قروضها المشتركة ، اهمها ابرام عقود مرابحة منفصلة عن العقود الجماعية، لافتا إلي ان هذه الشروط تعوق البنوك الاسلامية في المشاركة في هذه القروض .
 
واضاف ان رغبة العميل تتحكم في عملية ضم بنك معين لقرض مشترك من خلال تخصيص نسبة معينة  من القرض تتطابق مع الشريعة الاسلامية ، وقال ان اغلب القروض المشتركة التي تم طرحها في السوق مؤخرا لم تتوافر فيها هذه النسبة ، ولذلك تراجعت انشطة البنوك الاسلامية في المشاركة في القروض المشتركة في الآونة الاخيرة .
 
واضاف: يلزم علي البنوك المرتبة للقروض توافر الخبرة في التعامل مع البنوك الاسلامية في حالة مشاركتها في القروض ، مشيرا إلي ان اغلب البنوك التي ترتب القروض المشتركة في هذه الآونة لا تملك هذه الخبرة ، باستثناء بنك »مصر« ومن خلال رخصته في مجال الصيرفة الاسلامية ، كما ان الفروع الاسلامية التي يمتلكها تمكنه من ترتيب وتسويق اي قرض مشترك يضم بنوكاً اسلامية ، منوها انه لا تغيير خلال الفترة المقبلة في سياسات البنوك الاسلامية لتنشيط دخولها في القروض المشتركة .
 
من ناحية اخري ، اكد عبد الرحمن امين ، مدير عام بأحد البنوك ، ان اختلاف الانظمة والسياسات الخاصة واسعار التمويل بالبنوك الاسلامية عن التقليدية وراء ابتعاد البنوك التقليدية عن اقحام البنوك الاسلامية في اي قرض تديريه او تسوقه ، مشيرا الي وجود العديد من القيود في عملية التمويل في حالة تواجد البنوك الاسلامية في هذه القروض .
 
واشار الي ان هناك عملاء سواء كانوا " مؤسسات او افراد " يشترطون اقتطاع جزء من القروض التي تطرحها لصالح البنوك الاسلامية ، مشيرا الي ان هذا النوع من القروض يواجه العديد من الصعوبات اهمها غياب التوافق بين سياسات جميع البنوك المشتركة في هذا القرض نظرا لاختلاف عمليات التمويل بين البنوك التقليدية والاسلامية .
 
يشار الي ان »بنك أبوظبي« الاسلامي »الوطني للتنمية سابقا« قد شارك مؤخرا في تمويل الهيئة العامة للبترول المصرية بـ2 مليار دولار مع عدد من البنوك المصرية والعربية والاجنبية من بينها بنك مصر ، بجانب بنوك عالمية ابرزها" الاهلي سوسيتيه جنرال ، بي ان بي باريبا ، واوف طوكيو ، ودويتشيه بنك ، HSBC " ، وهو ما يعني ان بنوك الصيرفة الاسلامية بدأت في البحث عن صيغ للدخول في هذا المجال.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة