أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ضرائب البترول وهمية وزيادتها ليست نمواً‮ ‬في الإيرادات


مها أبوودن
 
أكد عدد من العاملين بوزارة المالية، أنه علي الرغم من أن قطاع البترول استطاع أن يحتل قائمة أكبر القطاعات الاقتصادية المحققة لأعلي نسبة نمو في حصيلة الضرائب للعام المالي 2010/2009، والتي تم تقديرها بما يتراوح بين 10 و12 مليار جنيه، مقارنة بالعام المالي 2009/2008، فإن هذه الزيادة غير معترف بها.

 
l
موضحين أن حصيلة ضرائب القطاع تعتبر حصيلة وهمية، لا يمكن احتساب زيادتها نمواً في الإيرادات الضريبية الإجمالية التي تدخل ميزانية الدولة، نظراً لاحتسابها كإيرادات ومصروفات في الوقت نفسه، نتيجة استعانة قطاع البترول بهذه الزيادات مرة أخري لدعم المواد والمشتقات البترولية مرتفعة الأسعار عالمياً.
 
كان الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، قد أعلن مؤخراً، عن حصيلة الإقرارات الضريبية لعام 2010/2009، وأكد خلالها أن ما تم تحقيقه من زيادة في حصيلة ضرائب الدخل كان في حدود 10 و12 مليار جنيه فقط، بعد استبعاد حصيلة ضرائب البترول.
 
في البداية، أكد مصدر مسئول بقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، أن حصيلة إيرادات البترول تعتبر حصيلة وهمية بسبب استخدامها في الموازنة العامة للدولة كإيرادات ومصروفات في الوقت نفسه، نظرا لأنها تنتج عن ارتفاع أسعار البترول عالمياً، وهو ما يعني استخدام الزيادة في الحصيلة في دعم المواد البترولية، حيث تتحدد مخصصات دعم المواد البترولية، طبقاً لأسعار البترول العالمية، وكلما زادت الأسعار ارتفعت قيمة الدعم المطلوب.
 
وأرجع محمود الشاذلي، رئيس قطاع الموازنة السابق بوزارة المالية، عدم اعتماد القطاع الزيادة في حصيلة ضرائب البترول من »الأموال الحقيقية« إلي أن الزيادة التي يتم اعتمادها بعد إنهاء التسوية بين مصروفات الدعم وإيرادات المنتجات البترولية في نهاية العام المالي تظهر إما فروفاً بسيطة أو عجزاً في النهاية، نظراً لارتفاع مخصصات دعم المواد البترولية بسبب ارتفاع أسعارها عالمياً، فحصيلة ضرائبها تعد مؤشراً علي ارتفاع أسعارها، وبالتالي ارتفاع مصروفات الدعم.
 
وأوضح »الشاذلي« أن قطاع الموازنة العامة يقوم بعمل تسويات لكل ما يعتبر إيراداً ومصروفاً في الوقت نفسه، مثل حصيلة البترول والتأمينات في نهاية العام، لمعرفة مقدار العجز أو الفوائض المالية.
 
وقال عبدالحميد عطاالله، رئيس قطاع الضرائب بمكتب حازم حسن للمحاسبة الضريبية، إن حصيلة ضرائب البترول تمثل جزءاً كبيراً من الحصيلة الضريبية بسبب ضخامة استثماراتها وبالتالي أرباحها.
 
وأضاف أن الحصيلة تتم تسويتها في النهاية مع الهيئة العامة للبترول مع مخصصات الدعم المصروف لها، لدعم المنتجات البترولية، وهو ما يعني عدم صلاحتيها كإيراد حقيقي ضمن الموارد الضريبية.
 
جدير بالذكر أن عدداً من الشركات البترولية، جاء ضمن أكبر 20 شركة قامت بتسديد ضريبة الدخل عن العام المالي 2010/2009، ومنها المتحدة لمشتقات الغاز، التي سددت 183 مليون جنيه، واحتلت المركز الثالث ضمن قائمة الكبار، وجاءت العربية لأنابيب البترول في المركز  الرابع، وسددت 182 مليون جنيه، كما جاءت الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية »إنبي« في المركز السابع، وسددت 111 مليون جنيه، كما سددت المشروعات البترولية والاستشارات الفنية »بتروجيت« في المركز الثامن بواقع 110 ملايين جنيه.
 
وارتفعت حصيلة الضرائب الكلية بنسبة %6 بواقع 8 مليارات جنيه، حيث حققت حصيلة ضرائب الدخل ارتفاعاً قدره 21 مليارجنيه، مقارنة بما حققته العام المالي الماضي، ووصلت إلي 92 مليار جنيه، بعد أن كانت 71 مليار جنيه.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة