عقـــارات

‮»‬كارت أصفر‮« ‬لشركات المشروع القومي للإسكان


بدور إبراهيم
 
كشف المهندس محمد نبيه، رئيس جهاز مدينة 6 اكتوبر، عن ارسال انذارات وتوجيهات الي جميع الشركات المشاركة في محور المستثمرين بالمشروع القومي للاسكان للاسراع بالتنفيذ وفقا للبرنامج الزمني للمشروع.

 
l
 
 محمد نبيه
واكد نبيه لـ»المال« ان معظم الشركات المشاركة في المشروع القومي تقوم بالبناء وبتسليم الوحدات في مواعيدها المحددة، ومن يتقاعس يتم سحب الارض منه فورا بناء علي توجيهات من اللواء »جلال سيد الاهل « مدير المشروع القومي للاسكان.
 
وعن الاراضي التي تم سحبها من الشركات التي لم تثبت الجدية في البناء وكيف وكيفية استغلالها قال »نبيه« إن هذه الاراضي تعتبر مخزونا لدي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وسيتم التصرف فيها في المشروعات المقبلة.
 
واشار نبيه الي انه تم الانتهاء من تنفيذ %90 من وحدات محور التمليك الذي تقوم بتنفيذه الوزارة وجار التسليم للوحدات.
 
وبالنسبة لشكوي المستفيدين من محور ابني بيتك من زيادة رسوم التعديلات في البناء اوضح نبيه انه فور صدور القرار الوزاري بزيادة رسوم التراخيص علي جميع الاراضي تم اصدار قرار باعفاء المستفيدين من مشروع ابني بيتك من الزيادة وذلك التزاما من الوزارة باشتراطات المشروع.
 
إلا أن زيادة رسوم التعديلات لا تتم عندما يقوم المستفيد بتقديم التعديلات التي يريدها عند استخراج التراخيص للمرة الاولي ولكن اذا ما قام باستخراج التراخيص وحصل علي الموافقة علي التعديلات والرسومات واستخراج التراخيص في المرة الاولي دون زيادة في الرسوم وعاد المستفيد مرة اخري ليقوم بعمل تعديلات اخري تتم محاسبته وفقا للزيادة الجديدة التي تم فرضها علي رسوم التعديلات.
 
كانت جمعية ابني بيتك وحركة مواطنون ضد الغلاء اصدرا بيانا مؤخرا طالبا فيه بتذليل العقبات التي يعاني منها شباب المستفيدين من مشوع »ابني بيتك« وتخفيف حدة البيروقراطية في التعامل معهم ومنحهم التسهيلات التي منحها لهم الرئيس مبارك.
 
وقال محمود العسقلاني منسق حركة مواطنون ضد الغلاء إن اجهزة الدولة حاصرت شباب ابني بيتك بمشكلات ضخمة ومختلفة بهدف عرقلة نشاطهم منها زيادة رسوم التراخيص خاصة في جهاز مدينة 6 اكتوبر، الذي ينفرد علي حد تعبيره عن بقية اجهزة المدن بارغام المستفيدين علي استخراج تراخيص البنآء مرتين دون مبرر إلا جمع اموال الشباب وتقليص الدعم والمميزات التي حصلوا عليها وفقا لطبيعة المشروع القومي للاسكان.
 
واضاف العسقلاني ان وزارة الاسكان دأبت علي اصدار بيانات وتصريحات تشير لتخفيف المعاناة عن الشباب، بينما في حقيقة الامر تتعنت ضدهم فرغم ان الوزارة اعلنت استثناء المشروع من الزيادة غير المبررة في رسوم تعديلات التصميم، فإنها تدفعهم الي تغيير التصميم الهندسي لوجود عيوب هندسية بالتصميمات المقدمة من قبل الجهاز، مما يضيف عبئا ماديا علي الرخصة المبدئية برسوم 450 جنيها بالاضافة الي 200 جنيه تأمين مرافق اجباري ثم تدفعهم لتعديل الرخصة برسوم جديدة زادت من 337.8 جنيه الي 1248 جنيها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة