أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

اليوم‮.. ‬الحكم في قضية بطلان تخصيص أرض‮ »‬مدينتي‮«‬


كتب ـ أيمن عبدالحفيظ:
 
تترقب الأوساط الاقتصادية والقانونية اليوم، الحكم الذي ستصدره الدائرة 3 لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، في الطعن الذي تقدمت به هيئة المجتمعات العمرانية وشركة مجموعة طلعت مصطفي القابضة، ضد القرار الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد تخصيص أرض مشروع مدينتي للشركة العربية للتطوير العمراني، التابعة لطلعت مصطفي، الذي حصل عليه المهندس حمدي الفخراني.

 
يتعلق الحكم الذي ستصدره المحكمة اليوم، بالشق الخاص في الطعن بوقف تنفيذ حكم البطلان، وبالتالي ينتظر أن تصدر الدائرة، التي يرأسها المستشار مصطفي حنفي اليوم، إما قراراً بوقف تنفيذ الحكم وإحالته للدائرة التي ستنظر في موضوع الدعوي، أو رفض وقف التنفيذ وإحالة الدعوي أيضاً لمحكمة الموضوع، أو قد يحدث الاستثناء بأن تصدر الدائرة حكماً في الموضوع أيضاً، وهو ما يتطلب اجتماع آراء أعضاء المحكمة.
 
وينتظر أن تشهد الجلسة مبارزة حامية بين فريقي الدفاع عن الطرفين، خاصة بعد أن انضم المحامي عصام سلطان إلي فريق دفاع المهندس حمدي الفخراني، اعتباراً من الجلسة الماضية.
 
وقال »سلطان«، لـ»المال«: إن الحكم الذي سبق أن أصدرته محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد تخصيص أرض »مدينتي«، يعني إلزام هيئة المجتمعات العمرانية بفسخ العقد، وليس كما فسرته وزارة الإسكان بأنه لا يلغي التعاقد أو يؤدي إلي فسخه، مشيراً إلي أن البطلان أعم وأشمل من الفسخ، لأنه يقضي بعدم صحة التعاقد برمته.
 
ووصف »سلطان« عقد تخصيص أرض »مدينتي«بأنه مقيد ومجهل وساقط، حيث جاء بسابقة لم تحدث في تاريخ العقود الإدارية، بتقييد يد الدولة في التصرف، في مقابل الأرض التي باعتها للشركة، ويلزمها بالرجوع إلي الشركة قبل التعامل بشكل مباشر مع المواطنين في تخصيص الوحدات التي ستحصل عليها، علي عكس الطبيعة الخاصة للعقود الإدارية التي تمنح الدولة حق تقييد الأفراد، كما أن العقد مجهل نظراً لأن الوحدات التي ستحصل عليها الدولة مقابل الأرض غير معلومة، من حيث المواقع والمساحات والمواصفات، بما يضع علي الشركة التزاماً مجهلاً، وأنه إذا احتاج العقد إلي شرح، لبيان مواقع وعدد ومواصفات الوحدات التي ستحصل عليها الدولة، يصبح باطلاً أيضاً.
 
وأضاف أن صفة السقوط التي اطلقها علي العقد تنبع من أن الالتزام بسداد قيمة الأرض يمتد لفترة قد تصل إلي 20 عاماً، وهو قانون يعد التزاماً ساقطاً بمضي المدة، فلا يجوز أن يتم سداد ما تم شراؤه بعد 20 عاماً من تاريخ الشراء.
 
وفيما يتعلق بالحقوق القانونية والاقتصادية التي ترتبت علي عقد تخصيص أرض »مدينتي«، خاصة بالنسبة للحاجزين في المشروع، أوضح عصام سلطان، أن العقد الإداري، كما هو الحال في عقد »مدينتي«، يجب أن يلتزم بالقانون في تحديد السعر وطريقة التحصيل والمساواة بين المواطنين طبقاً للدستور، وأن العبرة ليست بالحاجزين، وإنما بالمحرومين من أرض الدولة التي لابد أن تعاد إليهم، بينما يعطي القانون للحاجزين الحق في الرجوع بالتعويض علي الشركة والهيئة بعد فسخ العقود.
 
وينص عقد تخصيص أرض »مدينتي« علي أن تحصل الهيئة علي %7 من المسطحات المبنية كاملة التشطيب، بما لا يقل عن مستوي تشطيب ومواصفات وحدات مشروع الرحاب السابق التنازل عن جزء منها لصالح الهيئة عام 2003، بحيث تحصل الهيئة علي %7 من كل مستوي من مستويات التميز في المشروع، وللهيئة حق الامتياز علي أموال الشركة وأرض المشروع، ضماناً لقيمة الأرض التي حصلت عليها الشركة لحين تسلم جميع الوحدات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة