أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

"السعيد" ينفي وجود مخصصات لوزارته بمبلغ 1.2 مليار جنيه



 
كتبت - مها أبو ودن
 
أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن ما أثير مؤخراً في بعض وسائل الإعلام على مخصصات مكتب وزير المالية تبلغ 1.2 مليار جنيه، هو أمر غير صحيح جملة وتفصيلاً.

وأشار إلى أن كل اعتمادات قطاع مكتب الوزير بما يشمله من إدارات مركزية وإدارات عامة تابعة لا يتجاوز 205 ملايين جنيه (مائتي وخمسة مليون جنيه)، وهي نفس اعتمادات السنة السابقة 2011/2012 بعد أن كانت هذه الاعتمادات تصل إلى نحو 539 مليون جنيه قبل الثورة، وفقاً للحساب الختامي في عام 2009/2010.

وأكد الوزير أن الفارق شاسع بين ما ادعته بعض وسائل الإعلام عن غير علم، وبين الحقيقة التي لا تمثل 17% من الرقم المذكور.

وأشار الوزير إلى أن تلك المخصصات تمول العمل اليومي للعديد من الإدارات المركزية والإدارات العامة والتي تبلغ أكثر من ثلاثين إدارة عامة يعمل بها أكثر من ثلاثة آلاف موظف مسئولون عن متابعة وإدارة المالية العامة للدولة ويتولون مراجعة جميع أعمال المصالح الإيرادية ومتابعة الأعمال المرتبطة بالموازنة العامة للدولة والتشريع المالي والشؤون القانونية، وهذا الاعتماد الذي تم تخفيضه إلى النصف في العهد الجديد يتضمن أجورًا ومكافآت العاملين بالقطاع وما تتطلبه الأعمال من نفقات على أعمال عديدة منها الإنفاق على عمليات صيانة أجهزة الكمبيوتر وآلات التصوير والأدوات الكتابية والأحبار والأوراق اللازمة لهذا العمل المتشعب والرقابي الذي تؤديه وزارة المالية.
 
وأكد أن الوزارة في هذا العهد الجديد بعد الثورة تنشر كل بيانات الموازنة تفصيلياً عبر الموقع الإلكتروني للوزارة سواء بالنسبة للموازنات أو بالنسبة للحسابات الختامية للموازنة العامة، مشددًا على أن كل ما يتم صرفه على هذه البنود يتم وفقاً للقواعد واللوائح والقوانين المنظمة والتي تراعي قرارات ترشيد الإنفاق العام.

وأوضح الوزير أن ما تناولته بعض وسائل الإعلام من معلومات وبيانات غير الصحيحة عن التعديلات الضريبية والموقف الاقتصادي والبرنامج الإصلاحي للحكومة وكلها أقوال مرسلة وتحليلات غير دقيقة على الإطلاق ستتناولها وزارة المالية بالشرح والتحليل في الحوار المجتمعي الذي دعا له السيد رئيس الجمهورية، والذي سيطلقه مجلس الوزراء الأسبوع المقبل بمشاركة جميع القوى السياسية والخبراء وممثلي المنظمات الأهلية وأيضاً وسائل الإعلام.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة