أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

خبراء: ضوابط الدعاية الرئاسية »غير منطقية« ودفعت المرشحين لاختراقها


إيمان حشيش
 
انتقد خبراء الدعاية والتسويق ضوابط حملات مرشحي الرئاسة التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات، والتي اعتبرها غير منطقية في كثير من الجوانب، مما دفع أغلب المرشحين لاختراقها، مرجعين ذلك لعدم استعانة اللجنة بالخبراء والمتخصصين في هذا المجال.
 
وتضمنت الضوابط تحديد 10 ملايين جنيه كحد أقصي للإنفاق الإعلاني، كما قررت اللجنة بدء الدعاية من 30 أبريل الحالي وحتي منتصف 21 مايو، علي أن تبدأ الدعاية من جديد في اليوم التالي لنتيجة الاقتراع الاول في حال الإعادة حتي يوم الجمعة الموفق 15 يونيو.
 
 وأصدرت اللجنة قراراً يسمح للمرشح ومؤيديه بعقد المؤتمرات والندوات للتعريف بالبرنامج الانتخابي له، بينما حذرت اللجنة المرشحين من التعرض بأي شكل من الأشكال لحرمة أي مرشح آخر منافس له ولعائلته أثناء فترة الدعاية أو المساس بالوحدة الوطنية، كما تمنع اللجنة استخدام العنف أو التهديد أو تقديم هدايا أو مساعدات أو الوعد بشيء سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما تنص أيضاً علي عدم استخدام المباني العامة والمدارس ودور العبادة ووسائل النقل العام وغيرها من الممتلكات العامة، ويحظر أيضا علي أي موظف استغلال موقعه الرسمي أو وظيفته في الدعاية.

 
  وحددت المادة السابعة كيفية الدعاية علي التليفزيون الرسمي للدولة، حيث تنص علي تخصيص ثلاث فقرات يومياً بالقنوات التليفزيونية الأولي الفضائية لعرض البرنامج الانتخابي للمرشحين كذلك إذاعة البرنامج العام وراديو مصر والقنوات الاقليمية، كما تضمن تخصيص 60 دقيقة في كل مرحلة مجانية لكل مرشح تسمح له من خلالها عرض برنامج دعائي لا يسمح فيها بعرض أي دعاية مدفوعة الأجر، ومنعت اللجنة نشر أي دراسات أو استطلاعات رأي عن المرشح دون تحديد الجهة التي قامت بالاستطلاع والتي تولت تمويله والاسئلة التي شملها.

 
وقال يحيي سامح، نائب المدير العام بوكالة »بروموميديا« للخدمات الإعلامية والإعلانية إن الضوابط التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات تعتبر ضوابط غير واضحة المعالم، حيث يري أن هذه الضوابط وضعت بهدف تقتين الدعاية وقد تكون لحسابات أخري، لأن هناك العديد من الضوابط صعب السيطرة عليها مثل وضع حد أقصي للانفاق الإعلاني حيث يري أنه من الصعب أن تسيطر اللجنة علي هذا البند، لأنه لا توجد فواتير تمكنهم من معرفة حجم الانفاق الإعلاني الحقيقي، لذلك فإنه يري أن هذا البند تم وضعه دون الاستعانة بالخبراء المتخصصين في المجال.

 
وأضاف سامح أن هناك فرقاً بين الدعاية والإعلان فاللجنة العليا لم تحدد بالضبط إذا كان الحد الاقصي يقتصر فقط علي الإعلانات وأم علي الدعاية بشكل عام، ومن هنا فإن هذا البند غير واضح المعالم.

 
كما يري سامح أن البند الخاص بمنع استخدام الشعارات الدينية يعتبر من البنود التي من الصعب أن تسيطر عليها اللجنة بشكل كبير ومتابعتها.

 
ولفت إلي أن هذه الضوابط تعتبر ضوابط قائمة علي عدم الخبرة والدراسة، نظراً لأن هذه الانتخابات تعتبر اول انتخابات رئاسية حقيقية، لذلك فإن جميع القرارات التي اتخذت غير منطقية بالمرة.

 
وعن تخصيص فترة مجانية للمرشحين بقنوات التليفزيون المصري يري أن وجود المرشح في قنوات التليفزيون المصري لن يحقق له أي فائدة لأن المصريين حجموا عن متابعته لذلك وجوده فيها لن يحقق له فائدة أو فرقاً كبيراً.

 
ولفت إلي أن اللجنة لم تحدد العقوبات الخاصة باختراق هذه اللوائح وكيفية السيطرة عليها لذلك فإنها ضوابط سهلة الاختراق، لأن جميعها قرارات غير منظمة فعلي سبيل المثال قرر الوفد دعم عمرو موسي وصاحب قناة الحياة هو رئيس حزب الوفد، وبالتالي كيف ستعرف اللجنة إذا كانت الدعايا بالقناة مدفوعة أو غير مدفوعة، وبالتالي سنجد أن جميع المرشحين سيستطيعون إيجاد ثغرات تمكنهم من اختراق جميع الضوابط.

 
ويري حسن عبدالمنصف، مدير إدارة إعلانات الطرق بوكالة الأهرام للإعلان أن جميع البنود الخاصة بضبط الدعاية الانتخابية تم اختراقها كان أولها الوقت المحدد للدعاية الانتخابية، فنجد أن جميع الشوارع والميادين أصبحت مليئة بالبوسترات الدعائية للمرشحين، ومن هنا فإن بند تحديد وقت بداية الدعاية لم يتم تحديده بشكل منضبط لذلك تم اختراقه.

 
ولفت إلي أن حملة الرئيس التي أصبحت محط أنظار الجميع تعتبر دعاية صريحة للمرشح الذي سيشتري الحملة لأنه عند بدأ الفترة المسموحة للدعاية سيتم فجأة تغيير كلمة الرئيس إلي اسم المرشح، وبالتالي فإنها تعتبر حملة تشويقية مؤثرة جداً ومن هنا سنجد أن الكثير سيستطيع اختراق البند بطرق وأساليب مختلفة كما أن الدعاية عبر المواقع الالكترونية التي بدأت منذ فترة تعتبر اختراقاً للفترة المحددة، ولكن صعب تقنينها هي الأخري.

 
ويري عبد المنصف أن البند الذي يمنع عمل دعاية في الاماكن العامة يعتبر هو الآخر من البنود التي وضعت بشكل غير منضبط، لان هذا البند من الصعب السيطرة عليه الا في حال وضع عقوبات صارخة تجعل الكل يخاف من إختراقه.

 
وقال إن هذه الانتخابات تعتبر أول سنة دراسية »كي جي وان« في الديمقراطية، وبالتالي فإن جميع اللوائح التي وضعت لضبطها بحاجة إلي التغيير، بالاضافة إلي انه من الصعب ان يقتنع الجميع بالالتزام بهذه البنود، لأنها ما زالت أمراً جديداً ولأن هذه الثقافة مازالت جديدة علي الشعب، فإنها بحاجة إلي عمل حملات دعائية ضخمة مستمرة لفترة طويلة وبتكرار مستمر للتشديد علي فكرة اهمية الالتزام بالضوابط والمعايير من اجل تغيير ثقافة وسلوك الجميع.

 
وأوضح أن التليفزيون المصري يواجه حاليا مشكلة فقدان الثقة نحوه، وبالتالي فإنه في حال التزامه الحيادية في عرض برامج جميع المرشحين قد يكون بداية أمل تمكنه من السير في أول طريق عودة الثقة مرة أخري.

 
ويري حازم حسن رئيس مجلس إدارة وكالة »ادفنشر« للدعاية والإعلان أن المعايير والضوابط التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات لا تتفق مع علوم التسويق والإعلان والميديا بشكل عام خاصة البند المحدد للميزانية الإعلانية التي تسمح بعشرة ملايين جنيه كحد أقصي للدعاية الإعلانية فيري أن هذا البند وضع دون أي مقياس علمي.

 
وأشار إلي أن الفترة المحددة للدعاية الانتخابية والتي تقتصر فقط علي ثلاثة أسابيع تعتبر فترة قصيرة جداً وغير كافية بالمرة، لأنه من الصعب أن تؤثر علي أي جمهور في ثلاثة أسابيع فقط لذلك كانت لابد من الرجوع أولاً إلي التجارب الانتخابية بالخارج لمعرفة أفضل وقت يمكن تحديدة للدعاية الانتخابية قبل أن يحددوا هذه الفترة التي لم يلتزم بها الجميع واخترقها لأنها وضعت دون أي أساس علمي مما دفعهم إلي البحث عن مخرج لاختراقها.

 
واتفق حسين مع الرأي الذي يري أن عدم تغليظ العقوبات أعطي الكثير الفرصة لعدم احترام هذه الضوابط والمعايير ولابد أن تكون هناك عقوبات سريعة ورادعة حتي لا يعطوا المرشحين فرصة لاختراقها، كما أنه يجب أن تكون منطقية ولكن في مصر حدث العكس تم وضع عقوبات غير واضحة لقوانين غير منطقية.

 
وأشاد بالنبد الخاص الذي يمنع أي مرشح من عرض أي استطلاع خاص به في وسائل الإعلام دون تحديد الجهة التي قامت به، لأن هذا سيمنع الكثير من عمل دعاية مضادة لمنافسيهم وسيمنع البعض من عمل استطلاعات غير سليمة لتكون دعاية في صالحهم.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة