أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ارتفاع مخاطر‮ »‬مستحضرات التجميل‮« ‬يدفع البنوك للإحجام عن تمويلها


محمد صدقة
 
تعاني الشركات المحلية العاملة في مجال إنتاج مستحضرات التجميل من إحجام أغلب البنوك عن إقراضها، مما يؤدي إلي اضعافها وضآلة فرص منافسة المنتج الأجنبي.

 
l
ورغم أن بعض المصرفيين يؤكدون أن البنوك بدأت تتوسع في إقراض مثل هذه الشركات التي تنتمي إلي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن مصرفيين آخرين أكدوا إحجام البنوك عن إقراضها لعدم جاذبية هذه الصناعة وارتفاع نسبة المخاطر.
 
ويقول رامز جورج، العضو المنتدب بشركة لونا لمستحضرات التجميل، إن مصانع مستحضرات التجميل تعاني ضعف إمكانياتها المالية، مما يعوق إمكانية تطويرها، موضحاً أن معظم هذه المصانع والشركات العاملة في هذا المجال تندرج في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في وقت تحجم فيه البنوك عن تمويل هذه الصناعة.
 
ويضيف أن البنوك تمول الشركات التي تتمتع بوضع مالي متميز، علي أن يكون التمويل بأسعار فائدة مرتفعة وفترة سداد قصيرة، مما يقلل من جدوي التمويل، مشيراً إلي أن التوسع في القروض الصغيرة والمتوسطة يتيح زيادة التمويل لدي هذا القطاع.
 
وأكد أن البنوك تحجم تماماً عن تمويل الشركات الصغيرة، التي في أمس الحاجة إلي التمويل، مرجعاً ذلك إلي ضعف كيانها الاقتصادي حالياً دون النظر إلي مستقبل تلك الشركات، مطالباً بدخول البنوك بقوة هذا القطاع لتطويره.
 
وعلي صعيد البنوك، أكدت بسنت فهمي، مستشار رئيس بنك البركة، أن البنوك بدأت بالفعل التوسع في قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن البنوك لا تري في مستحضرات التجميل القطاع الجاذب لها، حيث إن هذا القطاع يعتمد في صناعته علي التكنولوجيا المتقدمة، والتي من شأنها أن تجعل المنافسة فيه صعبة، مما يجعله شديد المخاطر، مشيرة إلي إحجام البنوك أو حرصها الشديد قبل تمويل تلك الشركات.
 
وأوضحت أن تمويل هذه الشركات ينقسم إلي تمويل رؤوس أموالها والثاني تمويل التكنولوجيا والدراسات لتلك الشركات، مشيرة إلي عدم تمويل البنوك للتكنولوجيا نظراً لارتفاع المخاطرة، نظراً لإمكانية تعرضه للنجاح أو الفشل وأن البنوك لا تمول تجارب، وإنما يجب تمويل هذا النوع من ميزانية الشركة ذاتها أو من خلال المنح سواء من الحكومة أو المنح الخارجية، أما بخصوص تمويل رؤوس الأموال، فالبنوك لا يزيد تمويلها علي %5من حجم رأسمال الشركة، بشرط توافر الاشتراطات الصحية لدي تلك الشركات إلي جانب التراخيص وقوة موقفها المالي، وتحجم عن التمويل إذا لم تتوافر تلك المواصفات لدي الشركة المتقدمة للتمويل.
 
وأوضحت أن البنوك عند التمويل تشترط وجود طلب فعال لدي الشركة الممولة، علاوة علي تحديد فترة ائتمان محددة إلي جانب وجود مصدر مضمون للسداد، مشيرة إلي أن البنوك تحدد حجم التمويل تبعاً للجدارة الائتمانية للشركة الممولة، لافتة إلي أن التمويل الحالي لمستحضرات التجميل يعاني من عدة نقاط ضعف، يعد أهمها عدم وجود طلب فعال ومستمر علي مبيعات هذه الشركات وعدم وجود إدارة قوية لتلك الشركات قادرة علي إدارة القرض، حتي وإن توافرت فإن البنوك لا تضمن استقرار السوق والظروف المحيطة.
 
وأكدت أن البنوك لا تحجم عن تمويل شركات مستحضرات التجميل بقدر حرصها التمويلي، نظراً لحساسية القطاع الذي يشبه قطاع الدواء إلي حد كبير، علاوة علي شدة المنافسة بين الشركات العاملة فيه، كما أن بحث السوق يشير إلي ارتفاع المخاطرة لديه.
 
وأكد طارق حلمي، العضو المنتدب لبنك المصرف المتحد سابقاً، أن البنوك لا تحجم عن تمويل قطاع بعينه، وإنما تتعدي إلي القطاعات ذات المخاطرة العالية، وتخرج مستحضرات التجميل علي هذا الاستثناء، موضحاً أن هذا القطاع من القطاعات الجاذبة للبنوك لتقديم التمويلات لها، في ظل سعي البنوك إلي التوسع في القروض الصغيرة والمتوسطة لتوظيف السيولة لديها، إلا أن البنوك تشترط في تقديم التمويل أن نكون لدي الشركات تصاريح من وزارة الصحة، إلي جانب موقفها من الشركات العالمية الكبري.
 
وقال إن البنوك تمول شركات مستحضرات التجميل التي تتقدم إليها، ولكنها تشترط توافر ميزانية جيدة وقوائم مالية قوية لضمان عدم تعثر تلك الشركات، كما حدث خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، مؤكداً قيام البنوك بعمل دراسة جدوي قبل تمويل تلك الشركات لضمان السداد وعدم التعثر، مشيراً إلي أن القطاع الطبي بصورة عامة ومستحضرات التجميل بصورة خاصة من أكثر القطاعات الجاذبة للبنوك، نظراً لوجود المقومات الملائمة، لتمكين تلك الشركات من منافسة المنتجات الأجنبية التي ترتفع أسعارها نسبياً، مقارنة بالمنتج المحلي، ولكن يشترط أن تتوافر لدي تلك الشركات المعايير الصحية للقدرة علي المنافسة.
 
وأضاف أن تلك الصناعة كانت تواجه في الفترة السابقة مشكلة الإغراق، والتي تسببت في خسائر لديها وكانت بمثابة عائق أمام إمكانية تطويرها، موضحاً أن ضعف التمويل البكني لقطاعات مستحضرات التجميل يرجع إلي قصور الشركات العاملة في هذا المجال، نظراً لضعف وضعها المالي، وارتفاع المخاطر لديها، مما يؤدي إلي إحجام البنوك عن التمويل أوتقدمه، ولكن بحذر منها.
 
ونفي »حلمي« اقتصار البنوك علي تمويل الشركات الكبيرة، مشيراً إلي استحداث البنوك خطط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد التأكد من قوة قوائمها المالية وانخفاض المخاطرة، لافتاً إلي أن تلك الخطط تتضمن برامج متعددة تتوقف علي حجم التمويل وفترة الائتمان وحجم الصناعة، إلي جانب التدفقات المالية.
 
وأوضح أن الطريقة المثلي لتمويل تلك الشركات هي التمويل الرأسمالي للتوسع في خطوط إنتاج جديدة، أو تسهيل الاعتمادات البنكية لها للقيام بعملية الاستيراد والتصدير، رافضاً فكرة التمويل من خلال السحب علي المكشوف لعدم وجود غطاء لها وهو ما يزيد تعثر تلك الشركات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة