أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تساؤلات حول مصادر تمويل الحملات المبكرة لمرشحي الرئاسة؟


محمد القشلان
 
اشتعل سباق الانتخابات الرئاسية في كل انحاء مصر مؤخراً، وتحول من مجرد سجال الكتروني علي المدونات والواقع الالكترونية المختلفة الي حملات دعائية شعبية مباشرة علي ارض الواقع من خلال جمع توقيعات ونشر ملصقات بل وجولات ومسيرات شعبية أيضا، وهو ما يعني البدء الفعلي للحملات الدعائية للمرشحين رغم عدم اكتمال الجوانب والاجراءات القانونية اللازمة لجميع اصحاب الحملات، فبالنسبة لجمال مبارك أمين السياسات فان الحزب الوطني لم يحدد اسم مرشحه حتي الآن،بينما تقف مادة 76 من الدستور عائقا أمام باقي المرشحين المحتملين " الدكتور البرادعي، ايمن نور، حمدين صباحي، مما يعني عدم وجود اي مرشح رسمي للرئاسة حتي الآن، وهو ما يسقط قانونية حملاتهم الانتخابية في الوقت الحالي.

 
l
 
 عبدالرحمن سمير
وحدد الدستور المادة 20 من قانون 174 لسنة 1995 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية مدة الحملات الانتخابية بثلاثة اسابيع منذ اعلان اسماء المرشحين قبيل الانتخابات، مما يعني ان بدء الحملات الدعائية الآن -وقبل ما يقرب من عام من الموعد الرسمي للانتخابات المقرر إجراؤها في سبتمبر 2011 - هو أمر غير قانوني.
 
كما انه من المفروض قانونا ان يكون الانفاق علي الحملات الانتخابية للمرشحين من حساب في أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية ولا يجوز الإنفاق علي الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب،و أن يكون خاضعا لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما لا يحدث خلال الحملات الموجودة حاليا بالفعل في الشارع المصري، والتي لا تخضع لأي رقابة.
 
الدكتور شوقي السيد، استاذ القانون وعضو مجلس الشوري، اشار الي ان القانون يحظر نشر اي ملصقات بدون تصريح من وزارة الداخلية بشكل عام، ولكن بالنسبة للانتخابات فان اللجنة العليا للانتخابات هي التي تعلن الشروط والقواعد المفروضة مع وجود ثوابت وضعتها المادة 76 من الدستور ونظمها قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 95 ، ولان اللجنة لم تضع قواعد بعد، فلابد من الأخذ بما جاء بالقانون والدستور، وبالفعل فان الحملات الشعبية لمن يسعون للترشح للرئاسة هي دعاية غير مباشرة، ويجب ان تضاف الي عملية الانفاق الكلي التي يحددها القانون، والا أصبح ذلك تحايلا واضحا،كما أن هذه الحملات بها العديد من المخالفات ابرزها عدم تحقق ما نص عليه القانون من ضرورة الاعلان عن مصادر التمويل، وأن يكون الانفاق من حساب محلي في احد البنوك خاضعاً لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، بل ان القانون والدستور يحددان فترة محددة للدعاية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية لمدة 3 اسابيع فقط ، كما ان عملية الحصول علي توكيلات من المواطنين دون صفة او تصريح يخالف القانون أيضا، ولهذا فان من يقوم بهذه الحملات هي مجموعات شعبية وتكتلات غير منظمة وذلك من أجل التحايل علي القانون، وهو ما يتطلب التدخل قانونيا لوقف اي ممارسات فعلية مثل المسيرات أو جمع التوقيعات او تعليق الملصقات طالما لم تبدأ بعد الحملات الانتخابية، اما الدعوات العامة أو علي الانترنت فلا مخالفة قانونية فيها وتدخل في نطاق الترويج وليس الدعاية الانتخابية.
 
ودعا الدكتور »السيد« جميع المسئولين بالحملات الشعبية الإعلان عن مصادر تمويلها وسبل انفاقها، وأن تتم مراجعة ذلك حتي يتم التيقن من انفاق تلك الأموال في الاغراض المحددة لها ولا تخرج عن اهدافها.
 
اما عبدالرحمن سمير، عضو الحملة الوطنية لدعم البرادعي، فرأي أن احداً من المرشحين لم يقم بعمل دعاية لنفسه، بل هي حملات تأييد شعبية لاقناعه او دعمه في الترشيح، وقد طلبنا نحن مؤسسي الحملة الشعبية من الدكتور البرادعي أن يدعم الحملة ويمولها فرفض، مما يعني انها حملات ترويجية شعبية، اما الملصقات وغيرها من التحركات فهي تعبير عن الرأي وليس حملة دعائية، ومن حق الحملة التعبير عنه كيفما تشاء، وبالتالي فليس هناك اضطرار للاعلان عن مصادر تمويل الحملة وان كانت كلها مصادر ذاتية، لكن المرشح نفسه لم يقم بالدعاية لنفسه بشكل مباشر او غير مباشر، بل علي المرشح ان يعلن عن نفسه أولا لتكون له حملة دعائية.
 
وعن ضمانات التمويل والاتهامات بانها من مصادر مشبوهة، قال عبد الرحمن ان التمويل لايدفع الرأي العام لاختيار مرشح، والحكم يكون للشارع، كما ان هناك جهات رقابية تتابع اي تمويل مشبوه، ولكننا كحملة لسنا مضطرين لكشف مصادر تمويلنا، وما يردده البعض بشأن التمويل المشبوه هو كلام مرسل للتشكيك في حملة البرادعي - بل وفي شخصه نفسه - بينما علي الجانب الآخر، تقوم الحكومة بالتمويل والانفاق علي حملة جمال مبارك، فالمحليات او "الاحياء"ـ وهي جهات حكومية ـ تقوم بتعليق الملصقات رغم ان دورها هو ازالتها ،موضحا ان اياً من المرشحين المحتملين لم يعلق اي ملصقات بنفسه ، اما حملة طرق الابواب وجمع التوقيعات فتقوم بها الجمعية الوطنية للتغيير لهدف آخر وهو »التغيير«.
 
بينما قال محمد عبدالله، عضو اللجنة الالكترونية بالحزب الوطني الديمقراطي، ان الحملات التي يقوم بها البعض ومنها الحملة الشعبية لدعم ترشيح جمال مبارك للرئاسة هي حملات شعبية تعبر عن الرأي العام، وليست دعاية انتخابية، وبالنسبة للأخير فالحملة تدعو لدفع ومطالبة جمال ليرشح نفسه وجمع توقيعات شعبية لهذا الغرض وبالتالي فهي تعبير عن رأي جماهير من الشعب وليست دعاية، ولا يوجد في ذلك اي مخالفة دستورية او قانونية، إضافة الي ان الحملات الشعبية مستمرة منذ نحو 6 شهور ولم يتم الحديث عن مشروعيتها وتمويلها الا بعد الحملة الشعبية لدعم جمال مبارك، واشار عبد الله الي ان تعليق الملصقات ليس ايضا علي سبيل الترويج بل هو في نطاق التعبير عن الرأي وعموما فاعضاء الجمعية ليسوا في الحزب الوطني ولا سياسون.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة