أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

رفع سن الإحالة للمعاش مؤشر علي نهاية العصر الذهبي للعمال في الدول المتقدمة


إعداد ـ أيمن عزام
 
أصبح تقليص عدد السنوات التي يقضيها العاملون في المعاش هو الشغل الشاغل والحل الجاهز الذي تلجأ إليه حكومات الدول المتقدمة التي عانت من الأزمة المالية والركود، بعد أن كانت تنعم في الماضي بمظلة رفاهية اجتماعية تحسدها عليها بقية دول العالم الفقيرة.

 
فقد اتجهت الولايات المتحدة نحو رفع سن الإحالة للمعاش بوتيرة أسرع علي نحو غير مسبوق مقارنة بالكثير من الدول المتقدمة، في إطار إقبالها علي تطبيق تدابير تقشفية قاسية تستهدف مكافحة العجز الكبير في الميزانية.
 
في حين تميزت فرنسا بأن موظفيها يستمتعون بأطول فترة يتم قضاؤها في المعاش تقدر بنحو 24 عاماً في المتوسط، مما يعني حصولهم علي أكبر قدر من المزايا والمكافآت التي لم تعد الميزانية الفرنسية قادرة علي تحملها، تليها إيطاليا بنحو 21.7 عام، ثم إسبانيا 20.9 عام، بينما تحتل اليابان ذيل القائمة بعدد سنوات يبلغ 14.1 عام.

 
ويستهدف هذا الإجراء الحالي تطبيقه في الولايات المتحدة وأوروبا تقليص تكاليف التأمين الاجتماعي الذي يعتني بتقديم خدمات رفيعة المستوي ليس لها نظير في بقية دول العالم، وأدي التأثير واسع النطاق لهذه التغييرات إلي إطلاق سلسلة من المظاهرات طالت عواصم هذه الدول احتجاجاً علي ما تضمنته من تدابير تقشفية شملت الجميع بما فيهم العاملون في القطاع الخاص.

 
وأعلنت مؤخراً الحكومة البريطانية اعتزامها وقف العمل بتثبيت سن الإحالة للمعاش عند 65 عاماً بحلول العام المقبل.

 
وقامت ألمانيا في عام 2007 برفع سن الإحالة للمعاش إلي 67 عاماً من 65 عاماً، علي أن يتم وقف العمل به بحلول عام 2029، ويتوقع قيام البرلمان الفرنسي بالتصويت علي إجراء مماثل في الخريف المقبل، بينما تدرس إسبانيا والبرتغال وإيرلندا اتخاذ خطوة من هذا النوع في نفس التوقيت السابق، وأقرت اليونان بالفعل رفع سن الإحالة للمعاش من 61 عاماً إلي 63 عاماً، وتدرس المغرب كذلك رفع سن الإحالة بالنسبة للعاملين في القطاعين العام والخاص لسن 62 عاماً من 60 عاماً، وفقاً لما ذكرته السفارة الأمريكية في المغرب.

 
واتخذت الولايات المتحدة خطوات فعلية في هذا الاتجاه بسبب اتساع الفجوة فيما بين الالتزامات المفروضة علي العاملين والأموال المتوقع حصولهم عليها عند الإحالة للمعاش نتيجة خسائرها في الاستثمارات والضغوط التي تتعرض لها الميزانيات بسبب الركود.

 
واعتبرت اليشيا مونيل، مدير مركز بحوث المعاش لدي كلية بوسطن، أن زيادة سن الإحالة بعد تغييراً إيجابياً للغاية، وأنه هو الإجراء الذي تعد الولايات المتحدة في أمس الحاجة إليه بغرض تقليل تكاليف الإحالة للمعاش لأنه يستهدف تقليص عدد السنوات التي تلتزم فيها الولايات بسداد معاشات للعاملين.

 
وقامت ولاية ميسوري برفع سن الإحالة لجميع العاملين الجدد من 62 إلي 67 عاماً، وتوصل ارنولد شوازنيجر، حاكم ولاية كاليفورنيا، لاتفاق مع ست من النقابات العمالية لإضافة نحو 5 سنوات لسن الإحالة الحالي، ولا يزال يجري مفاوضات مع ست نقابات أخري.

 
وعلي الرغم من أن رفع سن الإحالة للمعاش لن يؤدي لحل المشاكل المالية المباشرة التي تواجهها أنظمة المعاشات المخصصة للعاملين في القطاع العام، لأن التعديلات الأخيرة لن تطول سوي المعينين حديثاً فقط، لكنها تستهدف إعادة تشكيل الوظائف الحكومية، التي كانت تجتذب طيلة فترة طويلة ماضية الكثير من الأفراد الراغبين في العمل بسبب اشتمالها علي مزايا كثيرة تصب في صالح هؤلاء الأفراد، لكن إدراج هذه التعديلات أصبح يعني أن عدداً متزايداً من الموظفين الحكوميين سيحتاجون للعمل لسنوات أطول نظير الحصول علي مكافآت أقل.

 
ويري منتقدو هذه التعديلات أنها ستؤثر علي جودة الخدمات الحكومية، ويقول جون بيرنيت، المشرع في ولاية ميسوري الذي عارض رفع سن الإحالة للمعاش في ولايته التي يري أن الموظفين يتقاضون أقل الرواتب في الولايات المتحدة، بينما يري المؤيدون أن زيادة عدد السنوات ستسهم في زيادة قيمة المعاش والمدخرات المالية، علاوة علي أنها ستضمن الاستفادة من خبرة العاملين كبار السن.

 
وتعرضت التعديلات لمقاومة في بعض الولايات الأمريكية، ففي ولاية كولارادو، نجحت نقابة المعلمين في إحباط محاولات زيادة سن الإحالة، وأدت احتجاجات رجال الإطفاء في ولاية أوتاوا لتقليص عدد السنوات المقترح إضافتها من 15 إلي 5 سنوات.

 
لكن المقترحات تم تمريرها عموماً بلا مقاومة، نظراً لأن التعديلات ستسري علي المعينين الجدد ولأن الناس تلتفت بشكل أكبر للتغيرات التي تمس حياتهم بشكل مباشر.

 
وأكدت فرنسا أنها تعتزم تقليص الإنفاق العام بنحو 45 مليار يورو خلال السنوات الثلاث المقبلة، وقررت رفع سن الإحالة للمعاش، بعد إعلان دول أوروبية أخري اتخاذ تدابير تقشفية عديدة.

 
وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، إن الإجراءات التقشفية الأخيرة تستهدف خفض العجز في الميزانية لمستوي %3 من نسبة %8 بحلول عام 2013، وصولاً للمعايير التي أقرها الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.

 
لكن فرنسا رغماً عن الإجراء الأخير تعد متأخرة عن الدول الأوروبية المجاورة لها التي سارعت لتقليص العجز في ميزانياتها بعد اندلاع أزمة الديون السيادية اليونانية، ووجدت فرنسا نفسها مجبرة لتقليص الإنفاق بعد إقبال ألمانيا علي اتخاذ إجراءات مماثلة.

 
وأوضح فرانسوا فيلون، رئيس الوزراء الفرنسي، أن الحكومة تسعي لتقليص العجز في الميزانية العمومية بنحو 100 مليار يورو، وخفض الإنفاق بنحو 45 مليار يورو وتوفير نحو 5 مليارات يورو إضافية نتيجة وقف المتسرب من الإيرادات الضريبية، وتحصيل نحو 35 مليار يورو نتيجة زيادة الإيرادات الضريبية في الوقت الراهن الذي يشهد اتجاه الاقتصاد الفرنسي نحو التعافي، وتوفير نحو 15 مليار يورو نتيجة وقف الإنفاق الحكومي في إطار برنامج التحفيز الاقتصادي الذي تم إقراره بغرض إقالة الاقتصاد من عثرته أثناء الركود.

 
ووضعت الحكومة الفرنسية تقديراتها لحجم الإيرادات الضريبية استناداً إلي أن الاقتصاد سيحقق نمواً بنسبة %1.4 خلال العام الحالي، وتوقع البنك المركزي الفرنسي تحقيق نسبة نمو تبلغ %0.5 في الربع الثاني، بعد أن بلغت نحو %0.1 في الربع الأول.

 
في حين شن الحزب الاجتماعي المعارض حملة لمقاومة أي اتجاه نحو رفع سن الإحالة للمعاش، ووصف الحزب الخطة الحكومية بأنها تستهدف خداع الشعب، وأنه سيكون من شأنها اقتطاع معاشات العاملين بغير حق.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة