أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

صعوبة إنتاج حاسبات مصرية رخيصة‮ ..‬والبديل في تطوير البرمجيات والتطبيقات


المال ـ خاص
 
تشهد صناعة الحاسبات عدة متغيرات من حيث شكل وحجم الجهاز و بعض مكوناته.

 
l
تأتي هذه المتغيرات نتيجة تبدل احتياجات المستخدم النهائي الذي لم يعد بحاجة إلي جهاز حاسب ذي مواصفات وإمكانيات عالية وإنما يريد أداة تمكنه من الاتصال بالانترنت بهدف استخدام جميع التطبيقات والبرمجيات المتاحة علي شبكة الانترنت .
 
وتعد التجربة الهندية الأخيرة في تطوير وإنتاج حاسب محمول لا يتجاوز سعره 35 دولارا، وتوريده للمدارس والجامعات لتطوير العملية التعليمية،  نموذجا علي ما تشهده صناعة الحاسبات من تغيرات سريعة.
 
وطالب عدد من الخبراء بدراسة التجربة الهندية ومحاولة الاستفادة من نقاط قوتها بهدف دعم المصانع والشركات المحلية وتطوير حاسب محمول بتكلفة بسيطة،  داعين الحكومة الي تبني مبادرة لدعم المنتج المحلي ومنحه الأولوية في مشروعات ومناقصات القطاعات الحكومية المختلفة، التي تستحوذ الشركات الأجنبية علي نصيب الأسد منها .
 
في البداية أشاد المهندس حاتم زهران رئيس شعبة الحاسبات بغرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات بتجربة الهند التي نجحت في تطوير جهاز كمبيوتر يقدر سعره بـ35 دولار.
 
واستبعد »زهران« إمكانية تصنيع منتج مماثل محليا، حيث يعتمد نشاط الشركات والمصانع المحلية علي تجميع مكونات الحاسبات المكتبية التي لا تزال الدول النامية تعتمد عليها بدرجة كبيرة مقارنة بالدول المتقدمة.
 
واوضح أن إنتاج حاسب آلي محليا يتطلب ضخ استثمارات لتطوير خطوط إنتاج تلك المصانع، ويمثل ضعف الطلب خاصة في ظل إقبال الحكومة علي الأجهزة التي تنتجها الشركات العالمية المعوق الرئيسي أمام المصانع المحلية التي تخشي المجازفة بخوض هذه التجربة في ظل عدم وجود ضمانات وحوافز استثمارية كافية.
 
ولفت »زهران« إلي أن الفرصة قد فاتت المصانع المحلية في المنافسة علي صناعة الحاسبات، خاصة بعد دخول الصين والهند اللتين تعتبران المنافس الأكبر للشركات العالمية، مطالبا بتوجيه الاستثمارات في خلق المحتوي وتطوير البرمجيات والتطبيقات التي تدعم اللغة العربية خاصة تطبيقات الهواتف المحمولة والذكية .
 
وأوضح أن صناعة الحاسب الآلي تشهد تطورا ملحوظا ومتسارعا يظهر واضحا في بعض المتغيرات في المواصفات والمكونات وحجم الجهاز، مضيفا أن تطور شبكات الاتصالات والبنية التحتية وتطور شبكة الانترنت التي جعلت من الحاسب الآلي مجرد أداة للاتصال تعد من أهم العوامل المؤثرة في تطور صناعة الحاسب.
 
وأضاف أن تطور صناعة الحاسب ليكون اداة للاتصال بالانترنت يأتي بالتزامن مع ظهور طفرة في عالم الحوسبة والبرمجيات والتخزين تعرف بسحابة المعلومات او الحوسبة السحابية وهي تتيح للمستخدم إمكانية الحصول علي جميع التطبيقات عبر شبكة الانترنت ودفع مقابل الاستخدام، أو تخزين جميع البيانات علي الانترنت بشكل افتراضي وهو ما يعرف بمراكز البيانات الافتراضية.
 
وأوضح زهران أن ظهور الحوسبة السحابية وزيادة اقبال المستخدمين علي الانترنت دفع الشركات العالمية المصنعة لأجهزة الحاسب الآلي إلي إنتاج اجهزة ذات إمكانيات بسيطة من حيث السعات التخزينية وإمكانيات الهاردوير، مع زيادة التطوير في المعالجات لزيادة سرعة الجهاز في التحميل والتصفح ونقل البيانات.
 
واتفق المهندس ياسر عزت نائب رئيس الشعبة العامة للحاسبات بغرفة القاهرة التجارية مع الرأي السابق حول ضرورة إعلان الحكومة مبدئيا دعم هذا الاتجاه ومنحه الأولوية في المناقصات والمشروعات الحكومية لتشجيع المصانع المحلية علي ضخ استثمارات وتطوير خطوط انتاجها لتلبية الطلب، حيث تمثل مشروعات القطاعات الحكومية %60 من حجم السوق وتعد العميل الأساسي الذي تستهدفه المصانع المحلية.
 
وأضاف أن إعلان الحكومة عن دعم خطة تطوير حاسب آلي محليا،  سيتيح للمصانع المحلية إمكانية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية مثل »دول الكوميسا« و»الدول العربية« التي تعفي الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية، بهدف تصدير جزء من الانتاج إلي أسواق تلك الدول.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة