أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

هيئة الاستثمار تنفي تأثير سياسات التنمية علي أرباح صندوق‮ »‬الصغيرة والمتوسطة‮«‬


كتب ـ محمد كمال الدين:
 
اكد مصدر رفيع المستوي في الهيئة العامة للاستثمار ان الهدف الرئيسي لصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تعتزم الهيئة اطلاقه قريبا هو التنمية والحصول علي عوائد مناسبة.

 
قال المصدر لـ»المال« في اول رد فعل علي التساؤلات التي اثيرت حول المعايير التي تأسست عليها السياسة الاستثمارية للصندوق المرتقب برأسمال مليار جنيه وتأثير تلك المعايير علي العوائد المنتظرة للصندوق، انه لا يوجد تعارض بين تركز هذه السياسة في التنمية الاقتصادية وتحقيق عوائد. فالهدف ليس فقط الربحية التي قد تكون علي حساب الفئات المحرومة ـ وفق قول المصدر.
 
واضاف ان الهيئة عندما وضعت الضوابط والشروط الخاصة بالسياسة الاستثمارية للصندوق اخذت في اعتبارها النظر الي سياسات الاستثمار لصناديق الاستثمار المباشر المحلية والعالمية.
 
ووجدت ان سياسات تلك الصناديق لا تختلف كثيرا عن السياسة الاستثمارية لصندوق »الصغيرة والمتوسطة«، واوضح ان عوائد الاستثمار المرجوة من وراء الصندوق تعتمد بشكل كبير علي كفاءة مدير الاستثمار، الامر الذي تسعي اليه الهيئة عبر طرح طلب عروض خدمات لاستقطاب افضل مديري الاستثمار المحليين.
 
وعن القطاعات المستهدفة للصندوق والتي واجهت تساؤلات من خبراء الاستثمار حول قدرة تلك القطاعات علي تحقيق عوائد مناسبة للصندوق، نفي المصدر ان يكون محظورا علي الصندوق الجديد الاستثمار في القطاع السياحي بشكل عام، وانما التأكيد علي حظر الاستثمار في قطاعات الخمور والتبغ والقمار. واوضح ان الصندوق الجديد يستهدف الاستثمار في القطاع السياحي بما يتضمنه من خدمات سياحية وفنادق صغيرة.. وكذلك استهداف شباب رواد الاعمال.
 
واوضح المصدر انه تم وضع السياسة الاستثمارية للصندوق الجديد التزاما من الهيئة بمبادئ العمل السليمة والممارسة غير الضارة بالصحة وبما يتمشي مع الثقافات المختلفة »لتسهيل جذب الاستثمارات العربية والعالمية التي تستهدف الربح« ـ وفق المصدر.
 
ولفت المصدر الرفيع الي ان حظر الاستثمار في الشركات التي تعتمد علي الاستيراد فقط، جاء نتيجة عدم ثبات انشطة تلك الشركات التي تتسم احيانا بالتذبذب وفقا لظروف العرض والطلب. وقال إنه فيما يخص قصر استثمار الصندوق في القطاع الواحد بما لا يتجاوز نسبة %10 من رأس المال، فإن الهيئة ارتأت ان تلك النسبة كافية في ظل ارتفاع رأسمال الصندوق المقرر الوصول به الي مليار جنيه، وكذلك وضع سقف للاستثمارات الموجهة للقطاع الواحد ضمانا وتأكيدا علي تنوع الاستثمارات وعدم التركيز بشكل كامل علي القطاعات ذات النمو السريع والتي قد لا يكون لها نفس المردود الاقتصادي علي الفئة المستهدفة من وراء الصندوق.
 
وقال المصدر ان فكرة التوزيع الجغرافي لاستثمارات الصندوق تم بناؤها علي اساس الاستراتيجية التي تستهدف الوصول بالتمويل واتاحة فرص النمو الي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي مستوي الجمهورية وتجنب التركيز علي المناطق المتشبعة بالخدمات مثل محافظات القاهرة الكبري.. لكن المصدر لفت الي ان نسبة الـ%40 التي حددتها الهيئة كسقف لاستثمارات الصندوق في »القاهرة الكبري« هي نسبة كافية بالنظر الي رأسمال الصندوق. ولفت الي ان عدم التركز الجغرافي لاستثمارات الصندوق، جاء ايضا تأكيدا علي منهج اللامركزية والسعي لايصال الخدمات الي المناطق المحرومة وهو النهج الذي تتبناه الهيئة العامة للاستثمار.
 
وكانت معايير السياسة الاستثمارية التي حددتها الهيئة العامة للاستثمار لمديري الصناديق الذين يتنافسون علي ادارة الصندوق الجديد، قد سمحت بالاستثمار في مختلف القطاعات فيما عدا التنمية العقارية والقمار والكحوليات والتبغ.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة