أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التعاون الكهربائي مع دول حوض النيل‮ ‬يحقق عوائد سياسية أكثر منها اقتصادية


المال - خاص

اتفق اغلب الخبراء والمتهمين بقطاع الطاقة علي جدوي تصدير الكهرباء المصرية لدول حوض النيل مع ضرورة تدريب كوادر من هذه الدول علي احدث الوسائل المستخدمة في النقل والتوليد، موضحين ان تكثيف التعاون مع هذه الدول سينتج عوائد سياسية اكثر منها اقتصادية إذ انه سيخلق حالة من الاستقرار السياسي بين مصر وتلك الدول وسيمنع حدوث اي ازمات طارئة مثل مشكلة مطالبتها باعادة تقسيم مياه النيل.


l
 
عبدالعزيز حجازى 
واختلف الخبراء بشأن توقيت اثارة مسألة التعاون مع دول حوض النيل، فالبعض يري ان ازمة مياه النيل الاخيرة هي التي دفعت مصر لاعادة دعم التعاون مع الدول الافريقية في حين يري البعض أن استراتيجية التعاون الاقتصادي مع تلك الدول موضوعة منذ اتفاقية النيباد في التسعينيات من القرن وليست وليدة اللحظة أو الازمة الاخيرة بين دول حوض النيل.

وكان الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة قد التقي بوزراء الطاقة في كل من زيمبابوي وتنزانيا والكونغو وغينيا  لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين تلك الدول في مجال الكهرباء وطلبت هذه الدول الاستفادة من التجربة المصرية في جميع المجالات بما لديها من خبرات واسعة سواء في مجال التوليد بأنواعه المختلفة المائي والحراري ومن الشمس والرياح وبما أنجزته في توصيل الكهرباء لأكثر من %99 من سكانها في حين تم ايصال في تلك الدول إلي %20 فقط من سكانها.

أكد الدكتور عبد العزيز حجازي مالك احد المكاتب الاستشارية بقطاع الطاقة أن الدول الافريقية المقرر التعاون معها لا تملك أي خبرة في مجال الكهرباء ونظرتها لمصر مثل نظرتنا لاوروبا، موضحا ان التعاون مع تلك الدول حدث متأخرا للغاية بعد مشكلة دول حوض النيل مؤخرا والتي نتجت في الاساس عن غياب دور مصر في الساحة الافريقية وتقديم الدعم للدول الشقيقة مؤيدا خطوة وزارة الكهرباء والطاقة التي ستدعم التواجد المصري في افريقيا وستساهم في نقل الخبرات التكنولوجية والاستثمارات لتلك الدول.

وأشار الي أن دعم تلك الدول في مجال توليد الكهرباء من المصادر المائية أو الحرارية من الممكن أن ينتج عوائد إيجابية في حال ربط تلك الدول مع مصر الامر الذي سيولد فوائض في الطاقة يمكن تداولها بين هذه الدول بفترات العجزاو زيادة الاستهلاك، مضيفا أن تدريب الخبرات الافريقية في مصر خطوة مجدية ولابد أن يتم البدء فيها قبل تنفيذ أي مشروع .

وقال حجازي إن الفترة الماضية انصب أغلب الاهتمام علي العلاقات المصرية الاجنبية وارتفع حجم الاهتمام بالسوق الاوروبية وتم إهمال السوق الافريقية لذلك لابد من إعادة الشعور لتلك الدول بان هناك مصالح تربطهم بمصر عن طريق تنفيذ مشروعات هناك بخبرات مصرية وتصدير الكهرباء وغيرها من المنتجات المصرية .

وتساءل الدكتور عزت معروف عضو لجنة الطاقة والصناعة بجمعية رجال الاعمال عن حجم التواجد المصري في تلك الدول خلال السنوات العشر الماضية موضحا ان الضغط الذي حدث مؤخرا بشأن حصة مصر من مياه نهر النيل هل يمكن أن يقودنا للدخول في مشروعات قد تكون غير مجدية اقتصاديا لنا سواء بقطاع الطاقة أو بغيره من القطاعات؟

وأوضح أن السوق المحلية تشهد مشكلة بقطاع الكهرباء تتلخص في انقطاع التيار وتخفيض الانارة الامر الذي يحتم ضرورة سد جميع الاحتياجات المحلية من الكهرباء أولا قبل التفكير في مشروعات مع الدول العربية مشيرا الي أن هدف التعاون الكهربائي المقترح سياسي في المقام الاول,

وقال »معروف« من الممكن أن تتم التضحية بالعائد الاقتصادي بشرط وجود عائد سياسي يخدم مصالح مشتركة بقطاعات اقتصادية اخري، مطالبا بوضع ضمانات كافية قبل التعاون مع تلك الدول  أو عقد أي اتفاقيات بضمان حق الطرف المصري وأيد »معروف« فكرة تدريب الكوادر والخبرات الافريقية قبل الدخول في أي مشروع تعاون، موضحا أنه لا يمكن التوسع مع تلك الدول بمشروعات الطاقة المتجددة خلال الفترة الراهنة نظرا لمحدودية تلك المشروعات علي المستوي العالمي .

واكد الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، أن مصر تربطها بدول حوض النيل علاقات قوية منذ توقيع اتفاقية النيباد عام 1998 موضحا أن مصر وضعت خطة قديما للربط مع الدول الافريقية فعلي سبيل المثال تتضمن الخطة الربط الكهربائي لسوريا والاردن ثم لشرق أوروبا وخطا آخر من مصر الي ليبيا لتونس والجزائر ثم المغرب حتي أوروبا (يتم تنفيذه حاليا) وهناك مشروع أخر للربط الكهربائي مع السعودية ومشروع آخرجنوبا للربط مع دول حوض النيل الشرقي »أثيوبيا والسودان ومصر« ثم الربط مع مصر والسودان وكينيا واوغندا والكونغو.

وقال إن تلك الاستراتيجية وضعتها مصر قبل حدوث أزمة مياه النيل الاخيرة لذلك التعاون المقرر دعمه بقطاع الكهرباء ليس وليد اللحظة ولابد من دعمه  نظرا لامتلاك تلك الدول لمساقط مائية وموارد طبيعية يمكن استغلالها خاصة إذا تم تنفيذ مشروعات للربط الكهربائي بين مصر وبينهما مضيفا أن الدول الافريقية التي تم ذكرها ستقوم بتنفيذ مشروعات كهربائية سواء بمساعدة مصر أو بدون مساعدتها لذلك من الاجدي أن تشاركها مصر نظرا لارتباط المصالح بينهما.

واكد ان ما صرح به الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء ما هو الا تطبيق لتلك الرؤية الاستراتيجية الموضوعة منذ التسعينيات من القرن الماضي موضحا جدوي التعاون اقتصاديا وسياسيا خاصة أنه فرصة لتشغيل العمالة المصرية والافريقية وفتح اسواق تصديرية.

وكان وزير الكهرباء قد اكد خلال لقائه وزراء الطاقة بدول حول النيل أن مصر ستقوم بتدريب عدد من خبراء تلك الدول في مراكز التدريب المتخصصة، مشيرا الي انه سيتم ايفاد مجموعة من خبراء قطاع الكهرباء المصري إلي تلك الدول للتعرف علي مدي احتياجاتهم من الدعم الفني والتدريب حتي يتم تنفيذها من خلال جداول زمنية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة