أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الوطني‮.. ‬هل‮ ‬يستجيب لضغوط المعارضة لضمان نزاهة الانتخابات؟‮!‬


محمد القشلان
 
وثيقة نزاهة الانتخابات التي وافق عليها ائتلاف الاحزاب الاربعة الكبري »الوفد والتجمع والناصري والجبهة« وهدد بمقاطعة الانتخابات اذا لم يتم الاستجابة لها تضمنت العديد من المطالب لضمان نزاهة الانتخابات القادمة ومنها تعديلات تشريعية وتعديلات علي اختصاص وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والمطالبة بالتصويت بالرقم القومي وغيرها، 


l
 
عمرو هاشم 
فهل تستجيب الدولة والحزب الوطني الحاكم لمطالب المعارضة لتحقيق انتخابات نزيهة وسط حديث المعارضة عن مقاطعة الانتخابات خاصة مع دعوة الرئيس مبارك لعقد حوار وطني بين الاحزاب، وهل ستكون المعارضة قادرة علي اتخاذ افعال قوية وحماية مطالبها في الوثيقة  في ظل انقسام واضح بينها حول المقاطعة خاصة ان الوثيقة تتناول مطالب تدخل في اختصاصات الرئيس ومطالب اخري تتطلب تعديلات تشريعية في ظل توقف البرلمان بما يعني ان الاستجابة لوثيقة المعارضة لن تكون الا من خلال الرئيس.
 
الدكتور رابح رتيب بسطا عضو الامانة العامة بالحزب الوطني رحب بمبادرة ووثيقة المعارضة، موضحا ان هدف الوثيقة يتفق مع هدف الحزب الوطني وهو ضمان انتخابات حرة ونزيهة ولكن الوثيقة تعبر عن مخاوف لدي المعارضة وهو ما يتعامل معه الحزب الوطني بكل جدية وفي الوقت نفسه لا يمكن تنفيذ ما جاء في الوثيقة لان بعضها قد يكون صعبا خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية اضافة الي ان الوثيقة تضمنت مطالب تتعلق بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وهو ما يتطلب تعديلاً دستورياً، أما المطالبة باستخدام التصويت بالرقم القومي في الانتخابات فهذا يحتاج لتعديل تشريعي لأن استخراج الرقم القومي يبدأ منذ سن السادسة عشرة، بينما من يحق له التصويت في الانتخابات لابد من بلوغه سن الثامنة عشرة، ولذا فلابد من تعديل تشريعي يسمح بحق الانتخاب لكل من يحمل رقما قوميا وعمره 18 عاما.

 
واشار بسطا الي ان التعديل التشريعي في هذه المرحلة مع اجازة البرلمان امر صعب وبالتالي فان الامر سيكون في يد الرئيس والحزب الوطني لا يستطيع رفض او قبول الوثيقه فهو سيخوض الانتخابات مثل كل الاحزاب ويسعي لانتخابات حرة ونزيهة ومع اي ضمانات في هذا الشأن.

 
أما احمد حسن، الأمين العام للحزب العربي الناصري، فقال ان الائتلاف شكل لجنة لبحث كيفية تفعيل الوثيقة والاحزاب ستجمع الاسبوع المقبل لتحديد سبل التفعيل والوثيقة لن توجه للحزب الوطني وإنما سنوجهها للرئيس مبارك بوصفه رئيس السلطة التنفيذية، مشيرا الي ان المطلوب في الوثيقة مجرد تغيرات طفيفة تمثل الحد الادني لنزاهة الانتخابات فمن السهل تشكيل لجنة قضائية لكل دائرة وكل ذلك في يد الرئيس ولا يعنينا قناعة الحزب الوطني بالوثيقة من عدمه بل من الممكن ان ينفذ جزء من الوثيقة وليس كلها ولكن لابد من ضمان نزاهة الانتخابات.

 
واضاف احمد حسن »اذا لم يتم الاستجابة نهائيا للوثيقة فان كل حزب سيراجع نفسه ومواقفه وكل حزب سيأخذ قراره علي حدة وليس قرارا موحدا.

 
وأكد فؤاد بدراوي، نائب رئيس حزب الوفد ان تحقيق ما جاء في الوثيقة ليس امرا صعبا بل هو الحد الادني لضمان انتخابات نزيهة واجراء تعديلات تشريعية امر حدث كثيرا في الماضي اثناء الاجازات البرلمانية ولا يمثل تشريعات جديدة بل تعديلات لبعض المواد وبالتالي فتنفيذ ما جاء بالوثيقة ممكن قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.

 
وعن رد فعل الاحزاب في حالة عدم الاستجابة قال إن الائتلاف تأكد انه سيتخذ اجراءات قد تصل للمقاطعة ولكن سيعود كل ممثل لحزب لمؤسساته لاتخاذ القرار الذي يراه ولكن ستكون هناك مواقف من كل احزاب الائتلاف سيتناقشها الائتلاف الذي تبني الوثيقة.

 
ويري الدكتور عمرو هاشم ربيع خبير شئون الاحزاب بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان الحزب الوطني لن يستجيب لما جاء في الوثيقه لان بعضها مثلا يتحدث عن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وهو اختصاص رئاسي والمطالب لا تتطلب فقط تعديلات تشريعية بل دستورية،اما رضوخ الوطني او الحكومة للمعارضة خوفا من التهديدات بمقاطعة الانتخابات فهو امر لن يحدث لان الحزب الوطني يعلم ان المعارضة لن تتخذ موقفا موحدا ويراهن علي خلافات المعارضة، كما أن الوثيقة تتبناها اربعة احزاب فقط وهي اعضاء الائتلاف ورغم حجم تلك الاحزاب لكنها لا تمثل  كل المعارضة وهناك احزاب وقوي اخري فمثلا التجمع يرفض تماما فكرة المقاطعة بل إن حزب الوفد نفسه الذي اعد الوثيقه ضد المقاطعة، والحزب الوطني يمكن ان يتحدث عن كل ذلك ولكن بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية ولن ينفذ شيئا منها الان وان كانت هناك مطالب يوافق عليه الحزب الوطني مثل التصويت ببطاقات الرقم القومي ويعد مشروعا بهذا الشأن ولكن حتي هذا المطلب لن يطبق في انتخابات مجلس الشعب المقبلة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة