أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬الميرگسور‮« ‬تتيح للنسيج المصري‮ ‬غزو أسواق أمريگا اللاتينية


دعاء حسني
 
أكد مصدرو ومنتجو الصناعات النسيجية أن توقيع مصر لاتفاقية تجارة حرة مع دول تجمع الميركسور والتي تضم كلا من »الارجنتين والبرازيل وبارجواي واورجواي«، من شانه فتح اسواق تصديرية امام المنسوجات المصرية بخلاف اسواق التصدير الرئيسية لها، موضحين ان تفعيل اتفاقية الميركسور وبدء التصدير لدولها سيساهم في دعم زيادة الصادرات المصرية من المنتجات النسيجية ضمن خطة وزارة التجارة والصناعة في الوصول بصادرات القطاعات التصديرية غيرالبترولية الي 200 مليار دولار بنهاية عام 2013.

 
l
 
رشيد محمد رشيد  
واكد المصدرون أن الانعكاسات الايجابية لهذه الاتفاقية علي صادرات القطاع لن تبدأ آثارها في الظهور الا بعد مرور ما يقرب من عام علي الاقل وذلك حتي يتم تفعيل الاتفاقية ويتمكن المصدرون المصريون من المعرفة الدقيقة باسواق الميركسور، والتعرف علي فرص التصدير ودراسة احتياج هذه البلاد وتمهيدها لاستقبال الصادرات المصرية.
 
وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد وقع الاسبوع الماضي اتفاقية تجارة حرة بين مصر ودول تجمع الميركسور والذي يعتبر رابع اكبر تجمع اقتصادي علي مستوي العالم، ويضم »الأرجنتين والبرازيل وأورجواي وبارجواي«، بالإضافة إلي كل من شيلي وبوليفيا وأكوادور وكولومبيا وبيرو بصفة مراقبين تتيح الاتفاقية ميزات تفضيلية للصادرات المصرية لدخول أسواق أمريكا اللاتينية.
 
وأكد رشيد ان هذه الاتفاقية أداة تضمن تحقيق فرص أكبر لنفاذ الصادرات المصرية إلي دول التجمع حيث سيتم تحرير التجارة بين الطرفين خلال فترة عشر سنوات، وسيتم منح حوالي %47 من الصادرات المصرية الحالية لدول التجمع إعفاء فوريا من الرسوم الجمركية بمجرد دخول الاتفاق حيز النفاذ، وتتمثل اهم تلك الصادرات في قطاعات الكيماويات والسلع الهندسية والمنسوجات.
 
وفي هذا السياق، قال محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية ان هناك سلسلة من المفاوضات جرت بين رجال الاعمال بالتعاون مع قطاع التجارة الخارجية والاتفاقيات الدولية قبل توقيع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اتفاقية التجارة الحرة مع دول الميركسور »البرازيل وبارجواي واورجواي والارجنتين« والذي يعتبر رابع اكبر تجمع اقتصادي علي مستوي العالم.
 
وأكد المرشدي أن المفاوضات التي اجراها رجال الأعمال خلال الاشهر الماضية ساهمت في تحقيق مطالب المصدر المصري ودخول المنتجات المصرية الي اسواق دول »الميركسور« دون جمارك بشرط احتوائها علي %60 مكونا محليا، مشيرا الي ان صادرات دول الميركسور الي السوق المصرية ستلقي المعاملة بالمثل، لافتا الي أن الصادرات المصرية من المنتجات النسيجية لدول »الميركسور« ستتركز في الغزول والملابس الجاهزة.
 
وقال إن الاتفاقية ستتبلور أهميتها بعد تفعيلها، وستنضم اتفاقية الميركسور الي الاتفاقيات التي تتمتع بها السوق المصرية مع الاسواق الخارجية »الكويز« و»الشراكة الاوروبية« و»التيسير العربية« و»الكوميسا«.
 
وقال باسم سلطان، وكيل المجلس التصديري للملابس الجاهزة، رئيس مجلس ادارة شركة دايتكس، ان توقيع السوق المصرية  لاتفاقية جديدة مع دول »الميركسور« سيكون له مردود ايجابي علي الصادارات المصرية، لافتا الي ان تجمع »الميركسور« يشمل دولا اقتصادها قوي ونامي مثل دولة البرازيل، والتوجه اليها سيساهم في زيادة حجم صادراتنا، مؤكدا انه بالرغم من أن دول »الميركسور« لا تمثل قوة سوق مثل سوق الولايات المتحدة الامريكية التي تعد اقوي الاسواق العالمية علي الاطلاق، الا أن توجيه الصادرات المصرية الي هذه الدول سيساهم في تحريك المياه الراكدة بالقطاع.
 
واستبعد سلطان اقتطاع أسواق »الميركسور« لجزء من الحصص التصديرية الموجهة الي اسواق التصدير الرئيسية مثل السوقين الامريكية والاوروبية، لافتا الي ان فتح منافذ جديدة امام صادراتنا سيدعم خطة وزارة التجارة والصناعة لزيادة الصادرات لتصل الي 200 مليار دولار، وسيدعم خطة القطاع النسيجي لزيادة صادراته لتصل الي 5 مليارات دولار خلال عام 2013.
 
واشار سلطان الي توجهه خلال شهر اكتوبر القادم الي دولتي الارجنتين والبرازيل لبحث ودراسة الفرص المتاحة لتصدير المنسوجات المصرية الي دول الميركسور.
 
وأوضح ان اي انعكاسات ايجابية علي الصادرات المصرية لن تظهر قبل مرور عام علي الاقل من توقيع الاتفاقية وذلك حتي تتمكن السوق المصرية من التعرف علي اسواق دول الميركسور والتركيز علي احتياجاتها واستجابة هذه الاسواق للصادرات المصرية.
 
وطالب سلطان بخفض سعر العملة ليكون منافسا في الاسواق الخارجية الي جانب امتصاص الارتفاعات التي يواجهها المنتجون والمصدرون في اسعار الكهرباء والمياه والاجور والتي تتراوح ما بين 10 و%15.
 
وقال محمد قاسم رئيس مجلس ادارة شركة العالمية ورئيس جمعية مصدري الملابس الجاهزة أن توقيع مصر لاتفاقية الميركسور تعد خطوة ايجابية ولكن تفعيل الاتفاقية وزيادة الصادارت النسيجية اليها يقع علي عاتق المصدرين ورجال الاعمال العاملين في القطاع النسيجي.
 
يذكر أن حجم التجارة بين مصر وتجمع دول الميركسور يبلغ حاليا نحو 2.7 مليار دولار، وتشغل دول التجمع مساحة تصل لنحو 12 مليون كيلو متر مربع وعدد سكانه 240 مليون نسمة، ويصل حجم الناتج الاجمالي لدول حوالي 1.4 تريليون دولار، ويستورد ما قيمته حوالي 280 مليار دولار، وتمثل دول التجمع سوقا كبيرة للاستهلاك والإنتاج أيضاً.
 
وتستهدف اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع دول تجمع »الميركسور« فتح أسواق جديدة وواعدة للصادرات المصرية، حيث تتيح هذه الاتفاقية وضعا تنافسيا أفضل للسلع المصرية في أسواق أمريكا اللاتينية، خاصة الأرجنتين والبرازيل وهما من أهم القوي الاقتصادية الصاعدة في العالم، وعلي الجانب الآخر تستهدف السوق المصرية من هذه الاتفاقية أيضاً تأمين وضمان الحصول علي احتياجاتنا من المواد الغذائية علي المدي البعيد، فكل التوقعات تشير إلي زيادة استهلاكنا من السلع الغذائية الأساسية في المرحلة المقبلة، خاصة زيوت الطعام واللحوم والسكر واعتمادنا علي الاستيراد لتوفير جزء كبير من هذه الاحتياجات.
 
وفي المقابل فإن العالم كله ينظر إلي البرازيل والأرجنتين باعتبارهما ستكونان سلة الغذاء ومخزنا للحبوب واللحوم حتي نهاية القرن الحالي لامتلاكهما أكبر رقعة زراعية وكميات من المياه اللازمة للزراعة وتربية المواشي بالإضافة الي البنية الأساسية ذات الكفاءة الالية لنقل هذه المنتجات لأسواق العالم.
 
واستبعد رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وجود أي تأثيرات ضارة علي الصناعة المصرية نتيجة الاتفاقية، موضحا أن مصر حرصت علي أن تشتمل الاتفاقية ضمانات للصناعة الوطنية في حال مواجهة أي صعوبات قد تتعرض لها خلال الفترة الانتقالية لتحرير الواردات من تجمع دول الميركسور، كذلك يضمن الاتفاق عن طريق آلية الوقاية التفضيلية ومعالجة الضرر الناجم عن الزيادة في الواردات التي ترد بشروط تفضيلية لحماية الصناعة المحلية في مصر بصورة سريعة نظرا لقصر فترة التحقيق وعدم وجود العديد من الالتزامات والمتطلبات الإجرائية والتي ستؤدي إلي مرونة التحقيق.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة