أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

مد العمل برسم الصادر‮.. ‬ضربة جديدة لمصدري الرخام


أحمد سمير ـ أحمد السيد
 
أثار القرار الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة بمد فترة العمل برسم الصادر علي بلوكات الرخام، البالغ 80 جنيهاً لمدة 6 شهور أخري تنتهي في ديسمبر المقبل.. الاستياء في قطاع الرخام بين أصحاب المحاجر، فقد اعتبروه غير ذي جدوي أمام إشكالية عدم وجود قيمة مضافة في الإنتاج الذي يتم تصديره، خاصة في ظل المعوقات التي تحول دون ذلك، والإشادة من جانب آخر باعتباره السبيل الوحيد لتنشيط الصناعة.

 
l
كان المهندس رشيد محمد رشيد، وزيرالتجارة والصناعة، قد قرر نهاية عام 2009 فرض رسم صادر علي صادرات خام الرخام بواقع 80 جنيهاً للبلوك الواحد، بهدف دفع مصانع الرخام لتنشيط طاقة مصانعها للوصول إلي المنتج النهائي، بما يحقق قيمة مضافة في هذاالقطاع، بدلاً من الاعتماد علي تصدير المادة الخام.
 
واعتبر مصنعو الرخام أن وقف تصدير البلوكات الخام لم يحقق الغرض منه، فيما انعكس بشكل سلبي علي المصانع التي باتت تعاني من الركود بعد ما أصبح رسم الصادر بمثابة عبء كبير عليها، دفعها للجوء إلي تسريح آلاف العمالة المباشرة وغير المباشرة، علي حد تعبيرهم.
 
وقالوا إن %30 علي الأقل من المصانع توقفت عن العمل فيما ارتفعت الأسعار بنسبة %5.
 
أرجع ياسر راشد، رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات قرار وزارة التجارة والصناعة بتجديد فترة التطبيق المؤقت لرسم 80 جنيهاً علي صادرات بلوكات الرخام لمدة ستة شهور أخري تنتهي بنهاية ديسمبر من العام الحالي، إلي مطالبة الشعبة بمنح المصانع الفترة اللازمة لتوفيق أوضاعها، وتأهيلها لاستيعاب الكميات التي يتم تصديرها للصين المستورد الرئيسي لبلوكات الرخام المصري والتي تبلغ %80 من حجم الإنتاج، وتوفير المعدات التي تقوم بنشر وتقطيع الرخام إلي أحجام بسمك 18 ملليمتر.. وهو السمك الذي يتم تصديره للخارج.
 
ومن جانبه انتقد مجدي عاشور، رئيس مجلس إدارة شركة »كايروستون« للرخام والجرانيت القرار نظراً لزيادة الأعباء علي أصحاب المحاجر كونهم المتضرر الأول والأخير علي حد تعبيره، لتحملهم رسوم الصادرات موضحاً أن مدة 6 شهور التي أتاحتها الوزارة هي فترة كافية لتوفيق أوضاع المصانع لتحقيق القيمة المضافة، من خلال الارتقاء بمستوي المعدات للوصول إلي تصدير الرخام في شكل منتج نهائي عكس تصدير الخام.
 
واتفق مع الرأي السابق أحمد الجزار، رئيس مجلس إدارة شركة الجزار للرخام والجرانيت، مضيفاً أن %30 من المحاجر توقفت عن إنتاج الرخام، متأثرة بهذا القرار في جميع أنحاء الجمهورية، خاصة في المنيا والبحر الأحمر والسويس.
 
وأكد الجزار أن هذا القرار في الوقت الحالي سيؤثر بالسلب علي صناعة الرخام في مصر متسائلاً: كيف سيجلب أصحاب المحاجر معدات من الخارج في الوقت الذي يعمل فيه أغلب أصحاب المحاجر دون ترخيص؟
 
وأوضح الجزار أن %1.5 من مصانع الرخام تصلح منتجاتها للتصدير مشيراً إلي أن صناعة الرخام في مصر تفتقر إلي المعدات الكفيلة بإنتاج نوعيات من الرخام تستطيع المنافسة في السوق العالمية.
 
بينما يري طارق الألفي، رئيس مجلس إدارة شركة »الألفي« للرخام والجرانيت، أن مشكلة القرار تكمن في أنه لم يحاول حل المشكلة جذرياً.. وتتمثل في أن الأراضي المقامة عليها معظم مصانع الرخام بمنطقة شق الثعبان دون عقود تمليك، وبالتالي لا تستطيع تقديم ضمانات للبنوك للحصول علي تمويل زيادة طاقتها الإنتاجية وتطوير المعدات.
 
وأضاف »الألفي« أن القرار جاء لإرغام المصانع علي زيادة طاقتها الإنتاجية وتنشيط صناعة الرخام، في ظل تفضيل المصانع تصدير الرخام في شكل بلوكات، وذلك لتوفير مصروفات العمالة ومستلزمات الإنتاج.
 
علي الجانب الآخر، رحب مدحت مصطفي عطية، رئيس مجلس إدارة شركة »سينا« للرخام والجرانيت، بهذا القرار واعتبره بداية لتنشيط صناعة الرخام المصرية، متوقعاً أن يعمل القرار علي زيادة صادرات مصر من الرخام  المصنع بنهاية العام الحالي بنسبة %40.
 
وطالب »عطية« بزيادة رسوم الصادر علي بلوكات الرخام بقيمة تزيد علي 80 جنيهاً، باعتباره أحدي السبل لتنشيط صناعة الرخام في مصر.
 
وأضاف أن تصدير الرخام كمادة خام يساهم في خسارة المصانع الكبيرة، وهو ما ارتفعت وتيرته في الفترة الماضية علي قرار فرض رسوم الصادر، بعد دخول دول أخري منافسة علي استيراد الخام المصري علي رأسها الهند، بجانب الصين المستورد الرئيسي.
 
وكشف صفوت عبدالباري، رئيس لجنة صناعة الرخام بشعبة المحاجر باتحاد الصناعات، اتجاه بعض أصحاب المصانع لزيادة خطوط الإنتاج، وذلك علي خلفية القرار من خلال استيراد معدات من الصين تقلل سمك الرخام المنشور إلي سمك 18 مليمتر، وبالتالي تتم زيادة عدد الطاولات التي يتم استخراجها من البلوك الواحد، مضيفاً أن بعض المصانع تبحث عن مصدر للتمويل لتوفيق أوضاعها وشراء المعدات اللازمة.
 
وأشار »عبدالباري« إلي نجاح بعض أصحاب المحاجر في التوصل لاتفاق مع المستوردين لتحمل رسوم الصادر مناصفة، وذلك في حالة استيراد بعض الخامات التي يزيد الطلب عليها، بينما يتحملها صاحب المحجر منفرداً في خامات أخري، وجاء ذلك الاتفاق علي خلفية تضرر أصحاب المحاجر من القرار.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة