أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تغطية المؤسسين الاگتتابات الأولي للصناديق‮.. ‬طريقة عالمية لإثبات الجدارة


إيمان القاضي ـ محمد فضل
 
تباينت ردود افعال عدد من مديري صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المحلية حول الوسيلة غير التقليدية التي لجأت اليها شركة بايونيرز لتغطية اصدار وثائق اولي صناديقها الاستثمارية »الرائد« والمتمثلة في تغطية الاكتتاب من 9 مستثمرين من بينهم اربعة من ذوي العلاقة والارتباط بالصندوق والذين استحوذوا علي 256.261 وثيقة تمثل %89.5 من اجمالي الوثائق المكتتب فيها والبالغ عددها 286.378 وثيقة.


l
 
حمدى رشاد  
ابدي عدد من مديري الصناديق تعجبهم حيال طريقة تغطية صندوق »الرائد«، معتبرين ان تغطية الصندوق صارت اقرب الي الطرح الخاص علي الرغم من سير الشركة في اجراءات الطرح العام في السوق.

ورأوا انه كان من الاولي ان تضخ »بايونيرز« السيولة الناتجة عن الاكتتاب بوثائق الرائد في محافظ تتولي ادارتها لتجنب تكاليف تأسيس شركة ومصروفات متلقي الاكتتاب وامين الحفظ والترويج.

علي الجهة المقابلة اكدت مجموعة من مديري الصناديق انه رغم حداثة الطريقة التي لجأت اليها »بايونيرز« في تغطية صندوقها الاول علي السوق المحلية، فإن تلك الطريقة متعارف عليها بالاسواق العالمية، حيث تقوم اغلب الصناديق الجديدة بالاكتفاء بتغطية اصداراتها الاولي من مجموعة من المؤسسين لاثبات جدارة الصناديق وارتفاع عوائدها لكل المتعاملين بالسوق مما يعزز من جاذبية اصداراتها التالية ورأوا ان الوسيلة المشار اليها تعتبر المثلي بالنسبة لصندوق »الرائد« خاصة في ظل عدم قيام بايونيرز بادارة اي صناديق استثمار من قبل.

واكدوا عدم وجود ما يستدعي اتخاذ الهيئة العامة للرقابة المالية اي اجراءات رقابية تجاه الصناديق التي تتم تغطيتها بواسطة المؤسسين خاصة في ظل عدم تعارض هذا الاجراء مع قانون سوق المال.

قال خالد الطيب، عضو مجلس ادارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، إنه من الطبيعي ان يقوم الاطراف ذو العلاقة بتغطية الاكتتاب في وثائق صندوق »الرائد« التابع لبايونيرز لاصدار صناديق الاستثمار خلال المرحلة الاولي من تغطية الاكتتاب في ظل فقدان المستثمرين الثقة الكاملة في صناديق الاستثمار نتيجة الخسائر التي منيت بها اغلب الصناديق خلال الفترة الاخيرة.

واشار »الطيب« الي ان لجوء احد كبار البنوك التجارية لتغطية الشريحة الاكبر من الصندوق الذي اطلقه خلال شهر يوليو الماضي بسبب تخوف المستثمرين من الاكتتاب في الصناديق، لافتا الي ان اكتتاب الشركة في الصندوق سيدعم ثقة المستثمرين، وهو ما بدأ يحدث الآن مع صندوق الرائد وجذب مستثمرين جدد حاليا.

وابدي عباس حلمي، العضو المنتدب بشركة كونكورد لادارة الصناديق الاستثمارية اندهاشه من تغطية الحصة الاكبر من صندوق الرائد الذي اطلقته بايونيرز لصناديق الاستثمار التابعة لـ»بايونيرز القابضة« من خلال 4 اطراف ذوي علاقة، علي الرغم من ان الهدف الاساسي من اصدار اي صندوق هو جمع اموال المستثمرين المتعاملين في سوق المال او الراغبين في استثمار اموالهم للاستفادة من خبرة مدراء الصندوق وليس توظيف اموال الشركة ذاتها.

واشار »حلمي« الي عدم وجود اي دواع تدفع الي تغطية الشركة او الاطراف ذوي العلاقة الحصة الاكبر من رأسمال الصندوق إلا عدم وجود اقبال من المستثمرين علي الاكتتاب في وثائقه، رافضا ذكر اي اسباب تدعو المستثمرين الي الاحجام عن ضخ اموالهم في الصندوق.

واضاف العضو المنتدب بشركة كونكورد لادارة الصناديق انه في ظل هذه الحالة التي اتسم بها صندوق بايونيرز الاول، كان يجب ان تجري الشركة بعض الابحاث الاولية وعمليات الترويج للتأكد من مدي نجاح الاكتتاب، وكان من الاولي ان تضخ »بايونيرز« السيولة التي اكتتبت بها في وثائق الصندوق في محافظ تتولي ادارتها وتجنب تكاليف تأسيس شركة ومصروفات متلقي الاكتتاب وامين الحفظ والترويج.

ولفت »عباس« الي ان الهيئة العامة للرقابة المالية تعاملت بصورة جيدة مع الحدث بالاعلان عن مكتتبي الصندوق خاصة انها حالة جديدة بالسوق المصرية، مؤكدا عدم وجود اي نصوص بالقانون تحدد الحد الاقصي للحصة المخصصة لاكتتاب الاطراف ذوي العلاقة.

واتفق مع الرأي السابق المهندس حمدي رشاد، رئيس شركة الرشاد القابضة للاستثمارات المالية، حيث اشار الي ان تغطية الصندوق اصبحت اقرب للطرح الخاص رغم سير الشركة في اجراءات الطرح العام في السوق، لافتا الي ارتفاع احجام استردادات وثائق الصناديق خلال الفترة الحالية انعكس علي تراجع درجة الاقبال علي الاكتتاب في صندوق بايونيرز الاول.

وتوقع »رشاد« ان ينعكس هذا التراجع الحاد في الاقبال علي الصندوق علي حظوظ الشريحة الكبري من الصناديق الاستثمارية في جذب المستثمرين خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيدفع الجهات المصدرة للصناديق الي تخفيض حجم رأسمال الصندوق لضمان تغطيته.

واضاف رئيس مجلس ادارة شركة الرشاد القابضة للاستثمارات المالية ان هناك نظرية تعترف بقدرة الشركات التي تقتحم اي مجال استثماري جديد علي توفير العوامل لنجاح اول تجاربها، إلا أن هذه النظرية باءت بالفشل مع احجام المستثمرين عن الاكتتاب في صندوق الرائد.

واعتبر عمر رضوان، الرئيس التنفيذي بشركة اتش سي لادارة الاصول، لجوء شركة بايونيرز القابضة لتغطية الصندوق الذي اصدرته شركتها التابعة امرا طبيعيا رغم حداثة الواقعة في السوق المصرية، لانها التجربة الاولي لـ»بايونيرز« في نشاط الصناديق سواء علي صعيدالاصدار او القائمة علي ادارة الصندوق والمتمثلة في شركة اموال للاستثمارات المالية التابعة لـ»بايونيرز القابضة«.

واضاف »رضوان« انه رغم ضم »بايونيرز« شريحة كبيرة من العملاء الافراد فإنها لن تستطيع مضاهاة البنوك التجارية التي تمتلك شبكة فروع كبيرة ويتوافر لديها كم كبير من العملاء بما يؤمن فرص تغطية الاكتتاب في وثائق الصناديق التي تصدرها ضاربا مثالا بتغطية صندوق »حماية« الذي اطلقه »البنك التجاري الدولي« والذي تم تغطية رأسماله البالغ 200 مليون جنيه في غضون 3 اسابيع فقط.

واستبعد الرئيس التنفيذي بشركة اتش سي لادارة الاصول مساهمة نوعية الصندوق في الفشل في جذب شريحة كبيرة من المستثمرين، حيث يتعلق الامر برمته بعدم امتلاك الشركة خبرة وتاريخا في ادارة الصناديق، خاصة ان اصدار الصناديق مازال جديدا علي كل بنوك الاستثمار، حيث تقتصر حالات الاصدار السابقة علي صندوق »فاروس« برأسمال قدره 25 مليون جنيه فقط.

وانتقد الزام الهيئة لـ»بايونيرز« بالافصاح عن طبيعة المكتتبين في الصندوق حيث تتكرر هذه الحالات في اسواق الخارج كثيرا دون الالزام بالاعلان في وسائل الاعلام حيث يتم الاكتفاء باخطار الهيئة فقط، تفاديا لاثارة مخاوف المتعاملين في البورصة من شراء وثائق الصندوق في المستقبل.

اوضح احمد ابوالسعد، العضو المنتدب لشركة دلتا رسملة لادارة صناديق الاستثمار، ان طريقة تغطية صندوق »الرائد« من خلال مؤسسيه او المجموعات المرتبطة به متعارف عليها بصناديق الاسواق العالمية، حيث تكتفي الصناديق الجديدة بتغطية اصدارها الاول من مؤسسي الصناديق، وذلك بغرض اثبات كفاءة ادارة الصندوق وكسب ثقة المتعاملين بالسوق من خلال تحقيق عوائد مرتفعة.

واكد العضو المنتدب لشركة دلتا رسملة ملاءمة الاستراتيجية المذكورة لصندوق »الرائد« الذي انشأته شركة بايونيرز لصناديق الاستثمار، لان الصندوق يعتبر اول اصدارات الشركة ومن ثم فلا توجد تجارب سابقة لكي يتمكن المتعاملون من قياس كفاءة شركة بايونيرز في ادارة صناديق الاستثمار.

كما لفت ابوالسعد الي عامل ايجابي اخر يعزز نجاح الصناديق المغطاة بواسطة المؤسسين او المجموعات المرتبطة، يكمن في حصرهم علي نجاح صناديقهم، مما سيمنعهم من استرداد قيم الوثائق بشكل يضر بمصلحة الصندوق، مؤكدا مواجهة صناديق الاستثمار العادية عوائق ضخمة في حال تركز جزء كبير من وثائق الصندوق بايدي مستثمر واحد ليس له علاقة بالصندوق سوي كونه احد حملة الوثائق.

واكد »ابوالسعد« عدم وجود ضرورة لاتخاذ الهيئة العامة للرقابة المالية اجراءات رقابية تجاه الصناديق التي يتم تغطيتها بواسطة المؤسسين، خاصة في ظل عدم تعارض هذا الاجراء مع قانون سوق المال.

ورأي ابوالسعد انه لا يمكن الحكم بارتفاع جاذبية صناديق الاسهم خلال الفترة الراهنة، مؤكدا ان كل نمط من الصناديق له اهداف مختلفة ترتبط بنوعية معينة من المستثمرين المستهدفين، الامر الذي يقلل من منطقية المقارنة بين جاذبية انواع الصناديق المختلفة سواء المخصصة للاستثمار بالاسهم او النقدية او مضمونة رأس المال.

اتفق مع الرأي السابق خالد ابوالعلا، العضو المنتدب لشركة التوفيق القابضة للاستثمارات المالية، مؤكدا انه علي الرغم من عدم تقليدية الطريقة التي اختارتها »بايونيرز« لتغطية وثائق صندوقها الاول، فإنه لا يمكن اعتبار الشركة قد استخدمت وسيلة مخالفة او مضرة بالسوق.

كما اكد ابوالعلا ان سمعة الشركات المصدرة لصناديق الاستثمار وخبرتها بالمجال احد اهم العوامل التي تحدد درجة جاذبية الصناديق عن بعضها، مما سيترتب عليه تحديد نسب تغطية إصدارات وثائق الصناديق من قبل المتعاملين بالسوق.

وذكر ابوالعلا ان طرق تغطية اكتتابات الصناديق ترتبط بالهدف الاساسي من تأسيسه، مشيرا الي احتمالية ان يتمثل الغرض من تأسيس صندوق بايونيرز هو ادارة اموال مؤسسي الشركات في البورصة، وليس طرحه للاكتتاب العام.

ورأي العضو المنتدب لشركة التوفيق لادارة الاصول ان استحواذ عدد محدود من المستثمرين، سواء من المجموعات المرتبطة او من المتعاملين العاديين علي نسب الاغلبية من الصناديق سيساهم في رفع مخاطرة الاستثمار بالنسبة لمدير الصندوق خاصة في ظل احتمالية قيام احد حملة الوثائق باسترداد امواله، مما سيترتب عليه حدوث خلل في الصندوق.

واكد ابوالعلا ارتفاع جاذبية تأسيس صناديق استثمار بالاسهم خلال الفترة الحالية خاصة في ظل انخفاض القيم السوقية للعديد من الاسهم بالسوق، مما يعزز من فرص تحقيق ارباح جيدة لصناديق الاستثمار التي سيتم تأسيسها في الفترة المقبلة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة