أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

شرگات الأدوية الصغيرة الأگثر تضرراً‮ ‬من التسعيرة الجبرية


محمد صدقة
 
أكد محمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة إيميك للأدوية، أن قرار رفع أسعار الطاقة سيؤدي بدوره إلي زيادة تكاليف إنتاج الدواء دون زيادة في أسعاره، مما يقلل من هامش ربحية الشركات المصنعة له، مشيراً إلي أن الطاقة تمثل %10 من تكاليف إنتاج الدواء، منوهاً إلي أن الدواء يدخل ضمن القائمة التي تحدد الدولة أسعارها، في ظل غياب دعم الدواء، مما يؤدي إلي تعنت لجنة التسعير في رفع الأسعار، ويهدد أرباح الشركات وإمكانية تعرضهم للخسائر من خلال رفع التكاليف مع ثبات الأسعار.

 
l
وأكد »السيد«، في حوار مع »المال«، أن الشركات الصغيرة الأكثر تضرراً من التسعيرة الجبرية، بخلاف الشركات الكبري التي تستطيع أن توجد توازنات في إيراداتها من خلال كثرة وتعدد أنواع الأدوية، بالإضافة إلي قدرتها علي تخفيض تكاليف الإنتاج.
 
وأوضح »السيد« أن قرار التسعير الجديد ينص علي تحديد أسعار الأدوية الجديدة من خلال الرجوع إلي قائمة الدول التي تقوم باستيراد الدواء من الشركة الأم، واختيار سعر أقل دولة تشتري الدواء مع تخفيض %10 من هذا السعر، مع تحديد سعر الدواء البديل الذي يتم تصنيعه لاحقاً محلياً بنسبة %60 من سعر الشركة الأجنبية. وأشار إلي أن القرار يضمن تخفيض أسعار الأدوية الجديدة التي يتم استيرادها لتصبح أقل سعراً في العالم، وقد وضع القرار أساساً لتحديد سعر الدواء البديل عند تصنيعه محلياً بعد انتهاء فترة الحماية علي أن يتم تسجيله بمقدار %60 من سعر الشركة الأجنبية في أقل دولة، وعلي سبيل المثال، إذا كان سعر الدواء في أقل دولة تستورد الدواء من الشركة الأم يبلغ 100 جنيه، فإن سعره في مصر يبلغ 90 جنيهاً، وعند قيام شركة محلية بتصنيع دواء بديل له بعد انتهاء حقوق الملكية الفكرية للدواء فيتم تسعيره بمبلغ 54 جنيهاً تقريباً، موضحاً أن تلك القائمة تتضمن دولاً ذات حالة اقتصادية مقاربة للوضع الاقتصادي المصري.
 
وأضاف »السيد« أنه في ظل النظام القديم الذي يعتمد علي احتساب التكاليف، تقوم الشركة الموردة للدواء بفرض سعر مرتفع له وتضطر الدولة لقبوله، نظراًً لوضعها الاحتكاري في إنتاجه في ظل احتياج الدولة للدواء لعلاج المرضي، من خلال عرض تكاليف وهمية مرتفعة دون إمكانية وزارة الصحة التعرف علي مدي واقعية التكلفة، مشيراً إلي أن النظام الجديد يضمن تدخل الدولة في تحديد سعر الأدوية الجديدة، منوهاً إلي أن كبر حجم السوق المحلية يدفع إلي استيراد كمية ضخمة من الدواء يصعب علي الشركات المصدرة الاستغناء عنها.
 
وأشار إلي أن نظام التسعير من خلال احتساب التكاليف لا تحكمه استراتيجية ثابتة لدي لجنة التسعيرالتابعة لوزارة الصحة، نظراً لاختلاف التكاليف من شركة لأخري، في حين أن نظام مقارنة الأسعار بنظيرتها العالمية يضع أساساً لتحديد السعر لدي اللجنة، موضحاً أن النظام الجديد يضمن حق المواطن في تحديد أقل سعر للدواء، علاوة علي الحفاظ علي حق الشركات المحلية في الحفاظ علي أرباحهاوعدم تعرضها للخسائر.
 
وأكد أن التسعيرة الجبرية التي تفرضها وزارة الصحة تمثل عائقاً أمام إمكانية تطوير الشركات بسبب انخفاض هامش الربح لديها، مشيراً إلي أن الصحة تراعي البعد الاجتماعي للمواطنين، مما يعرض بعض شركات الدواء للخسائر في بعض الأدوية، مشيراً إلي أن %85 من الأدوية يقل سعرها عن 10 جنيهات، و%35 من هذه النسبة يقل عن 5 جنيهات.
 
وأشار إلي أن مراجعة أسعار الدواء تتم بصفة دورية في جميع دول العالم، في حين أن أسعاره في مصر تتسم بالثبات دون تغيير باستثناء حالة تعرض مصنع للدواء للخسارة في دواء معين ينتجه، فتقوم الوزارة برفع سعره في ـ حالة الاحتياج إليه ـ بما يضمن ربحية معينة لدي تلك الشركات.
 
وأ كد خضوع الدواء الجديد بكل مدخلاته للرقابة من قبل وزارة الصحة، بداية من صناعته من خلال تسليم عينة إلي الوزارة للكشف عليها واعطاء الموافقة، وعند الانتهاء من التصنيع تقوم الصحة بالكشف علي عينات من الأدوية بالمخازن قبل قرار الإفراج عنها، وبعد التوزيع تقوم لجنة التفتيش بالوزارة بأخذ عينات عشوائية من الدواء المعروض في الصيدليات لفحصها لدي المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة